أفاد بنك الكويت الوطني بأن بيانات سوق العمل جاءت أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة، في ظل ظهور مؤشرات تدل على قوة السوق بصفة عامة، إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 199 ألف وظيفة خلال نوفمبر الماضي، متخطية متوسط تقديرات الاقتصاديين البالغة 185 ألف وظيفة.
وأوضح «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أن معدل البطالة تقلص إلى 3.7 في المئة، مسجلاً أدنى مستوياته للشهر الرابع على التوالي، كما جاء أقل من التوقعات البالغة 3.9 في المئة، منوهاً إلى أن متوسط الأجر في الساعة ارتفع بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالشهر السابق، بما يتسق مع التقديرات المرتفعة التي أعلن عنها المحللون، ما يعتبر من المؤشرات المثيرة للقلق بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي تهدد مساعيه لكبح جماح التضخم والسيطرة على النفقات.

وذكر التقرير أنه كان من المتوقع أن يبدأ تباطؤ الرواتب والطلب على العمالة، إلا أن هذه البيانات تعزّز قوة سوق العمل وتصوّر المستهلكين في وضع قوي لمواصلة الإنفاق، مشيراً إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة بشكل حاد بعد ظهور هذه البيانات، إذ زاد عائد السندات لأجل عامين – والذي يتسم بحساسيته الشديدة تجاه سعر الفائدة – إلى 4.74 في المئة، ليسجل أعلى مستوياته خلال شهر ديسمبر، أما على صعيد سوق العقود الآجلة، فأدت البيانات إلى تقليص الرهانات على أن «الفيدرالي» سيُقدم على تيسير سياساته في الربيع على أسرع تقدير، وتراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في شهر مارس، في حين لا يزال من المتوقع خفضها بنقطة مئوية كاملة في مايو.
وأضاف: «من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مسؤولو (الفيدرالي) تكاليف الاقتراض عند أعلى المستويات المسجلة منذ عقدين في اجتماعهم المقرر انعقاده الأسبوع الجاري»، لافتاً إلى أن رئيس «الفيدرالي» جيروم باول كان قد عارض في السابق تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة ببداية العام المقبل، مشدداً على أن صناع السياسة سيتحركون بحذر ولكن سيحتفظون بخيار رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
قطاع الخدمات
وذكر التقرير أنه في ظل تحسن أنشطة الأعمال، انتعش قطاع الخدمات الأميركي الشهر الماضي، متجاوزاً توقعات السوق، مشيراً إلى ما ذكره معهد إدارة التوريدات بأن قراءة مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ارتفعت إلى 52.7 نقطة من أدنى مستوياتها المسجلة في 5 أشهر، إذ وصلت إلى 51.8 نقطة في أكتوبر.
وعزا هذا الانتعاش بصفة رئيسية إلى النمو الذي سجله 15 قطاعاً، خاصة النقل والتخزين الذي شهد أداءً قوياً، فيما ظلت الطلبيات الجديدة قوية، ما يشير إلى استقرار معدلات الطلب على الخدمات، في حين تراجعت أسعار مستلزمات الإنتاج بصورة هامشية، ما ساهم في انحسار الضغوط التضخمية إلى حد ما.
البيانات القوية تحوّل التركيز نحو التضخم
بين تقرير «الوطني» أن بيانات سوق العمل القوية ستؤدي إلى تحويل التركيز إلى معدلات التضخم، حيث يفكر مسؤولو «الفيدرالي» في المدة التي سيستغرقها الحفاظ على أسعار الفائدة في نطاق 5.25-5.5 في المئة الحالي.
وأفاد التقرير بأن استمرار تراجع الأسعار قد يؤدي لدفع البنك المركزي نحو خفض سعر الفائدة إذا تجنب سوق العمل الدخول مرة أخرى في موجة مستدامة من الانتعاش.