كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هناك مقترحاً عملياً مقدّماً للمسؤولين لحلحلة أزمة منع تسجيل العقارات في وزارة العدل بأسماء الشركات المساهمة المدرجة في بورصة الكويت إذا كانت قوائم مساهميها تتضمن وجود «أجنبي»، مبينة أن الفكرة قائمة على تقييد ملكيات الوافدين بمبدأ المساهمة العينية وليست النقدية.

وفي التفاصيل، علمت «الراي» أن أزمة الشركات العقارية التي تواجه منعاً في تسجيل عقاراتها لوجود أجانب بين مساهميها تتوسع، حيث واجهت أكثر من شركة كبرى الفترة الماضية رفضاً من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل لتسجيل أصولها العقارية بعدما تبين أن سجل مساهميها في البورصة يتضمن أجانب، حيث أكدت مصادر أن هذه الشركات تواجه إشكاليات قانونية ومالية كبيرة بسبب هذا الإجراء.

ولفتت المصادر إلى أنه في سبيل الخروج من هذه الأزمة، تدفع أكثر من جهة بينها اتحاد شركات الاستثمار بحل عملي يقضي بجواز استثناء تسجيل العقارات بأسماء الشركات المدرجة التي تتضمن بين مساهميها أجانب، بشرط أن تقر هذه الشركات عدم توزيع أي أصول عينية على شريحة غير الكويتيين في حال تمت تصفية الشركة أو إفلاسها لأي سبب مستقبلاً أو حتى قرر المساهم غير الكويتي التخارج منها، على أن تتم معادلة هذه الحصص لأصحابها وتثمينها بقيم نقدية، أخذاً بالاعتبار أنه إذا قرر الأجنبي بيع مساهمته في شركة مدرجة فإنه يبيعها كأسهم متداولة وليست حصصاً تفصيلية بالميزانية.

إضافة شرط

وأشارت إلى أن تحقيق ذلك يتطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لمساهمي الشركات الراغبة في هذا الإجراء لتغيير نظامها الأساسي، بإضافة الشرط وأخذ موافقة المساهمين على ألا يحق لأي مساهم غير كويتي المطالبة مستقبلاً بأي حصص عينية في الشركة وأن يحصل على مساهمته نقداً وفقاً لتقييمها السوقي.

وأوضحت المصادر أن هذه الآلية تضمن تطبيق المادة (8) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 الخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في شأن تلك المعاملة، والذي يمنع تملك غير الكويتيين للعقارات، وفي الوقت نفسه تسهّل بيئة الأعمال ولا تعقّدها.

وذكرت أن تقييد تسجيل العقارات بأسماء الشركات التي تتضمن مساهمين غير كويتيين يعاكس تحرك الحكومة منذ فترة على زيادة منسوب الاستثمارات الأجنبية، كما يخالف ذلك جهود بورصة الكويت نحو استيفاء أعلى المعايير الدولية من أجل الحصول على ترقيات متتالية في مختلف المؤشرات العالمية، وترسيخ السمعة الحسنة للشركات المدرجة محلياً بشكل خاص والاقتصاد الكويتي بوجه عام.

تدفق الأموال

وترتيباً على ذلك، وحسب وجهة نظر البعض قد يؤدي حظر تملك الشركات المدرجة لعقارات إذا كان بين مساهميها أجانب إلى الإساءة لسمعة الشركات المدرجة في البورصة، ومن ثم تنامي مخاوف التأثير على الترقيات أو التراجع عنها، لا سيما أن أحد الأسباب التي صاحبت تلك الترقيات تسهيل تدفق الأموال الأجنبية إلى السوق الكويتي.

