كتبت صحيفة «كورييري ديلا سيرا اليومية» الإيطالية أن البنك المركزي الأوروبي يستعد لإرسال مذكرة إلى إيطاليا يثير فيها اعتراضات على قرار الحكومة الأخير المتعلق بفرض ضرائب على أرباح البنوك، وفقاً لما نقلته «العربية.نت».

واعتمدت الحكومة الإيطالية بشكل مفاجئ، في الأسبوع الأول من أغسطس، ضريبة جديدة على أرباح البنوك الاستثنائية ضمن حزمة جديدة لدعم ميزانيتها.

وشلمت الحزمة ضرائب على تراخيص سيارات الأجرة بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي من المتوقع أن تصل عائداتها إلى أكثر من ملياري يورو.

وبحسب القرار ستقوم الحكومة باستقطاع 40 في المئة من الأرباح الإضافية للبنوك العاملة في العام الجاري، وذلك لتمويل تخفيضات الضرائب على المواطنين ودعم الرهون العقارية.

وستنتقد رسالة «المركزي الأوروبي»، وفقاً للصحيفة، حقيقة إعلان روما عن القرار دون إبلاغه أو إبلاغ بنك إيطاليا مسبقاً كما يفترض أن يفعل بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم «المركزي الأوروبي» لـ«رويترز» الجمعة إن رئيسة البنك كريستين لاغارد تلقت طلباً رسمياً للتشاور في شأن الإجراء من وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، على أن ينشر البنك رأيه «في الوقت المناسب».

ووفقاً لـ«كورييري ديلا سيرا»، يعتقد «المركزي الأوروبي» أن المخاطر الضريبية تضعف البنوك الإيطالية واقتصادها بشكل عام، وهي مخاوف ستوضحها لاغارد في الخطاب الذي سيتم إرساله في غضون أسبوعين.

وحذرت التصريحات الأخيرة التي أصدرها «المركزي الأوروبي» في شأن ضرائب مماثلة على البنوك في ليتوانيا وإسبانيا من أنها قد تقوّض مرونة المقرضين في مواجهة الصدمات الاقتصادية، وتقلّل من قدرتهم على تقديم الائتمان.