أفاد بيان حكومي بأن مجلس الوزراء المصري وافق، اليوم الأربعاء، على تخفيض قدره 15 في المئة في الخطة الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.

وجاء في البيان أنه تقرر «خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بنسبة 15 في المئة من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الموازنة العامة للدولة».

وقال مجلس الوزراء أيضا إنه لن يتم البدء في مشاريع جديدة في هذه السنة المالية، ولكن سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي اكتملت بنسبة 70 في المئة أو أكثر.