ذكرت مجلة «ذي بانكر» أن عمليات الاندماج والاستحواذ هدأت بعض الشيء في السنوات الأخيرة، ولكن العام الماضي شهد استكمال الصفقة التي طال انتظارها بين بيت التمويل الكويتي «بيتك» والبنك الأهلي المتحد في البحرين. إذ أنهى «بيتك» عملية الاستحواذ في أكتوبر الماضي بعد أن كانت موضع بحث منذ 2018 واستمرار مراجعتها منذ بداية جائحة كورونا. وبذلك تكون الصفقة عملية اندماج نادرة عبر الحدود في الشرق الأوسط.

وأدى الاستحواذ إلى ارتقاء بيت التمويل الكويتي 5 مراكز الى المرتبة العاشرة في قائمة أكبر 100 بنك عربي، بعد بنك الكويت الوطني الذي يحتل المركز التاسع من حيث المعيار الأساسي لرأس المال (Tier 1 capital).

وذكرت المجلة أنه بشكل إجمالي ترسم قائمتها لمراكز البنوك العربية الـ 100 الأولى صورة للمنطقة على أنها تعاملت بنجاح مع الصعوبات التي مرّت بها نظيراتها في العالم. وبشكل إجمالي سجلت البنوك في العالم العربي عام 2022 زيادات في رأس المال من المستوى الأول والأصول والأرباح على النقيض من التراجعات التي سجلتها البنوك الـ1000 الأولى في العالم.

ولفتت المجلة إلى أنه رغم أن البنوك في دول مصدرة للنفط مثل السعودية والإمارات تواصل الازدهار فإن البنوك في المنطقة الأوسع شهدت تراجعاً من حيث الدولار تماثل ما شهده نظراؤها في العالم وذلك نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع قيم العملات المحلية.

وفي حين سجلت البنوك الخليجية في 2022 ارتفاعاً تراكمياً بنسبة 7.7 في المئة في رأس المال من المستوى الأول، سجلت البنوك في بقية المنطقة تراجعاً بنسبة 5 في المئة للفترة ذاتها مع تفاوتات مماثلة في نمو الأصول والأرباح.

ويتجلى هذا التفاوت الإقليمي في الإنجازات المتناقضة للسعودية ومصر اللتين كانتا حتى الآن السوقين الأكثر نمواً في العالم العربي، وواصلت البنوك السعودية ازدهارها عام 2022 مع ازدياد الإيرادات النفطية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا التي دعمت قوة الإقراض للشركات في حين أبقى ربط الريال السعودي بالدولار على معدل تضخم منخفض.

وفي الوقت ذاته كانت البنوك المصرية بين الأعوام 2017 و2021 من بين البنوك الأسرع نمواً في البلدان النامية. وكان المصرفان الحكوميان البنك المركزي المصري وبنك مصر محركي النمو الرئيسين في البلاد حيث سجلا نمواً برقم مزدوج على أساس سنوي في الأصول ورأس المال من المستوى الأول مما وضعهما بين البنوك العربية الـ20 الأولى في تصنيفات العام الماضي.

ولكن بعد تباطؤ عام2021 اتجه المنحى اتجاهاً عكسياً مع اضطرار الحكومة المصرية مرة أخرى لخفض قيمة العملة المحلية وطلب الدعم من صندوق النقد الدولي، وأدى انهيار قيمة الجنيه المصري إلى توجيه لطمة للأرقام الرئيسة للبنوك حيث سجلت 6 من أصل 10 بنوك في تصنيف العام الجاري تراجعات بأكثر من 20 في المئة في رأس المال من المستوى الأول خلال عام 2022.

وأضافت المجلة أن الإمارات تبقى بعد السعودية ثاني أضخم سوق مصرفية في العالم العربي الذي يضم 18 مصرفاً ضمن المصارف الـ100 الأولى. وسجلت البنوك الإماراتية تحسّناً كبيراً في الربحية عام 2022 وسط ظروف مواتية باطراد للأعمال في البلاد.