علّقت وحدة إيكونوميست إنتلجنس في تحليل لها على مصادقة مجلس الأمة آواخر يوليو الماضي على قانون جديد للإسكان يسمح للشركات الخاصة بتطوير مشاريع عقارية سكنية بأن القانون يخفف من العبء التنظيمي في سوق الإسكان التي تواجه نقصاً حاداً في العرض ما يشكل مصدراً متزايداً للسخط السياسي، منوهة إلى القانون سيوفر زخماً جديداً لبناء المساكن.

وذكر التحليل أن العقبات الاقتصادية في المدى القريب مقترنة بتوترات عالية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، منوهة إلى أن ذلك سيواصل إعاقة التطوير العقاري خلال فترة التوقعات بين 2023 و2027.

وأضافت الوحدة أن الجهود المتسارعة لتسهيل عملية بناء المزيد من المساكن تأتي استجابة لأزمة إسكانية طويلة سببها نقص مزمن في عرض المساكن ذات الأسعار التي في المتناول.

وأشارت إلى أن قائمة الانتظار تبلغ 100 ألف، وإلى أن مواطنين ينتظرون عادة ما يصل 15 عاماً للحصول على مسكن، الأمر الذي شكل مصدراً لسخط شعبي حاد.

وأدى الضيق الشديد في سوق الإسكان إلى رفع أسعار العقارات والإيجارات التي تشكل المحرك الرئيس لمعدل التضخم المرتفع في الكويت (إذ تمثل تكاليف خدمات الإسكان أكثر من ثلث مؤشر الأسعار الاستهلاكية). وكان معدل التضخم بلغ في يونيو 3.8 في المئة على أساس سنوي وهو المعدل الأعلى في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت «إيكونوميست إنتلجنس» أن القانون الجديد يستند إلى قانون آخر أُقر في ديسمبر 2022 عدّل تفويض المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتمكينها من تأسيس شركات مساهمة مشتركة مع شركات قطاع خاص أجنبية ومحلية لتطوير مشاريع إسكانية.

وفي الوقت ذاته أعلنت الحكومة، التي تمتلك أكثر من 90 في المئة من الأراضي المخصصة للإسكان أن «الرعاية السكنية» ستبدأ بتخصيص قسائم للمطورين الخاصين.

وأضافت الوحدة أن التغيرات التنظيمية الأخيرة المقترنة بزيادة الإنفاق الحكومي على الإسكان والبنية التحتية ستحدث بعض النمو الإسكاني في المدى القريب وتدعم قطاعي الإنشاءات والعقارات، لكن التحليل لفت إلى أن العوائق الاقتصادية ستحد من سرعة البناء في المدى القريب.

ورأت الوحدة أن دورة التشدد النقدي لبنك الكويت المركزي كردّ على ارتفاع التضخم ستعوق التقدم في مجال بناء المساكن عن طريق الحد من نمو القروض وممارسة الضغوط على مصالح الأعمال الهامشية، كما أن الوصول إلى التمويل العقاري أُعيق أكثر بسبب إخفاق الحكومات المتعاقبة في إقرار مسودة قانون للرهن العقاري، والذي تقدم الحكومة بموجبه تغطية جزئية للفوائد على القروض الإسكانية الممنوحة من البنوك التجارية.

وخلصت الوحدة إلى أنه رغم التقدم في عمليات التطوير الإسكاني على نطاق واسع بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي يتيح زيادة الاستثمار الرأسمالي، فإن النمو في الطلب على الإسكان سيطغى على العرض خلال الأعوام الأربعة المقبلة (2023-2027).

وذكرت أن قانون الإسكان الجديد يُظهر أن اتخاذ القرارات البيروقراطي يحرز تقدماً في بعض القطاعات ذات الأولوية ولكن غير المثيرة للجدل رغم استمرار التأزم السياسي. ومع ذلك، توقعت الوحدة بقاء حالة الجمود في صناعة السياسة الاقتصادية والمالية الأوسع مع استمرار ارتفاع التوترات بين الحكومة ومجلس الأمة في الأعوام 2023-2027.