– خالد مهدي: الذكاء الاصطناعي بحاجة لتشريعات وقوانين منظمة
– صالح السلمي: التفاعل الإيجابي بين قطاعي الاستثمار والقانون يشجّع المشاريع الابتكارية
– مشعل الخنة: تسريع فض المنازعات يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
– إيريك بوليت: نستهدف تعزيز البيئة الاستثمارية محلياً,

أكد الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة الياقوت أن الاستماع لوجهات نظر القطاع الخاص من الجانب الحكومي أمر غاية في الأهمية، باعتبار القطاع الخاص قادراً على ترجمة الواقع العملي والحلول الصحيحة والسريعة دون مبالغة أو حلول نظرية.
وقال الياقوت في كلمته الافتتاحية بالمنتدى القانوني والتجاري في نسخته السابعة، إنه رغم التغيرات الكبيرة التي شهدتها التشريعات والقوانين المختلفة، وبينها قانون الإفلاس وغيره من القوانين ذات الصلة بالواقع الاقتصادي، إلا أن عجلة التنفيذ لا تزال بطيئة ودون مستوى الطموح.
وأضاف: «نحن اليوم في أمس الحاجة إلى تشريعات وقوانين تليق بالكويت وطموحاتها التنموية، حيث إن لديها الإمكانات الكفيلة بوضعها على خارطة أفضل الدول الجاذبة للاستثمار على المستوى العالمي، كما أنها بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل من خلال جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة»، مشيراً إلى أنه «في ظل ظروف إقليمية متغيرة، نحن بحاجة إلى جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى الكويت لتحقيق هذا التنوع المطلوب».
وبين الياقوت أن «المنتدى يطرح اموضوعات مستقبلية عدة يمكن أن تحدث ولها آثار وتبعات على الوضع الاقتصادي للدولة، وعلينا تدارك وتلافي تلك التبعات، والتي على رأسها الذكاء الاصطناعي، كما يجب وجود تشريعات وقوانين تعالج التداعيات الناجمة عن استخدامها»، مشيراً إلى أن مناقشة جميع الجوانب في قطاعي الذكاء الاصطناعي والمقاولات محوران مهمان.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي في شركة ليكسيس نيكسيس، إيريك بوليت مايس، أن «(ليكسيس نيكسيس) تهتم بشكل كبير بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالعمل الاقتصادي في الكويت بالتعاون مع شريكها فيها مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، حيث يتم طرح حلول عدة للمشكلات التي تواجه عملاءها وتقديم حلول تشريعية وقانونية للقضايا والتحديات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي تهم شريحة كبيرة وواسعة تعمل في القطاع الاقتصادي».
وبين أن حلول «ليكسيس نيكسيس» تستهدف تعزيز البيئة الاستثمارية داخل الكويت.
أما الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، فقال: «نحن على أعتاب الثورة الصناعية الخامسة، ما يعزز تطوير التشريعات والقوانين لتتناسب مع احتياجات بيئة الأعمال وتلبية احتياجات الأفراد والشركات لتطوير التشريعات في الكويت وبما يسهم في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035».
وأفاد بأن «رؤية 2035 ترتكز على قيادة القطاع الخاص، وما زلنا في منتصف الطريق وهناك الكثير من التحديات نحو إتمام تلك الرؤية، إضافة إلى أن جزءاً كبيراً من الرؤية يرتكز على بناء منظومة ممكّنة للقطاع الخاص»، مشيراً إلى أن القطاع العام يتحكم بجزء كبير من الاقتصاد، الأمر الذي يتطلب تغييراً في الدور الحكومي ليكون صانعاً للسياسات ومراقباً للعمل الاقتصادي، تاركاً البيئة التشغيلية والأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص.
وأوضح مهدي أن القطاع الحكومي سيكون معيقاً ما لم يتغير دوره.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى تشريعات وقوانين منظمة لعمل هذا القطاع الحيوي المهم، من أجل سد الفجوات ومعالجتها لتحقيق الرؤية الاقتصادية والتنموية المطلوبة.
