أوضح اتحاد العقاريين أنه يسعى مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية في خلق سوق عقاري يتسم بالشفافية والمعايير المهنية الواضحة في التعاملات بين أطرافه في القضايا المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالشأن العقاري.

ولفت الاتحاد إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الاشكالات القانونية بين أطراف عقود الإيجار (المؤجر والمستأجر) وتعدد القضايا المتعلقة بالتزامات المؤجر والمستأجر من دفع القيم الإيجارية أو المطالبة بالإخلاء وغيرها من القضايا التي أضحت واضحة للعيان وشكلت ضغطاً كبيراً على السلطة القضائية وإرباكاً واضحاً في السوق العقاري وتأثيراً شديداً على التزامات المؤجر والمستأجر وتهديداً مباشراً على عوائد العقار للمالك وعلى الجانب الأسري والاجتماعي لمستأجر الوحدة وغيرها من الإشكاليات التي لا يسع المجال لذكرها.

وأكد أنه من هذا المنطلق يجد أنه بات إلزاماً على الدولة تطوير قانون الإيجارات وأن تبدأ جدياً في فكرة تنظيم هذه العقود من خلال عقود إيجارية موحدة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري، وذلك لضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية لتكون بمثابة صمام أمان لتنظيم العلاقة بين أطراف العقد ولرفع مستوى الجودة والشفافية في التعامل بين الأطراف.

وأضاف أنه لكي تكتمل فائدة العقود الموحدة فإنها يجب أن تكون مرتبطة بعملية التوثيق لدى إحدى الجهات الحكومية كالهيئة العامة للمعلومات المدنية أو وزارة العدل أو أي جهة حكومية أخرى ذات صلة، حيث ستساهم مع مرور الوقت في تسهيل عملية التأجير بين المؤجر والمستأجر. وبيّن اتحاد العقاريين أنه من الضرورة أن ترتبط عملية توثيق العقود بحصر الدفع على القنوات الحكومية المعتمدة حيث إن هذا الأمر إثبات مباشر على سداد المستأجرين للإيجارات من عدمه، وبالتالي التقليص من فترة إجراءات التقاضي وإثبات تعثر المستأجر عن الوفاء بالتزاماته وسهولة التنفيذ على المتخلفين عن السداد، كما أنه ومع مرور الوقت يمكن أن يتم تحسين بيئة الدفع عبر القنوات الحكومية المعتمدة بحيث يمكن التنفيذ وإخلاء المتأخرين عن السداد دون اللجوء إلى القضاء، وذلك من خلال لجان فض المنازعات الإيجارية بطريقة سريعة وسهلة عن طريق حصر المعاملات التي تمت بين المؤجر والمستأجر في قنوات الدفع.

وأشار إلى أن إيجاد عقود إيجارية موحدة ومعتمدة وموثقة من قِبل جهات الدولة المختلفة له العديد من المميزات والفوائد ومنها:

– تحقيق الوضوح والشفافية حيث يضمن توثيق العقود وضوحاً في الالتزامات والحقوق لكل طرف.

– مرونة في الشروط مع إمكانية وضع شروط إضافية لتجنب إهمال أي تفاصيل مهمة.

– سهولة الوصول للمعلومات إذ يوفر وصولاً فورياً للمعلومات الرسمية لجميع الوحدات المؤجرة من قِبل جهات الدولة المختلفة ويمكن أن يكون كذلك للمتعاملين في السوق.

– الوثائق تكون رسمية ما يزيد من مصداقية العلاقة العقارية عند إصدار إيصالات الإيجار الرسمية.

– حلول فعّالة للنزاعات حيث تساهم في تسهيل حل النزاعات بين المؤجر والمستأجر بطرق فعّالة ما يقلل من الاحتمالات القضائية وتخفيف العبء على القضاء.

– إنشاء قاعدة بيانات تحليلية لدى الجهات الحكومية ما يساهم في تحليل سوق الإيجارات وفهم التطورات فيه.

– تقدير قيمة الإيجار بشكل عادل لتعزيز استقرار السوق العقاري.

– مراقبة ومتابعة عقود الإيجار وعدد السكان في كل وحدة سكنية لضمان التزام الأطراف بأنظمة الجهات الحكومية وأيضاً تحقيق الامن المجتمعي من خلال تحديد مقر كل ساكن.

– رصد حركة السكان وتحليل التغيرات في أنماط السكن لفهم التطورات السوقية.

– توثيق عقود الإيجار يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالعقد.

ـ يسهل عملية بيع العقارات المؤجرة بمختلف أنواعها ويحمي المشتري من التحايل.