أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن نظرتها المستقبلية الحيادية للبنوك الإسلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بـ2024 تعكس الأوضاع الاقتصادية المتينة عموماً، متوقعة بقاء نمو التمويل معقولاً وأن يعود بشكل عام في معظم البلدان إلى المستويات التي كان عليها قبل الجائحة.

وتوقعت «فيتش» استمرار مستوى متين من الربحية والسيولة في معظم البلدان مع كفاية جيدة للاحتياطيات المالية تتناسب مع المخاطر، مرجحة بقاء جودة الأصول مستقرة رغم أسعار الفائدة المرتفعة، فيما أظهرت البيانات التي نشرتها الوكالة أنه على غرار الإمارات وبريطانيا، تتمتع البنوك الإسلامية الكويتية بتصنيفات ائتمانية عالية بالنسبة لمتوسط قدرة المصدر على السداد المرجحة بإجمالي موجودات البنك.

ولاحظت «فيتش» الحساسية الشديدة للبنوك الاسلامية في منطقة التوقعات (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) لضغوط التصنيفات السيادية، مشيرة في تقرير صدر عنها حديثاً بعنوان (النظرة المستقبلية للبنوك الإسلامية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) إلى أن الحصة السوقية لأصول قطاع البنوك الإسلامية تراوحت بين 16 في المئة و85 في المئة مع ترجيح تفوق نموها في 2024 على نمو البنوك التقليدية.

وفي هذا الصدد، أظهرت البيانات أن الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في القطاع المصرفي بالكويت تُعتبر عالية، وتأتي ثانياً بعد السعودية، فيما لاحظت الوكالة أن الالتزام بالشريعة والوعي والثقة مرتفعة في هذه الأسواق مع وجود أنظمة رقابية مساعدة وكون هذه الشريحة راسخة الجذور.

وفي بعض أسواق المنطقة تتبع الحكومات إستراتيجيات تشجيع لهذا القطاع، في حين يمكن للأسواق الأخرى أن تنمو بصورة عضوية مع ازدياد الاختراق المصرفي عموماً.

وتوقعت «فيتش» مزيداً من الاندماجات مع استمرار البنوك الإسلامية في تعزيز مراكزها، لافتة إلى أن البنوك الإسلامية الأصغر حجماً ذات الأنشطة وقوة التسعير الأضعف وتكاليف التمويل الأعلى والاحتياطيات المالية الأقل هي الأكثر عرضة للضغوط، في حين أن عمليات الاندماج والاستحواذ يمكن أن تخلق بنوكاً إقليمية جديدة كما في استحواذ بيت التمويل الكويتي أخيراً على البنك الأهلي المتحد.

وفي الوقت ذاته تواصل البنوك الإسلامية تركيزها على التوسع من خلال المبادرات الرقمية ومبادرات التكنولوجيا الرقمية كما في حالة دخول بنك دبي الإسلامي إلى تركيا أخيراً.

في غضون ذلك، أفادت الوكالة بأنه عند النظر إلى البنوك الاسلامية في 2024 يتعين أخذ التصنيفات ذات الحساسية الشديدة لضغوط تصنيفات الدول، وإمكان النمو القوي مقارنة بالبنوك التقليدية، مع توقع مزيد من الاندماجات.