أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «سترا» قرّر تعديل أسعار الإنترنت المنزلي الثابت «السلكي واللاسلكي»، علاوة على إضافة سرعات جديدة وصلت 3 أضعاف السرعة المطبّقة حالياً والتي كانت بحد أقصى 100 Mbps.

وفي التفاصيل، قرّر المجلس تعديل تعرفة جميع اشتراكات الإنترنت المنزلي الثابت «السلكي واللاسلكي» ذات السرعات المتوافرة بالسوق، ليكون الحد الأقصى للتعرفة السنوية 415 ديناراً، مقابل سرعة تبلغ 400 Mbps في الثانية.

ووفقاً للقرار الجديد يجوز تحصيل ما لا تتجاوز نسبته 20 في المئة من قيمة الحد الأقصى للتعرفة السنوية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في حال سداد قيمة الاشتراك بنظام الدفعات الشهرية.

تجاوز القيمة

وحظر القرار على مزوّدي خدمات الإنترنت المنزلي الثابت «السلكي واللاسلكي» تجاوز قيمة الحد الأقصى لتعرفة الاشتراكات المنصوص عليها في القرار، كما لا يجوز فرض سياسة الاستخدام العادل في تقديم خدمات الإنترنت.

لكن ما الذي تغير في قيمة تعرفة أسعار الإنترنت المنزلي الثابت «السلكي واللاسلكي» وسلم السرعات مقارنة بالقرار السابق؟

رقمياً، تظهر لائحة الأسعار الجديدة أن قيمة الاستهلاك شهدت خفضاً ملموساً في بعض السرعات تصل إلى 62.26 في المئة بسرعة الـ40 Mbps، فيما تبلغ نحو 57 في المئة لسرعة الحد الأدنى وهي الـ20 Mbps، حيث جرى خفض معدل اشتراكها السنوي من 139 إلى 60 ديناراً، فيما يبلغ اشتراك السرعة القصوى الجديدة المقررة بـ400 Mbps، ما قيمته 415 ديناراً.

حد أقصى

أما سرعة الـ100 Mbps، التي كانت تشكل الحد الأقصى لسرعات الإنترنت المنزلي الثابت «السلكي واللاسلكي» في السابق، فجرى تخفيض قيمة اشتراكها من 322 ديناراً إلى 200 دينار سنوياً، علماً أن قيمة الاشتراك السابقة في سرعة الـ100 Mbps تعادل تقريباً قيمة الاشتراك في سرعة الـ300 Mbps وفقاً للقرار الجديد (أكثر بدينارين فقط).

إضافة إلى ذلك يلاحظ أن سرعات القرار الجديد تبدأ من 20 Mbps في الثانية، بخلاف القرار القديم الذي يبدأ من 1 Mbps.

ولعل السبب في عدم البدء بالسرعات المتدنية التي كان معمولاً بها في القرار القديم أن هذه السرعات لم تعد مستخدمة في الوقت الحالي من قِبل مستهلكي الإنترنت، لا سيما مع زيادة الطلب على الخدمة، والحاجة إلى سرعات عالية عن السابق ولو كانت الحاجة بالحدود الأدنى.

ويلاحظ أيضاً أن القرار الجديد شمل مضاعفة السرعات بواقع 20 Mbps وذلك من سقف سرعة الـ20 Mbps حتى الـ400 Mbps، بخلاف القرار السابق الذي نظم السرعات تصاعدياً بمعدل 1 Mbps للسرعات حتى 8 Mbps، ثم بمعدل 2 Mbps من سرعة 10 Mbps حتى 24 Mbps، وبمعدل 10 Mbps من سرعة 30 Mbps إلى 100 Mbps، فيما تجاوزت لائحة القرار الجديد سرعتين كانتا معروضتين بين سرعة الـ20 Mbps والـ30 Mbps، وهما الـ22/24 Mbps، وذلك للسبب نفسه المتعلق بارتفاع حاجة المستهلك عن هذه الحدود، حيث لم تعد مطلوبة للاستهلاك.

معدلات أكبر

حسب اللائحة الجديدة يأتي معدل أسعار السرعات الجديدة محفزاً للمستهلك على زيادة سرعاته للإنترنت بمعدلات أكبر بكثير، مقابل قيمة اشتراك أقل بكثير قياساً بقيمة سرعته الحالية، حيث يبلغ سعر سرعة الحد الأدنى في القرار الجديد وهي الـ20 Mbps مبلغ 60 ديناراً مقابل 139 ديناراً للسرعة نفسها حسب تسعير القرار القديم، ما يعني خفضاً بـنحو 57 في المئة.

وما يستحق الإشارة أنه يمكن الاشتراك في سرعة الإنترنت الـ80 Mbps بقيمة تزيد بنحو 8 في المئة فقط عن قيمة الـ20 Mbps في القرار القديم، حيث تبلغ قيمة الاشتراك بسرعة الــ80 Mbps وفقاً للقرار الجديد 150 ديناراً مقابل 304 دنانير سابقاً، أخذاً بالاعتبار أن ذلك يشمل أيضاً مزية مضاعفة السرعة 3 مرات بالقيمة نفسها.

تضاعف المتطلبات

ذكرت المصادر أن قرار مجلس إدارة «سترا» الجديد يستهدف تلبية المتطلبات الحالية لمستهلكي الإنترنت المنزلي الثابت «السلكي واللاسلكي»، والتي تضاعفت بمعدلات كبيرة بعد زيادة الأعمال التي تعتمد على هذه الخدمة، استجابة للمتغيرات التكنولوجية التي طرأت على احتياجات العملاء من الأفراد والشركات، والتي زادت معها استخدامات الخدمة، وتوسعت تطبيقاتها بمستويات كبيرة شملت أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.