و أُنشيء صندوق الخسائر والأضرار المناخية من حيث المبدأ خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، الذي استضافته مصر العام الماضي، بعد سنوات من الخلافات بين الدول المتقدمة والدول النامية.

ويهدف الصندوق إلى تقديم مساعدات مالية للدول الفقيرة بغية مساعدتها لمواجهة العواقب السلبية الناجمة عن تغير المناخ، من بينها على سبيل المثال مساعدة المجتمعات التي شُرد سكانها بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر أو إعادة البناء بعد حرائق الغابات.

بيد أن عدم توفر أي تمويل في الصندوق، وعدم الكشف عن تفاصيل الجهات الممولة له وطريقة إدارته، ترك العديد من التساؤلات من دون إجابة.

تقول الولايات المتحدة، وهي دولة متقدمة وثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، وغيرها من الدول المتقدمة، إنه يتعين على الصين والهند الانضمام إلى تلك الدول، ليس في الحد من الانبعاثات واتخاذ تدابير عالمية ذات مغزى بشأن المناخ فحسب، بل أيضا المساهمة في تمويل الصندوق.

بيد أن الصين والهند تعارضان، وحجتهما أن مستويات الانبعاثات المرتفعة فيهما حديثة العهد، مقارنة بالانبعاثات التاريخية لدول متقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

كما تزعمان، الصين والهند، أنهما دولتان ناميتان، على النحو المنصوص عليه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المبرمة عام 1992، وبالتالي فهما من بين الدول المستحقة بالفعل للحصول على أموال من صندوق الخسائر والأضرار المناخية الذي يُطلب منهما المساهمة فيه.

وكانت الدول قد انخرطت، في العام الماضي منذ انعقاد مؤتمر المناخ (COP27)، في مناقشات حادة بشأن كيفية إدارة الصندوق، وأخيرا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتُفق على مجموعة من التوصيات.

وسوف تحتاج هذه الخطوات حاليا إلى اتفاق عليها في مؤتمر المناخ (COP28)، و”تحث” التوصيات الدول المتقدمة على دعم صندوق الخسائر والأضرار المناخية، كما “تشجع” الآخرين على دعمه طوعا.

وتوضح التوصيات أيضا استحقاق جميع الدول النامية تقديم طلب للحصول على التمويل.

بيد أن المفاوضين يقولون إن التوصيات لم تضع حدا للتوترات بين الدول المتقدمة والاقتصادات النامية الكبرى، مثل الصين والهند، بشأن من يتعين عليه تمويل الصندوق ومن يستحق الحصول على أموال منه.

وقال مفاوض من إحدى الدول الغربية، طلب عدم الكشف عن هويته: “مصادر التمويل تظل قضية خلافية كبيرة متوقفة في الوقت الحالي”.

تفوقت الصين على الولايات المتحدة باعتبارها أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2006.

بيد أن الصين والهند تقولان إن أزمة المناخ كانت ناجمة عن انبعاثات غازات احتباس حراري مصدرها الدول المتقدمة منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، عندما بدأت الفترة الصناعية.

كما تستشهد الدولتان بمبدأ “المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة” في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهو ما يعني في الأساس أن جميع الدول تتحمل مسؤولية الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بيد أن نصيبها من المسؤولية يعتمد على حجم احتياجاتها التنموية.

ويدعم العديد من المجتمعات المدنية ونشطاء المناخ هذه الحجة.

وقالت ليان شالاتيك، المديرة المساعدة في مؤسسة هاينريش بول ستيفتونغ، منظمة دولية مقرها الولايات المتحدة تتابع عن كثب مفاوضات صندوق الخسائر والأضرار: “إن الخسائر والأضرار الهائلة التي نشهدها حاليا هي تراكم 30 عاما من مماطلة الدول المتقدمة إلى حد كبير من حيث الحد من انبعاثاتها بسرعة وتوفير التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ للدول النامية”.

وأضافت: “مطالبة الدول النامية بالمساهمة في الصندوق الجديد على قدم المساواة مع الدول المتقدمة خطأ من الناحية الأخلاقية وينطوي على مراوغة”.

وعلى الرغم من ذلك تقول الدول المتقدمة إن تصنيف فئات الدول تقادم ويحتاج إلى إعادة نظر.

وصُنفت الدول على أنها متقدمة ونامية في عام 1992، ويقول معارضون إن الكثير قد تغير منذ ذلك الوقت، لاسيما بالنسبة لدول مثل الصين والهند، أصبحتا الآن من كبرى اقتصادات العالم ومن بين أبرز الدول المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأضاف المفاوض الذي لم يذكر اسمه: “نأمل ليس من الصين والهند فحسب، بل من الإمارات والسعودية، وهما دولتان ناميتان وفقا لقائمة عام 1992، أن تعتبر تلك الدول نفسها مساهمة في الصندوق أكثر من كونها تحصل منه على أموال”.

كما رددت بعض الدول الجزرية الصغيرة هذه الرسالة.

يقول ميتشاي روبرتسون، كبير المفاوضين في مجال تمويل الخسائر والأضرار في تحالف الدول الجزرية الصغيرة إنه توجد “مسؤولية أخلاقية للتعامل مع الصندوق” يجب أن تلبيها اقتصادات كبرى مثل الصين والهند.

ويضيف أن وجود صيغة “تشجع الأطراف الأخرى على توفير الأموال” في التوصيات يعد اعترافا من اللجنة بأكملها (بما في ذلك الدول المتقدمة والنامية) بالحاجة إلى مشاركة من خارج الدول المتقدمة وأطراف أخرى أيضا”.

بيد أن هذه ليست المرة الأولى التي يستغرق فيها إنشاء صندوق للمناخ وقتا طويلا.

وشبّه روس فيتزباتريك، مسؤول السياسات والدعم لدى “منظمة المعونة المسيحية” النقاش الدائر بشأن صندوق الخسائر والأضرار المناخية بتعهد سابق، لم يُنفذ حتى الآن، لتمويل أنشطة التصدي لقضايا المناخ.

ويقول: “ليس غريبا أن تنظر كثير من الدول النامية إلى هذا على أنه ليس أكثر من مجرد تكتيك للتأجيل، في ظل تراجع الثقة المستمر منذ عشر سنوات والذي يسيطر على أجواء مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ”.

ويضيف: “أفضل مثال على تراجع الثقة هو تقاعس الدول الغنية عن الوفاء بتعهدها السابق بتوفير 10 مليارات دولار لتمويل أنشطة مواجهة تغير المناخ السنوي ابتداء من عام 2020”.

ويعد التعهد بتمويل أنشطة مواجهة تغير المناخ بقيمة 100 مليار دولار منفصل عن صندوق الخسائر والأضرار المناخية، وقد طرحته الدول المتقدمة خلال قمة المناخ في كوبنهاغن عام 2009.

وتقول أاراتي خوسلاوف، مديرة منظمة الاتجاهات المناخية، وهي منظمة معنية بمفاوضات وقضايا صندوق الخسائر والأضرار المناخية مقرها دلهي، إنه طالما لم تلتزم الدول بالوفاء بهذا التعهد، سيتوفر لدى الدول النامية الكبرى دوما العذر لتأجيل الانتهاء من تفاصيل صندوق المناخ للخسائر والأضرار المناخية.

وتضيف: “ذلك يبرر تغيير المسؤوليات”، مضيفة: “ليس سهلا على الصين والهند تمويل الصندوق من دون أن تفي الدول المتقدمة أولا بتعهدها السابق”.