قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويسهم في المزيد من التدفقات الاستثمارية للخزينة العامة، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.

جاءت تصريحات معيط، في وقت تجريى فيه مفاوضات بالقاهرة، بين الحكومة المصرية ووفد من بنك النقد الدولي، وسط تكهنات للمراقبين وقطاع من المصريين، حول نتائجها وما تفضي إليه من «تعويم» محتمل للجنيه، والتأثيرات المرتقبة على حركة الأسعار في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف معيط: «الدولة نجحت في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات، ووقد يصل عدد الشركات المملوكة للدولة المقرر طرحها تباعاً ضمن البرنامج في البورصة أو لمستثمرين إستراتيجيين، إلى 40 شركة في قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات، ونأمل أن يكون لدينا في 2024 برنامج في حدود 5 مليارات دولار».

وقال: «إن وفداً من الصندوق يزور مصر حالياً، والأسس المتفق عليها هي نفسها منذ بدء البرنامج، وتتمثل في استدامة المديونية الحكومية، ووضع معدل الدين العام للناتج المحلي في مسار نزولي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي».

وفي شأن آخر، قالت مصادر إنه تم مد العمل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن حصيلة الودائع بلغت حتى الآن 650 مليون دولار.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة المصرية المستشار محمد الحمصاني، إن الحكومة «حدّدت أسعار 7 سلع أساسية، واعتباراً من مارس المقبل ستتم مراقبة التزام المنتجين والباعة في الأسواق بإعلان الأسعار».