ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى استقالة غوتيريش، قائلا إن ولاية الأمين العام للأمم المتحدة “تشكل خطرا على السلام العالمي”.

وكتب كوهين، على منصة إكس، يقول إن قرار غوتيريش بتفعيل هذا المادة هو “تأييد لقتل كبار السن واختطاف الأطفال واغتصاب النساء”.

وقال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إن الولايات المتحدة لا تدعم أي إجراء آخر من جانب مجلس الأمن في الوقت الحالي.

وقال مندوب إسرائيل، غلعاد إردان، عبر منصة إكس، إن غوتيريش “بلغ مستوى جديدا من التدني الأخلاقي” لاستخدامه المادة 99.

وأضاف أن الأمين العام قرر “تفعيل هذه المادة بشكل نادر من أجل أن يُسمح له فقط بالضغط على إسرائيل”.

ووصف إردان خطوة غوتيريش بأنها “دليل إضافي على الانحراف الأخلاقي للأمين العام وانحيازه ضد إسرائيل”.

وكرر دعوته إلى الأمين العام للاستقالة على الفور.

وكان خلاف دبلوماسي قد اندلع بين إسرائيل والأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، حين دعا مسؤولون إسرائيليون إلى استقالة غوتيريش بعد أن قال إن هجمات “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول “لم تحدث من فراغ”.

لكن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عبر في منصة إكس، عن تأييده لمبادرة غوتيريش، وأضاف أن لجوء الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن وفق المادة 99 من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه “يشهد على فداحة الموقف، ولابد أن يتحمل المجلس مسؤوليته بعد هذا الإفشال المتكرر”.

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، دعمه لتفعيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال غيبريسوس إن النظام الصحي في غزة “على وشك الانهيار”.

وأكد على وجود حاجة للسلام من أجل الصحة.

كانت المرة الأولى التي أدى فيها الاحتجاج ضمنيا بالمادة 99 إلى اتخاذ إجراء فوري من المجلس، بحسب سيكيورتي كاونسل ريبورت، هي رسالة همرشولد المؤرخة في 13 يوليو/تموز 1960 التي يطلب فيها عقد اجتماع عاجل للمجلس بشأن الكونغو.

ولم يشر الأمين العام على وجه التحديد إلى المادة 99، لكنه استخدم طريقة صياغتها عندما قال: “يجب أن ألفت انتباه مجلس الأمن إلى مسألة، في رأيي، قد تهدد صون السلم والأمن الدوليين”. وأدى الاجتماع إلى تفويض المجلس في اليوم التالي بنشر عملية عسكرية تابعة للأمم المتحدة لمساعدة حكومة الكونغو.

وكان غوتيريش نفسه قد حث في عام 2017 مجلس الأمن على بذل جهود متضافرة لمنع المزيد من التصعيد لأزمة لاجئي الروهينجا في ولاية راخين، ودعا المجلس إلى “الضغط من أجل ضبط النفس والهدوء لتجنب كارثة إنسانية”. وجاءت رسالة غوتيريش بعد رد عنيف للقوات العسكرية في ميانمار على هجمات لجيش إنقاذ الروهينجا، أدى إلى فرار أكثر من 745.000 من الروهينجا إلى بنغلاديش.

ولم يستشهد غوتيريش بالمادة 99، لكنه آثر لفت انتباه المجلس إلى الوضع. وأدى ذلك إلى أول إحاطة عامة بشأن ميانمار منذ عام 2009، حيث تحدث الأمين العام عن الإجراءات الفورية التي يتعين اتخاذها. ووافق المجلس وقتها على اعتماد بيان رئاسي بشأن ميانمار في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لكنه ظل منقسمًا بشأن اتخاذ إجراءات أقوى.

وفي يونيو/حزيران 2019، أعربت مراجعة محايدة بشأن عمل منظومة الأمم المتحدة في ميانمار في الفترة التي سبقت النزوح الجماعي للروهينجا عن أسفها لأن الدول الأعضاء لم تقدم للأمم المتحدة الدعم السياسي اللازم لاتخاذ إجراءات فعالة.

فهل سيفضي انقسام المجلس بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في الحرب في غزة إلى تجاهل رسالة غوتيريش وتنبيهه ليلقى المصير نفسه الذي انتهى إليه تنبيهه بشأن ميانمار؟