انخفض سعر برميل النفط الكويتي 31 سنتاً ليبلغ 81.68 دولار للبرميل في تداولات أول من أمس الأربعاء مقابل 81.99 دولار في تداولات الثلاثاء الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وبذلك يكون سعر البرميل الكويتي قد قلّص مكاسبه خلال الفترة المنقضية من شهر يناير الجاري لتبلغ نحو 2.66 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي، والذي بلغ 79.56 دولار للبرميل (29 ديسمبر).

وعالمياً، ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، فيما عزّز خفض البنك المركزي الصيني نسبة متطلبات الاحتياطي لدى المصارف الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي.

وصعد خام برنت خلال تداولات أمس 97 سنتاً، أو 1.2 في المئة، إلى 81.01 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.03 دولار، أو 1.4 في المئة، إلى 76.12 دولار للبرميل.

وقال المحلل لدى «فوجيتومي» للأوراق المالية توشيتاكا تازاوا: «الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأميركية والتوقعات بالتعافي الاقتصادي والمزيد من إجراءات التحفيز في الصين عززت أسعار النفط»، مضيفاً أن التوترات في الشرق الأوسط دعمت أيضاً الشراء.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» بهبوط بواقع 2.2 مليون برميل.

كما تلقت أسعار النفط دعماً من آمال التعافي الاقتصادي في الصين، إذ أعلن «المركزي» الصيني الأربعاء خفضاً كبيراً لمتطلبات الاحتياطي لدى البنوك، في خطوة من شأنها ضخ نحو 140 مليار دولار من النقد في النظام المصرفي وإرسال إشارة قوية لدعم الاقتصاد المتعثر وأسواق الأسهم المتراجعة.

وذكرت بكين أنها تعمل على توسيع نطاق استخدام البنوك للإقراض العقاري التجاري، في أحدث جهودها لتخفيف أزمة السيولة التي تواجه شركات العقارات المتعثرة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال التركيز منصباً على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فيما أوضحت شركة ميرسك أن انفجارات قريبة أجبرت سفينتين تشغّلهما وحدة تابعة لها في الولايات المتحدة وتحملان إمدادات عسكرية أميركية على العودة عندما كانتا تعبران مضيق باب المندب باتجاه الشمال ترافقهما قطع من البحرية الأميركية.

من جهة أخرى، أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن الاضطرابات التي تعتري الملاحة وإعادة توجيه السفن لتجنب الإبحار في البحر الأحمر ستبقي على علاوة المخاطر المتعلقة بالأوضاع السياسية في أسواق السلع الأولية الرئيسية مثل النفط والغاز والكيماويات والأسمدة عند مستوياتها الحالية، ما لم تتفاقم اضطرابات الملاحة أو الإنتاج على نحو أكبر في المنطقة.

وذكرت «فيتش» في تقرير لها أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بما في ذلك اضطرابات الملاحة ستساهم في الإبقاء على العلاوة السعرية للنفط، لكن في الوقت ذاته ترى الوكالة أنه بدون حدوث اضطرابات ملموسة في إنتاج النفط الفعلي أو اتساع نطاق الهجمات لتمس المزيد من مسارات نقل النفط الحيوية في المنطقة، فمن غير المتوقع ارتفاع سعر الخام بشكل قوي فوق مستوى تقديرها البالغ 80 دولاراً لبرميل برنت في 2024، نظراً لوجود فائض كبير في الطاقة الإنتاجية لدى مجموعة «أوبك+».

ونوهت الوكالة إلى أن «بي.بي» و«شل» و«قطر للطاقة» والعديد من شركات الشحن علّقت العبور في قناة السويس، في ما يعيد بعض شركات الشحن توجيه السفن حول أفريقيا، مشيرة إلى أنه«ربما يؤدي ذلك إلى شح طفيف في أسواق النفط والغاز، ولكن بشكل موقت، إذ تحتاج سلاسل التوريد للتكيف مع المسار البديل، لكننا لا نتوقع أي تأثير جوهري على الأسعار».

ورجحت استمرار نمو متين في إمدادات النفط بدعم من المنتجين خارج «أوبك»، لكنها أضافت أن من شأن اتساع نطاق الاضطرابات لتشمل مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيسي للنفط والغاز عبر من خلاله 20.5 مليون برميل يومياً في النصف الأول من العام الماضي، أو امتداد تأثير الأزمة ليمس حجم إنتاج النفط والغاز أن يكون له تداعيات ملموسة بدرجة أكبر على أسواق النفط والغاز العالمية تؤدي لزيادات أكثر استدامة في الأسعار.

الشحنات عبر قناة السويس

أوضحت «فيتش» أن إجمالي شحنات النفط التي تمر عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد ومضيق باب المندب شكلت نحو 12 في المئة من تداولات النفط المنقولة بحراً في النصف الأول من 2023 وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وبيّنت أن شحنات النفط المتجهة شمالاً عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد تتجه بشكل أساسي إلى أوروبا من السعودية والعراق، أما شحنات النفط المتجهة جنوباً فهي في معظمها صادرات نفط روسية إلى الصين والهند، وذلك عقب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على صادرات النفط الروسية.