رجّحت وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» في تقرير صدر عنها أخيراً أن تكون دول الخليج أكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية والمالية الناجمة عن تغير المناخ على مدى العقود القليلة المقبلة، إذا لم تكن الاستثمارات قادرة على التكيف بمرونة فاعلة.

وأضافت أنه إذا لم يكن هناك تكيف مع التغير المناخي، فإن نحو 8 في المئة (كمعدل وسطي) من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج قد يتعرض للخطر سنوياً بحلول 2050، بسبب درجات الحرارة الشديدة والإجهاد المائي. وذكرت وكالة التصنيف في تقريرها: «يمكن للحكومات الخليجية إدارة المخاطر المناخية في الوقت الحالي»، مبينة أنه رغم أن حكومات المنطقة في وضع مالي يسمح لها بتحقيق أهداف التكيف والقدرة على الصمود، إلا أن التكاليف الإجمالية غير مؤكدة ويمكن أن تزيد. وأوضحت أن البلدان الخليجية تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق تحولات اقتصادية مستدامة ومتوافقة مع صافي انبعاثات صفرية، مع تعهد حكومات المنطقة بالوصول إلى صافي الصفر بحلول 2050 (الإمارات وعمان) أو بحلول 2060 (السعودية والكويت والبحرين). ويتم الآن دمج السياسات- بما في ذلك تلك التي تدعم التكيف والمرونة – والاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة في إطار خطط التنمية الاقتصادية الوطنية.

ومع ذلك، ترى «S&P» أنه مع زيادة تواتر وشدة الإجهاد الحراري والمائي، فإن سرعة التحول وتنفيذ تدابير التكيف والمرونة يمكن أن تلعب أيضاً دوراً في تحديد تكاليف الاستثمار ذات الصلة. وتعتقد الوكالة أن تغير المناخ سيمثل خطراً إضافياً على آفاق النمو طويل الأجل في المنطقة والسلامة المالية، منوهة إلى أن الجغرافيا الاقتصادية لدول الخليج مركزة نسبياً، ما يجعلها معرضة بشدة للإجهاد المائي ودرجات الحرارة الشديدة والفيضانات العرضية بعد هطول الأمطار الغزيرة، وذلك لأن معظم الناتج المحلي الإجمالي مصدره المدن أو مرافق إنتاج النفط والغاز أو المناطق الحرة للاستيراد والتصدير.

ويمكن أن تساعد تدابير التكيف والمرونة في تخفيف التأثيرات أو تجنبها في بعض الحالات. وتعتقد وكالة ستاندرد آند بورز أن معظم الحكومات الخليجية لديها موارد كبيرة لمواصلة جهودها في هذا المجال، مضيفة أن الإجهاد المائي ودرجات الحرارة الشديدة أمر شائع في دول الخليج. وبشكل عام، يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة متطلبات الطاقة للتبريد، مع تفاقم الإجهاد المائي، كما أن هناك أيضاً خطر حدوث أضرار محتملة من الفيضانات، والتي تحدث أثناء هطول الأمطار الغزيرة. وإلى جانب درجات الحرارة المرتفعة بشكل عام، من المرجح أن تؤدي الحرارة الشديدة الإضافية إلى تسريع تدهور الأصول وحتى معدلات خسارة رأس المال.
وحذرت «S&P» من أن الاقتصادات الخليجية قد تجد صعوبة في مواكبة الطلب المتزايد على المياه، إذ يحدث الإجهاد المائي عندما يتجاوز إجمالي سحب المياه داخل منطقة ما موارد المياه السطحية والجوفية المتاحة، ومع التوسع السكاني في المنطقة وارتفاع درجة الحرارة وتطور الاقتصادات، سيزداد الطلب على المياه.

وتعد نسب الإجهاد المائي في المنطقة (سحب المياه المتوقع إلى إجمالي إمدادات المياه المتجددة في منطقة معينة) من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم. وهي بالفعل أكثر من ضعف عتبة 0.4 للإجهاد المائي المرتفع التي ذكرها أحد التقارير المتخصصة.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن تتراكم انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بإنتاج المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة، دون تطوير كبير لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة.

في غضون ذلك، أوضحت الوكالة أن انكشاف المنطقة بشكل كبير على هذه المخاطر المناخية لا يعني خسارة قدر مماثل من الناتج الاقتصادي نتيجة لحدوث خطر ما، بل المقصود بالانكشاف هو حصة الناتج المحلي الإجمالي أو عدد السكان الذين يُحتمل أن يتأثروا بالمخاطر المناخية.
وأفادت «S & P» بأن إيرادات حكومات دول الخليج عرضة لتغيرات أسعار النفط، حيث إن ما متوسطه 75 في المئة من إيرادات هذه البلدان مرتبطة بالنفط، ما يجعل تدابير التكيف والقدرة على الصمود المطلوبة وأهداف صافي الصفر عرضة لخطر انخفاض أسعار الطاقة لفترة طويلة، رغم الجهود المبذولة لزيادة حصة الاقتصاد غير النفطي. وعلى وجه الخصوص، سيكون هذا هو الحال بالنسبة للحكومات التي لديها مخزونات منخفضة من الأصول ونقطة تعادل مرتفعة لسعر برميل النفط.