تسعى الحكومة لمضاعفة أرقام الصادرات خلال العاملين المقبلين، بهدف الوصول بقيمة الصادرات لنحو 100 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الصادرات مرة أو مرتين على الأقل للوصول إلى هذا الرقم؛ مما يتطلب البحث بقوة عن أسواق جديدة تنافسية للمنتجات وللسلع المصرية وهو أمر صعب للغاية في ظل المنافسة العالمية المحتدمة بين دول العالم على التصدير.

يبقى الخيار الأفضل والأقرب والأسهل، قارة أفريقيا، والتي يمكن غزو أسواقها بالمنتجات المصرية وفى أقرب وقت وزيادة الصادرات لها ل 20 مليار دولار سنويا، نظرا لضعف حركة التبادل التجارى بين مصر ودول القارة على الرغم من وجود كم كبير من الاتفاقيات التجارية بين الدول الافريقية إلا إنها على أرض الواقع لم تنعكس بصورة إيجابية وملموسة على صادرات مصر لدول القارة.

وبلغة الأرقام بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية نحو  8.6 مليارات دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ 7.5 مليارات دولار في عام 2021، بنمو نسبته 14.4% وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا 6.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

وجـاءت ليبيا على رأس قائمة أعلى دول إفريقيا استيرادًا من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929 مليون دولار، ثم المغرب 881 مليون دولار، ثـم الجزائر 741 مليون دولار، ثـم كينيا 356 مليون دولار، ثم تونس 307 ملايين دولار ثم غانا 238 مليون دولار.

كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول إفريقيا لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4% .

 

وتصدرت الكونغو الديمقراطية قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى تصديرًا لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 524 مليون دولار، يليها السودان 504 مليون دولار، ثم زامبيا 314 مليون دولار، ثم كينيا 308 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.

الأرقام السابقة ما تزال ضعيفة للغاية ،وتحتاج الى مضاعفتها 3 او 4 ،بل 5 مرات على الأقل خلال العامين المقبلين من خلال فتح أسواق جديدة وفتح منافذ للصادرات في تلك الدول وتفعيل مشروع جسور شركة النر للتصدير والاستيراد والتي تم نقلها من وزارة قطاع الاعمال العام الى وزارة التجارة والصناعة وما تزال تعانى من عراقيل تحول دون تمكنها من تصدير شحنات كبيرة  ،أو تحريك سفينة واحدة من ميناء السحنة الى ميناء مومباسا الكينى وفق خطط المشروع المعتمد على الكتالوج الالكترونى في الوقت نفسه .

وما يدل على ضعف صادرات مصر لافريقيا ووفقا بيانات الجمارك الصينية، بلغ إجمالي الصادرات الصينية  إلى إفريقيا 164.49 مليار دولار في الأشهر الـ12 حتى ديسمبر بزيادة 11.2 % ، أي ان صادرات الصين أكبر من صادرات مصر للقارة ب 26 ضعف ،وهو ما يتطلب تشكيل لجنة سريعة تحدد ما تحتاجه دول القارة من منتجات خاصة فى مجالات الاسمدة والكيماويات والادوية والصناعات الهندسية والمنسوجات ،ويتم تصنيعها وتصديرها بصورة سريعة ؛مما يوفر عملة صعبة من جانب ،ويسهم في انتعاش الاقتصاد من جانب أخر.