ذكر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن عدد العاطلين الكويتيين عن العمل بلغ حتى نوفمبر الماضي 8727 فرداً أو نحو 1.8 في المئة من قوة العمل الكويتية كما في نهاية يونيو 2023 والبالغة نحو 481.1 ألف فرد، وذلك استناداً إلى تقرير للإدارة المركزية للإحصاء حول المتعطلين الكويتيين المسجلين بديوان الخدمة المدنية.

وأضاف «الشال» في تقريره الأسبوعي أن الأرقام المذكورة لا تُظهر فروقاً مادية في المتعطلين من الجنسين، إذ يمثل العاطلون الذكور 48 في المئة بينما تمثل الإناث 52 في المئة، لافتا إلى أن مساهمة المرأة المواطنة في عمالة القطاع العام تمثل 51.4 في المئة، والذكور 48.6 في المئة، ما يعني أن هناك عدالة وإن مصطنعة بين عمالة الجنسين.

بطالة مقنّعة

وأضاف أن القراءة في خواص أرقام العاطلين تبين مدى خطورة تلك الخواص، فعلى المدى القصير، معظم العاطلين ينتظر دوره للانضمام إلى جيش موظفي القطاع العام لتضخيم أرقام البطالة المقنعة في اقتصاد انعدمت فيه تقريباً فرص خلق وظائف، وبات من المستحيل منافسة وظيفة القطاع العام، التي تعتمد على عمل ساعات قليلة بأجور عالية، إلى جانب شراء إجازات العاملين ومنحهم مكافآت أعمال ممتازة، ولا بأس في ذلك لو كان بالإمكان استدامته، ولكنه غير مستدام وثمنه تضخم مستقبلي لأرقام البطالة السافرة.

وذكر أن تركيبة العاطلين عن العمل العمرية خاصية منذرة، فوفقاً للتقرير هناك نحو 69.7 في المئة من العاطلين تتراوح أعمارهم ما بين 20 – 29 سنة، يضاف إليهم 15.1 في المئة لمن تتراوح أعمارهم ما بين 30 – 39 سنة، ما يعني أن نحو 84.8 في المئة من العاطلين شباب، مشددا على أن بطالة الشباب تعتبر في كل دول العالم المحرك الرئيسي لحالات عدم الاستقرار.

خاصية أخرى خطيرة لفت إليها «الشال»، وهي أن معظم العاطلين عن العمل من حملة شهادات الدبلوم إلى الدكتوراه، حيث تشير أرقام التقرير إلى أن 60.5 في المئة من العاطلين هم من هذه الفئة، وخطورة ذلك تكمن في ما تعكسه في جانب منها من انفصال حاجة سوق العمل عن نظام التعليم، وتعكس في جانب آخر ضعف المستوى التعليمي، وفي جانب ثالث ظاهرة انتشار الشهادات المزورة أو المضروبة. ورداءة التعليم وخلل ميزان العمالة المواطنة هما التحدي الأكبر للإدارة العامة، ومهمتها لمواجهة ذلك التحدي تنحصر في توضيح الفرق ما بين القرارات الشعبية والقرارات الشعبوية، فالأولى تعني استدامة المنافع لكل فئات الشعب في حاضره ومستقبله، والثانية هي شراء الكرسي للوزير أو النائب لأطول مدة ممكنة بثمن يدفعه كل فئات الشعب وأجياله.

واحدة منها فقط مدرجة في السوق الأول

10 شركات استحوذت على 9.3 في المئة من سيولة البورصة بـ2023

أفاد تقرير «الشال» بأنه رغم تركز السيولة الشديد في نصف شركات السوق الأول بالبورصة تقريباً، فليس ضمن أعلى 10 شركات مكاسب في عام 2023 سوى شركة واحدة مدرجة في ذلك السوق.

وبين أن نصيب الشركات العشر من سيولة البورصة خلال 2023 كان 970.6 مليون دينار أو نحو 9.3 في المئة من تلك السيولة، وذلك كان كافياً لدفع أسعارها إلى تلك المستويات لانخفاض القيمة السوقية لمعظمها في بداية العام.