من ناحيته، أفاد رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي بأهمية المنتدى القانوني والتجاري السابع في الارتقاء بالقوانين والتشريعات الاقتصادية التي تعزز التطور الاقتصادي والاستثماري، مبيناً أن المنتدى يأتي في ظل الأهمية المتزايدة لبناء جسور التعاون بين قطاعي الاستثمار والقانون، واللذين يلعبان دوراً حاسماً في تحقيق النجاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكد أن التفاعل الإيجابي بين هذين القطاعين يمثل الأساس الذي يسهم في تهيئة البيئة الأمثل للاستثمارات وتشجيع المشاريع الابتكارية.
وقال السلمي: «نعيش حالياً في عالم تحكمه السرعة والتي تتطلب منا التأقلم مع المتغيرات العديدة، الأمر الذي يتطلب منا العمل الجاد والمستمر للمضي قدماً واللحاق بمسيرة الدول المجاورة»، مضيفاً أن الخطوة الأولى في هذا المسار تتمثل في بناء وتطوير المدن المستقبلية والبنية التحتية اللازمة لنمو الاقتصاد.
وتابع: «أخذنا على عاتقنا مهمة جعل أسواقنا الناشئة قبلة للمستثمرين مع ما تحمله من قيمة مضافة في النمو والتطور المستدام، ما يدفعنا نحو إعطاء العناية اللازمة للبيئة القانونية الجاذبة للاستثمار الأجنبي بما تمثله من قاعدة فولاذية في عملية استقطاب الاستثمارات الأجنبية»، مؤكداً أن توجيه الاستثمار الأجنبي إلى الكويت يعد مساهمة فعّالة في تنويع مصادر الدخل الوطني.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية لقطاع الشركات المهنية مشعل الخنة أن هناك حاجة لثورة تشريعية وقانونية في الكويت، خاصة في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي بات أمراً على جانب كبير من الأهمية باعتباره ثورة تكنولوجية كبيرة ومتزايدة وتعالج الكثير من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وذكر أن بين الأمور التي يجب معالجتها وتطويرها ما يتعلق بنقل رؤوس الأموال بسهولة ويسر، مبيناً أن تصنيف الكويت مرتفع بين دول العالم على المستوى التشريعي.
وأشار الخنة إلى أهمية فض المنازعات بشكل سريع، ما ينعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
بدورها، بينت الشريك في شركة «LMS»، فيرجينيا كولايوتا، أن القوانين التي تُطبّق في قطاع الإنشاءات بالكويت تخلط بين القانون المدني والقانون العام، إذ لا يوجد خط فاصل بين القانونين عند نظر المنازعات التي تنشأ خلال تنفيذ العقود المتعلقة بقطاع الإنشاءات والبناء.
ومن ناحيته، أوضح المدير في شركة «Capital Project Management»، فراس طاهر، أن الاتفاق بين طرفي التعاقد في عقود البناء والإنشاءات خلال المراحل المختلفة من تنفيذ العقود أمر على جانب كبير من الأهمية، ويعزز في الوقت ذاته من درجة الإنجازات خلال فترة التنفيذ دون مشكلات.
إبراهيم العوضي: 38 مليار دولار حجم عقود البناء في القطاع الحكومي
أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي إلى أن عقود البناء في الكويت ضخمة على مستوى الكويت وتحتاج إلى سهولة في التعامل عند حدوث منازعات تنشأ بين الأطراف، من خلال تشريعات وقوانين تراعي التطورات التي تحدث على تلك العقود.
وبين العوضي في مداخلته خلال فعاليات الجلسة الأولى من الملتقى، أن حجم عقود البناء في القطاع الحكومي في عام 2018 بلغ 38 مليار دولار، وهي قيمة تعادل ميزانيات دول صغيرة، مشيراً إلى أن 10 شركات استحوذت على 18 ملياراً من إجمالي تلك العقود.
وأفاد بأن سوق البناء في الكويت كبير ويحتاج إلى شركات مقاولات وبيئة تشريعية وقوانين جاذبة تكون عملية وقابلة للتطبيق.