كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مسؤولي وزارة النفط طلبوا من نظرائهم في وزارة التجارة والصناعة الانتقال بنظام المراسلات في ما بين الوزارتين من مرحلة المخاطبات اليدوية إلى الربط الآلي، وفي مقدمة ذلك أخذ موافقة «النفط» المسبقة على إصدار أي تراخيص لتأسيس شركات يتعلق نشاطها بقطاع النفط.

ولفتت المصادر إلى أن الربط الآلي بين «النفط» و«التجارة» يستهدف توحيد جميع الإجراءات ذات العلاقة بين الوزارتين، وعلى رأسها تأسيس الشركات، بما يسهم في تفادي القرارات المزاجية في منح التراخيص للشركات ذات العلاقة، بتطبيق مسطرة إجراءات مقررة عبر الربط الآلي بين الوزارتين، ومن ثم المساهمة أكثر في تحسين بيئة الأعمال المحلية وتجاوز التحديات الفردية التي تؤثر على الأنشطة.

وضمن إجراءات التنسيق بين «التجارة» والجهات ذات العلاقة الرقابية، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إن مناقشات رقابية أخرى بين الوزارة وهيئة أسواق المال أظهرت أن نشاط الاستشارات الاستثمارية رقم 661904 – غير سارٍ في نظام «التجارة»، بما معناه أن النظام لا يسمح لأي شركة بإضافة النشاط، ما دفع الوزارة للاستفسار من هيئة أسواق المال في شأن ما إذا كان تم إيقاف النشاط أم لا؟

وردت «الهيئة» بأنها لم تُصدر أي مراسلة للطلب من الوزارة بوقف هذا النشاط في نظامها، مبينة أنه في ما يخص الكيانات القانونية ورؤوس الأموال لكل نشاط من الأنشطة وما يقابلها في تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وكشف أنشطة «هيئة الأسواق» المسجلة في نظام «التجارة»، تم تحديد نشاط استشارات استثمارية ليكون نشاط مستشار الاستثمار.

وأضافت المصادر أن «هيئة الأسواق» أفادت بأن جميع الأنشطة المسجلة في نظام الوزارة والخاضعة لرقابتها مطابقة لما هو مذكور في اللائحة التنفيذية لقانونها والقرارات الوزارية لـ«التجارة»، موضحة أن هذه النقاشات تأتي ضمن إطار إنجاز كل الأعمال والمواضيع العالقة بين «هيئة الأسواق» و«التجارة»، وفي مسعى رقابي لتحديث كل البيانات والمعلومات الخاصة بالهيئة سواء كانت أنشطة مسجلة أو شركات مسجلة خاضعة لرقابتها، وضمن إطار جدول أعمال التنسيق العام التي يتم إنجازها في الوقت الحالي.

وذكرت المصادر أنه بعد المقارنة والمراجعة لنشاط استشارات استثمارية في الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية (كتاب أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون – ملحق رقم 1 متطلبات رأس المال والشكل القانوني للأشخاص المرخص لهم)، لم يتضح في جدول الأنشطة وجود هذا النشاط، مبينة أنه بعد الاستفسار تبين أن نشاط استشارات استثمارية هو المقابل لنشاط مستشار استثمار لدى «هيئة الأسواق».

ونوهت المصادر إلى أن هناك تنسيقاً أوسع يتم بين مسؤولين في «هيئة الأسواق» و«التجارة» بغرض رفع معدلات التعاون الرقابي بين الطرفين، وبما يسهم في فض أي تشابك، ويقود لتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة على تفاهم الطرفين على جملة من المسائل التي كانت محل نقاش في الوقت السابق، ومن ضمنها حصر الأنشطة التي تندرج تحت رقابة الهيئة، والتي تتطلب إصدار ترخيص منها لمزاولة الأعمال.