ومن أعلى الشركات مكاسب كانت «إيفا» والتي خضعت لجراحة بعد خفض رأسمالها بأكثر من 70 في المئة، لكنها عوضت أثر الخفض بارتفاع القيمة السوقية للشركة بنحو 713.1 في المئة. أما الشركات التسع الأخرى في القائمة فقد راوحت الزيادة في قيمتها السوقية بين أعلاها لـ«عربي القابضة» بـ218.6 في المئة، ولأدناها «الخليج للتأمين» بـ85.2 في المئة. تلك المكاسب العالية، ارتقت بالقيمة السوقية للشركات العشر من 584.8 مليون دينار أو ما نسبته 1.3 في المئة من القيمة السوقية لكل شركات البورصة في نهاية 2022، إلى 1.337 مليار دينار أو ما نسبته 3.3 في المئة من القيمة في نهاية 2023.

وعزز من ارتفاع مساهمتها في مجمل القيمة السوقية للبورصة خسارة المؤشر العام نحو -6.5 في المئة، بانعكاس سالب على قيمة كل شركات البورصة بنحو -6.7 في المئة، فالنتيجة كانت انخفاض تلك القيمة من 43.9 مليار دينار في نهاية 2022، إلى 40.9 مليار دينار في نهاية 2023. ومعظمها كانت خسائر لدى 7 من أعلى 10 شركات من حيث القيمة السوقية، فما بين بداية ونهاية العام انخفضت القيمة السوقية لتلك الشركات من نحو 30.9 مليار دينار إلى نحو 28.2 مليار دينار. أعلى الخسائر ضمن تلك القائمة كانت من نصيب «أجيليتي» بما نسبته -29.3 في المئة، وأدنى الخسائر لبيت التمويل بنحو -3.0 في المئة، وبينهما بنك بوبيان والبنك الوطني وشركة «زين» والبنك الأهلي المتحد – الكويت.

وبدأت البورصة تداولات نشطة في يناير الجاري، ولكن الوقت مازال مبكراً لتكوين رأي حول مبرراته، فمن جانب قد يكون للتحسن في البيئة السياسية المحلية أثر، ومن جانب آخر قد يكون مبرره تعويض الشركات الثقيلة عن خسائر العام الفائت. والأشهر القليلة المقبلة التي تتبع بداية الإعلان عن النتائج المالية للشركات عن كامل عام 2023، سوف تعطي مؤشراً حول نمط التداولات المرجحة لعام 2024 وما إذا كانت تتوافق أو تختلف عن خواص تداولات 2023.

معدلات نمو متواضعة لدول الخليج في 2024 و2025

لفت تقرير «الشال» إلى أن ارتفاع حالة عدم اليقين على مستوى العالم، لها انطباق أعلى على إقليم الشرق الأوسط وضمنه دول الخليج، مؤكداً أن توقعات تقرير البنك الدولي الأخير حول نمو اقتصاداتها، مشروطة بعدم توسع الحرب على غزة، فالتقرير يتوقع صدور أرقام متواضعة حول معدلات النمو الاقتصادي التي حققتها دول الخليج عندما تعلن أرقامها عن 2023، أعلاها للإمارات العربية وبحدود 3.4 في المئة، وأدناها للسعودية بالسالب وبحدود -0.5 في المئة، وبينهما لقطر والبحرين بحدود 2.8 في المئة، ثم عمان 1.4 في المئة، والكويت 0.8 في المئة.

وعزا تقرير البنك معظم الضعف لخفض إنتاج النفط، متوقعا استمرار معدلات النمو في 2024 دون مستوياتها التاريخية، أعلاها للسعودية بـ4.1 في المئة، ثم للإمارات بـ3.7 في المئة، ثم للبحرين بـ3.3 في المئة، ثم لعمان بـ2.7 في المئة، ثم للكويت بـ2.6 في المئة، وأخيراً لقطر بـ2.5 في المئة. وتتقدم السعودية أيضاً في توقعات البنك الدولي لمعدلات النمو لعام 2025 بـ4.2 في المئة، ثم الإمارات بـ3.8 في المئة، والبحرين 3.2 في المئة، وقطر 3.1 في المئة، وعمان 2.9 في المئة، وأخيراً الكويت 2.7 في المئة. ومن الملاحظ أن الكويت احتلت المركز الأخير في مستوى النمو المحقق والمتوقع لعامي 2023 و2025، وقبل الأخير لتوقعات 2024.

وذكر «الشال» أن معدلات النمو للكويت لعامي 2024 و2025 قد تتغير إلى الأفضل إن أحسنت الإدارة الجديدة التعامل مع الاقتصاد.