انخفض رصيد أدوات الدين العام المحلي الشهر الماضي بنحو 50 مليون دينار وبما نسبته 19.2 في المئة ليصل إلى 210 ملايين دينار مقارنة بـ260 مليوناً في يونيو، وذلك نتيجة استحقاق أذونات وسندات خزانة وتورق مقابل بـ 50 مليوناً في يوليو.

ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، سجل رصيد أدوات الدين العام المحلي انخفاضاً بنحو 25 في المئة منذ بداية العام مقارنة بـ280 مليوناً في ديسمبر 2022، فيما شهد تراجعاً بنحو 47.5 في المئة مقارنة بمستواه في يوليو من العام الماضي، والذي بلغ 400 مليون دينار.

الودائع المصرفية

من جهة أخرى، تراجع إجمالي الودائع في القطاع المصرفي (الممنوحة للمقيمين) بنحو 240 مليون دينار في شهر يوليو الماضي وبما نسبته 0.5 في المئة لتبلغ 47.599 مليار دينار مقارنة بـ47.839 مليار في نهاية يونيو، لتقلص زيادتها منذ بداية العام الجاري إلى نحو 689 مليوناً (+1.5 في المئة)، فيما بلغ ارتفاعها نحو 328 مليوناً (+0.7 في المئة) مقارنة بمستواها في يوليو من العام الماضي.

وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 278 مليون دينار (-0.7 في المئة) على أساس شهري لتصل إلى 37.598 مليار في نهاية يوليو الماضي، فيما شهدت ارتفاعاً بنحو 786 مليوناً (+2.1 في المئة) منذ بداية العام، وبلغت زيادتها نحو 1.537 مليار (+4.3 في المئة) على أساس سنوي مقارنة بمستواها في يوليو 2022.

وسجلت ودائع القطاع الخاص بالدينار هبوطاً بنحو 287 مليون دينار وبما نسبته 0.8 في المئة لتبلغ 35.919 مليار في نهاية يوليو الماضي مقارنة بـ36.206 مليار في يونيو، في حين سجلت نمواً بنحو 882 مليوناً (+2.5 في المئة) مقارنة بمستواها في نهاية ديسمبر 2022، وبلغ ارتفاعها 1.544 مليار (+4.5 في المئة) مقارنة بمستواها في يوليو من العام الماضي.

أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فزادت بنحو 10 ملايين (+0.6 في المئة) الشهر الماضي لتبلغ 1.679 مليار دينار مقارنة بـ1.669 مليار في يونيو، فيما سجلت تراجعاً بنحو 95 مليوناً (-5.4 في المئة) منذ بداية العام وبـ7 ملايين (-0.4 في المئة) على أساس سنوي.

وبالنسبة للحكومة، فزادت ودائعها في يوليو الماضي بنحو 277 مليون دينار (+7.1 في المئة) على أساس شهري لتبلغ 4.153 مليار في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغت زيادتها 813 مليوناً (+24.3 في المئة) في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، وسجلت ارتفاعاً بـ476 مليوناً (+12.9 في المئة) مقارنة بمستواها في يوليو من العام الماضي.

أما المؤسسات العامة فتراجعت ودائعها بنحو 239 مليون دينار (-3.9 في المئة) الشهر الماضي لتبلغ 5.846 مليار مقارنة بـ6.085 مليار في يونيو، لتصل سحوباتها إلى 911 مليوناً (-13.5 في المئة) منذ بداية العام، فيما انخفضت ودائعها بـ1.686 مليار (-22.4 في المئة) على أساس سنوي.

التسهيلات الائتمانية

وسجل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين تراجعاً بنحو 339 مليون دينار في يوليو الماضي (-0.6 في المئة) لتبلغ 52.644 مليار دينار مقارنة بمستواها في نهاية يونيو البالغ 52.983 مليار، ما قلّص ارتفاعها منذ بداية العام إلى 197 مليوناً (+0.4 في المئة)، فيما بلغت زيادتها 1.676 مليار (+3.3 في المئة) مقارنة بمستواها في يوليو من العام الماضي.

وشهد إجمالي التسهيلات الشخصية ارتفاعاً طفيفاً الشهر الماضي بنحو 63 مليون دينار (+0.3 في المئة) بعد تسجيلها تراجعاً في يونيو، لتبلغ 18.548 مليار دينار، لتصل زيادتها منذ بداية العام إلى 71 مليوناً (+0.4 في المئة)، في حين سجلت ارتفاعاً بنحو 641 مليوناً (+3.6 في المئة) على أساس سنوي.

وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.942 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي مرتفعة بنحو مليون دينار فقط (+0.05 في المئة) مقارنة بمستواها في يونيو، فيما سجلت تراجعاً في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 25 مليوناً (-1.3 في المئة)، أما على أساس سنوي فشهدت ارتفاعاً بـ44 مليوناً (+2.3 في المئة) مقارنة بمستواها في يوليو من العام الماضي.

وشهدت القروض الإسكانية ارتفاعاً على أساس شهري بنحو +0.4 في المئة الشهر الماضي لتبلغ 15.885 مليار دينار مقارنة بـ15.826 مليار في يونيو، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 145 مليوناً (+0.9 في المئة) منذ بداية العام، وبلغت زيادتها 598 مليوناً (+3.9 في المئة) على أساس سنوي.

وواصلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للسكن الخاص والنموذجي تراجعها منذ بداية العام، حيث انخفضت بنحو 5.6 مليون دينار (-1.8 في المئة) في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 300.6 مليون، وبذلك بلغ تراجعها نحو 25.7 مليون (-7.9 في المئة) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، أما على أساس سنوي فانخفضت بنحو 22.2 مليون (-6.9 في المئة) مقارنة بمستواها في يوليو 2022.

قروض الأسهم

وفي ما يتعلق بقروض شراء الأوراق المالية، فسجلت انخفاضاً بنحو 1.4 في المئة على أساس شهري لتبلغ 3.204 مليار دينار وليصل تراجعها نحو 2.6 في المئة منذ بداية العام، في حين شهدت زيادة بنحو 4.9 في المئة مقارنة بمستواها في يوليو من العام الماضي.

وتفصيلياً، تراجعت قروض شراء الأوراق المالية من قبل الأفراد بنحو 1.15 في المئة على أساس شهري لتبلغ 1.15 مليار دينار في نهاية يوليو، فيما بلغ تراجعها 12.7 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وسجلت انخفاضاً بنحو 7.7 في المئة على أساس سنوي.

أما قروض شراء الأوراق المالية من قبل الشركات والمؤسسات فانخفضت هي الأخرى وبنحو 0.4 في المئة خلال يوليو مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 2.054 مليار دينار، ما قلّص ارتفاعها منذ بداية العام إلى 4.1 في المئة، في حين بلغت زيادتها 13.6 في المنئة مقارنة بمستواها في يوليو من العام الماضي.

وفي ما يخص بند القروض للبنوك، فتراجعت في يوليو بنحو 7.9 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 3.022 مليار دينار، ليصل انخفاضها إلى 9.5 في المئة منذ بداية العام، في حين سجلت زيادة بنحو 9.1 في المئة على أساس سنوي مقارنة بمستواها في يوليو 2022، والذي بلغ 2.77 مليار دينار.

العقار والنفط

وبلغت القروض العقارية نحو 9.625 مليار دينار في نهاية الشهر الماضي متراجعة بنحو 0.9 في المئة عن مستواها في يونيو، فيما حققت ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.03 في المئة مقارنة بمستواها في نهاية ديسمبر من العام الماضي، وزادت بنحو 0.25 في المئة مقارنة بمستواها في يوليو 2022، أما قروض قطاع النفط والغاز فانخفضت بنحو 3.2 في المئة على أساس شهري وبـ4.07 في المئة منذ بداية العام وبـ7.2 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2.543 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي.

وسجلت القروض الممنوحة لقطاع التجارة ارتفاعاً بنحو 0.06 في المئة على أساس شهري وبـ6 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري وبـ5.2 في المئة مقارنة بيوليو 2022 لتصل إلى 3.558 مليار في يوليو الماضي، فيما تراجعت قروض قطاع الصناعة بما نسبته 1.3 في المئة مقارنة بيونيو الماضي وبـ1.8 في المئة منذ بداية العام وبـ5.2 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2.764 مليار في نهاية الشهر الماضي.

أما قروض قطاع الإنشاء فبلغت 2.415 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي مرتفعة بنحو 0.04 في المئة على أساس شهري وبـ5.6 في المئة منذ بداية العام وبـ12.1 في المئة على أساس سنوي، في حين بلغت قروض زراعية وصيد الأسماك نحو 32.1 مليون دينار، مسجلة زيادة بنحو 1.3 في المئة مقارنة بيونيو الماضي وبما نسبته 11.8 في المئة خلال أول 7 أشهر من 2023، فيما بلغت زيادتها 61.3 في المئة مقارنة بمستواها في يوليو من العام الماضي، والبالغ 19.9 مليون دينار.

الأصول الاحتياطية الرسمية عند أدنى مستوياتها منذ نوفمبر

تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنهاية يوليو الماضي، للشهر الثالث على التوالي، مسجلة انخفاضاً شهرياً بنحو 381 مليون دينار (2.53 في المئة)، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2022.

وبلغت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية 14.708 مليار دينار الشهر الماضي مقارنة بـ15.089 مليار في يونيو، فيما حققت ارتفاعاً بنحو 1.89 في المئة مقارنة بمستواها في يوليو من العام الماضي، والبالغ 14.435 مليار دينار.

ولا تشمل تلك الاحتياطيات الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار التي تُقدر بـ803 مليارات دولار، وتعد خامس أكبر أصول يملكها صندوق سيادي على مستوى العالم.

26.2 في المئة ارتفاعاً بقروض شركات الاستثمار في سنة

بلغت قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير البنوك (شركات الاستثمار) نحو 1.958 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي، مسجلة زيادة بنحو 2.4 في المئة على أساس شهري، فيما بلغت زيادتها 23.5 في المئة منذ بداية العام ووصلت إلى 26.2 في المئة مقارنة بمستواها في يوليو من العام الماضي، والبالغ 1.552 مليار دينار.