وأوضحت المصادر أنه من أجل مواءمة القوانين القديمة والحديثة والجهود الرقابية لتطوير بيئة الأعمال، هناك حاجة لاستثناء تقييد الشركات المدرجة في حال كان بين مساهميها غير كويتيين، بحكم أن أسهم الشركات المدرجة في البورصة متاحة للتداول أمام الجميع ويندرج ضمن مستهدفاتها استثمار رأسمال أجنبي، مفيدة بأن من سلبيات هذا الإجراء إيضاً إمكانية التقدم بدعاوى بطلان متتالية للتصرفات العقارية التي أجرتها الشركات المدرجة منذ السماح بتملك غير الكويتيين لأسهم الشركات المُدرجة حتى بدء التطبيق.

وبيّنت أنه يُمكن في الوقت ذاته مُراقبة التزام الشركات بتقييد نقل أي ملكية عقارية لغير كويتيين، من خلال عدم القبول بتسجيل أي عقار أو مساهمة عقارية في وزارة العدل بأسماء أجانب في حال تقدموا بذلك.

فترة استثمارية

وذكرت المصادر أن تملك المساهم لأسهم في شركات مدرجة لا يعني أنه شريك إستراتيجي في تملك أصولها العقارية، بمعنى أنه سيدخل الشركة ليبقى فيها فترة استثمارية قبل أن يتخارج، منوهة إلى أنه إذ سُمح لغير الكويتيين بتملك وتداول أسهم الشركات المدرجة في البورصة، فمن المنطقي أن تُطبق عليها آليات التداول التي تتسم بالديناميكية والحركة السريعة، والتغير المستمر.

وأضافت: «يكفي الإشارة إلى أن تغير الملكيات في الشركات المدرجة يجري بشكل مستمر كل يوم، فالمساهمون في هذه اللحظة أو هذا اليوم قد يُصبحون غير مساهمين في اللحظة أو اليوم الذي يليه»، ومن ثم يكون من المستحيل مراقبة دخول وخروج غير الكويتي على أسهم الشركة المدرجة من أجل إخضاعها لنص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979، خصوصاً أن الشركة المُدرجة لا تملك سيطرة على تداول أسهمها، فدخول وخروج المساهمين يتم بشكل آلي وتلقائي دون تدخل الشركة المُدرجة.

وأفادت المصادر بأنه حتى في حال زيادة الملكية الأجنبية في الشركات المساهمة تظل ملكية أي عقارات باسم الشركة التي تم تأسيسها ككيان كويتي الجنسية، ومن ثم فإن أي وجود للأجانب بين مساهمي الشركة لا يعني استملاكهم لأصولها العقارية، لافتة إلى أن غالبيتهم إن لم يكن جميعهم لا يعرفون عن هذه الأصول أي معرفة سوى المحاسبية التي تتكون من خلال قراءة الميزانية وقياس جودة أصولها.

أغراض رئيسية

وبينت المصادر أن استمرار تطبيق حظر تسجيل العقارات بأسماء الشركات التي تتضمن في سجلات مساهميها غير كويتيين يدفع لأكثر من سيناريو جميعها تقود لتعرض السوق لضغوطات مضرة.

وذكرت أن بين أبرز هذه الضغوط اضطرار الشركات المدرجة لبيع عقاراتها جبراً وبطريقة مكثفة، ما يمثل مصدراً إضافياً للتأثير على مؤشر الأسعار الحقيقي للعقارات في السوق المحلي، فيما يرجح عدم استيعاب السوق لذلك، علاوة على إمكانية وقف ممارسة هذه الكيانات لأغراضها الرئيسية ومخالفة إستراتجيتها بأخرى تعوّض عليها خسارتها، ما قد يؤدي إلى إضعاف السوق العقارية وهجرة شركات عدة لها.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل أجازت للبنوك المُدرجة في البورصة تسجيل العقارات باسمها، ومن ثم يتعين السماح لبقية الشركات هذا الإجراء أسوةً بمعاملة البنوك، وذلك لتحقيق المساواة بين الشركات المُدرجة التي تتمتع بمراكز قانونية مُتماثلة.