ذكر بنك الكويت الوطني أنه مع اقتراب عام 2024، يواجه الاقتصاد العالمي رياحاً معاكسة في ظل استمرار ظهور التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسات النقدية في وقت سابق.

وأفاد «الوطني» في تقرير له بأنه على الرغم من أن المؤشرات الحالية لا تزال بعيدة عن الإشارة إلى أي ركود كبير، إلا أن توقعات النمو العالمي، بقيادة الأسواق المتقدمة، قد تراجعت في الأشهر القليلة الماضية، كما يبدو في الوقت ذاته أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي، ما يعزّز الآمال في تحقيق «الهبوط الناعم»، على الرغم من أن التضخم الأساسي لا يزال يحتاج لبعض الوقت حتى ينخفض لمستويات ما قبل الجائحة.

الفائدة بذروتها

ورجح التقرير بلوغ أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ذروتها، مع إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتغيير مساره بعيداً عن سياسة التشديد النقدي، وتوقع خفض سعر الفائدة مرات عدة العام المقبل.

وبين أنه بالنسبة للصين، تواصل الحكومة صراعها مع تفاقم أزمة السوق العقاري، ما قد يدفعها لبذل المزيد من الجهد لدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد، في حين تشكل الهند أبرز النقاط المضيئة القليلة للاقتصاد العالمي، إذ بقي معدل النمو أعلى من 7 في المئة خلال الربع الثالث.

وأوضح التقرير أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي، الذي تجاوز التوقعات في الربعين الأخيرين من العام الجاري، بدأ يفقد بعض الزخم في ظل تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وظهور التأثير المتأخر لسياسات التشديد النقدي بوتيرة مطردة، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2023 بمعدل سنوي قوي أفضل من المتوقع بنسبة 4.9 في المئة مقابل 2.1 في المئة بالربع السابق.

وذكر أن إنفاق الأُسر في أميركا كان قوياً وارتفع الاستثمار السكني بعد عامين متتاليين من التراجع، إلا أن المؤشرات الاقتصادية في الربع الرابع من 2023 كانت متباينة، في ظل ارتفاع مبيعات التجزئة (+0.3 في المئة على أساس شهري) والإنتاج الصناعي (+0.2 في المئة على أساس شهري) في نوفمبر بعد التراجعات الشديدة التي تم تسجيلها في أكتوبر، موضحاً أن المحصلة النهائية تتمثل في توقع السوق تباطؤ نمو الناتج المحلي بصورة حادة تتراوح بين 1-1.5 في المئة بالربع الرابع من العام.

سوق عمل قوي

ولفت التقرير إلى أن سوق العمل الأميركي لا يزال قوياً، ما يعزز من سيناريو «الهبوط الناعم»، إذ استمر تزايد الوظائف في نوفمبر (+199 ألف وظيفة، أي أقل من متوسط عامي 2022-2023، إلا أنه أعلى من فترة ما قبل الجائحة)، وتسارعت وتيرة نمو الأجور (+0.4 في المئة على أساس شهري)، مع انخفاض معدل البطالة (3.7 في المئة)، كما كانت طلبات الحصول على إعانات البطالة متذبذبة، إلا أنها وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

وبين أن وتيرة التضخم، تباطأت في ظل استقرار المعدل الأساسي عند 4 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر، منوهاً إلى أن تلك القراءة تعتبر ضعف المستوى المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي، إلا أنها بعيدة عن مستوى الذروة البالغ 6.6 في المئة الذي وصله في عام 2022.

وأضاف التقرير أنه وفي ظل بقاء سعر الفائدة المستهدف الآن ضمن نطاق 5.25 – 5.5 في المئة، فإن أسعار الفائدة الحقيقية أصبحت في المنطقة الإيجابية (والمقيدة)، ما يمثل عائقاً أمام استمرار الزخم الاقتصادي.

وتابع أن السياسة النقدية المتشددة، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الكلي إلى 3.1 في المئة فقط على أساس سنوي في نوفمبر، أدت إلى توقع أسواق العقود الآجلة قيام مجلس الاحتياطي الفيديرالي بتقديم موعد خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى إلى شهر مارس، على أن يقوم بخفضها بوتيرة أسرع بعد ذلك (أكثر من 125 نقطة أساس بنهاية عام 2024).

تيسير نقدي

وكشفت التوقعات المعدّلة لخارطة نقاط تصويت «الفيدرالي» على أسعار الفائدة لشهر ديسمبر عن إمكانية قيام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتيسير السياسات النقدية بمعدل 75 نقطة أساس في عام 2024. ويعد هذا الإجراء أكثر قوة مما كان متوقعاً في السابق، إلا أن مسؤولي «الفيدرالي» سيظلون على حذر من إعلان انتصارهم في معركة التضخم سريعاً، في ظل توقع تجاوز معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي مستوى 2 في المئة المستهدف حتى عام 2026.