وقّعت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية مذكرة تفاهم مع جمعية المهندسين الكويتية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين صباح الجلاوي في بيان صحافي، إن مذكرة التفاهم مع جمعية المهندسين تُعدّ امتداداً للتعاون القائم بين الجمعيتين والاستفادة من تجربة «المهندسين» في اعتماد الأعضاء غير الكويتيين.
وأكد استعداد الجمعية لتنفيذ الفكرة بمجال المحاسبة، مضيفاً أنها على أتم الاستعداد لاستقبال الراغبين من أجل الحصول على شهادة لمَنْ يهمه الأمر لتقديمها من أجل الحصول على مهنة محاسب.
وأوضح الجلاوي أن آلية اعتماد المحاسبين غير الكويتيين متاحة وتخلو من أيّ تعقيدات، وأن الجمعية وفّرت كل السُبل لنجاحها وتقديم التسهيلات المطلوبة كافة لإنجاز المعاملات بالسرعة والدقة في العمل.
وقال: «إن جمعيتي (المحاسبين والمراجعين) و(المهندسين) جهتان غير ربحيتين، ولديهما رغبةً في توطيد التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والثقافية والتطويرية».
بدوره، أوضح رئيس جمعية المهندسين الكويتية فيصل العتل، أن مذكرة التفاهم تهدف لتعزيز التعاون بين الجمعيتين في مجال مشروع الاعتماد المهني للمهندسين غير الكويتيين، والذي انطلق بمبادرة جمعية المهندسين وبدعم حكومي وحقّق نتائج مميزة.
وأضاف: «مذكرة التفاهم مع جمعية المحاسبين والمراجعين تهدف إلى مساهمتها في مشروع الاعتماد المهني لغير الكويتيين من أجل التدرّج في الاعتماد المهني، والذي يتضمّن أن تقوم كل جمعية مهنية باعتماد المهنيين غير الكويتيين لديها».
وأبدى العتل تطلعه لأن تبادر الحكومة باعتماد مبادرات المجتمع المدني الرامية للمساهمة في تعديل التركيبة السكانية، الذي تطمح له جمعيات النفع العام كافة لسدّ العجز المهني وتلبية متطلبات سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
وتقضي مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بالعمل على تعميق وتطوير التبادل في المجالات الأكاديمية والمهنية والتدريبية، وتعزيز التعاون والتنسيق العلمي المشترك وتبادل المشورة والخبرات ودعم الجهود المبذولة بين الطرفين ومساعدة كل منهما الآخر في حال رغبة أي منهما بذلك، وتبادل المعلومات والبيانات المتاحة واللازمة بين الطرفين وفقاً لما يسمح به القانون واللوائح والتعاون وتبادل الخبرات ونقل التجربة بمشاريع اعتماد المهن.
كما اتفق الطرفان على التعاون والتنسيق في ما بينهما في شأن تنفيذ بنود هذه المذكرة عن طريق تعيين ضابط اتصال من كلا الطرفين وتسجيل ملاحق تفصيلية تنفيذية دون أيّ التزامات مالية أو قانونية على أيّ منهما.