بالتنسيق بين لجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة والجمعية الاقتصادية الكويتية وجهات استشارية عدة، يجري العمل حالياً على وضع تصور قانوني شامل لنموذج أعمال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون أكثر مرونة في إطار توفير فرص التمويل للكويتيين المبادرين خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي»: «تعكف بعض الجهات حالياً على تحديد الملامح الرئيسية للتصور القانوني الجديد بما يضمن استدامة أعمال الصندوق وبالتالي تحقيق أهدافه الوطنية، من خلال مشاركة أكثر فاعلة من قبل القطاع الخاص لتوفير موارد مالية وبشرية كافية لخدمة تلك الأهداف».

وأوضحت المصادر أن مقترحاً ينتظر أن يتبلور بشكل أكبر خلال اجتماع مرتقب نهاية الشهر الجاري بين الجمعية ولجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة يشمل إعادة النظر في آلية تغطية رأسمال الصندوق البالغ ملياري دينار، من خلال تغيير هيكل المساهمين وإقرار مساهمات رأسمالية للصندوق من خارج المال العام لن يقابلها حصص فعلية بأسماء مساهميها حيث ستبوّب في هيكل رأسمال الصندوق كأموال متأتية من الضرائب والدعم.

قطاع خاص

ونوهت المصادر إلى أن المقترح ينصّ على مساهمة الاحتياطي العام للدولة بـ 51 في المئة من رأسمال الصندوق، و49 في المئة تُوزع على شركات القطاع الخاص المساهمة، المدرجة في بورصة الكويت وغير المدرجة.

ممثلو الجمعية

وفي هذا الخصوص، قال الخبير بديوان المحاسبة أستاذ الحوكمة ومقاييس الأداء الدكتور عبد الرحمن المخيزيم المشارك في مناقشات تعديل قانون «المشروعات الصغيرة» ضمن ممثلي الجمعية الاقتصادية، إن هيكل رأسمال الصندوق المقترح سيكون من خلال مساهمة الشركات المساهمة بضرائب مقترحة تبلغ 2.5 في المئة من صافي أرباحها.

وأضاف أن المقترح أيضاً يشمل دعم الجمعيات التعاونية لرأسمال الصندوق بواقع 5 في المئة من صافي أرباحها، على غرار ما تمنحه من دعم للمسؤولية المجتمعية وما شابه، على أن تستمر تلك المساهمات حتى يتم اكتمال تمويل الحصة غير الحكومية برأسمال الصندوق والبالغة 49 في المئة، مشيراً إلى أنه حسب المقترح لن يقابل هذه المساهمات ملكيات للشركات المشمولة والجمعيات في الصندوق.

وأضاف أنه حسب المقترح سيتم إعفاء الشركات المساهمة من سداد مساهمتها الضريبية في رأسمال الصندوق إذا تعاونت مع المبادرين بتعاقدات وشراكات تعوض النسبة المقررة عليها.

ولفت المخيزيم إلى أن الصندوق سيلتزم حسب التعديل المقترح بالتعاون مع شركات التأمين لإنشاء محفظة تأمينية تُوفّر خدمات للمشروعات ضد المخاطر التجارية في حالات عدم الوفاء بالالتزامات والإفلاس أو المخاطر الطارئة مثل الحروب والكوارث وانتشار الأوبئة على غرار كورونا.

وعن التعديلات المتوقّع أن يشملها القانون على مستوى التمويل الممنوح للمبادرين، أفاد المخيزيم بأن التمويل سيكون بواقع 40 في المئة من البنوك وشركات التمويل المرخصة، و40 في المئة من قبل الصندوق و20 في المئة سيغطيها المبادر نفسه، على أن تنظم أرباح الصندوق من خلال إقرار رسوم تتماشى معدلاتها مع المطبّقة لدى قطاع البنوك على أن تتناقص كلما زاد عدد الكويتيين العاملين بكل مشروع ممول.

بحث ودراسة

وبيّنت المصادر أن أموال المساهمين الجدد المقترح مشاركتهم في الصندوق سيغطون نحو 980 مليون دينار من رأس المال المُحدد حسب القانون الصادر في شهر أبريل لعام 2013، والذي يحمل رقم 98 /2013 بخصوص إنشاء صندوق باسم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهة إلى أن المقترحات الخاضعة للبحث والدراسة تشمل أيضاً تمثيل كل من إدارة أملاك الدولة ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للصناعة في مجلس إدارة الصندوق.

وأكدت المصادر حرص القائمين على التصور الجديد على دعم رسالة الصندوق والتي تتمثل في توفير المناخ الملائم للشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في الكويت، خصوصاً وأن الصندوق مؤسسة عامة مستقلة تُطور وتُمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة المُجدية والمملوكة من قِبل كويتيين بنسبة تصل 80 في المئة من رأس المال، وتتمحور رؤية الصندوق في بناء مجتمع ريادي.

فرص منتجة

وتابعت المصادر أن المساهمة في صناعة فرص عمل منتجة للكويتيين في القطاع الخاص يمثل أولوية كبيرة ستراعى في نطاق المقترحات التي تخضع للترتيب بشكل دقيق، بما يضمن زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وبالتالي إيجاد بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت على غرار العديد من الأسواق الإقليمية، خصوصاً وأن جائحة كورونا أظهرت الكثير من السلبيات والإشكاليات التي تستوجب معالجات وإجراءات سريعة في المستقبل.

جدير بالذكر أن الصندوق يقوم بتمويل كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية والحرفية والمهنية، بشرط عدم تعارضها مع قوانين الدولة أو أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن مطابقة تلك المشروعات الالتزامات البيئية، ما عدا العقارية والتداول بالأسهم، وكذلك تحفيز أصحاب المشاريع على الإبداع بما يحقق فرص التنمية الاقتصادية في البلاد.