يبدو أن السوق السوداء في الكويت أو ما يُعرف بالاقتصاد التحتي لن تقتصر على الجنيه المصري، حيث سجلت شركات الصرافة في الفترة الأخيرة تراجعاً ملموساً في تحويلات الهنود إلى معدلات لفتت الانتباه، خصوصاً في الشهرين الماضيين، فما الذي تغيّر مع الروبية؟.

في هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن شركات صرافة رصدت خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين انخفاضاً حادّاً في منسوب تحويلات الهنود، قياساً بالأشهر السابقة في 2023، وحتى قياساً بالفترة المقابلة من العام الماضي، إذ وصلت نسبة التراجعات في شركات تسيطر في السوق المحلي على حصص مؤثرة من تحويلات الهنود إلى نحو 25 في المئة، مقارنة بالمسجلة في دفاترها خلال الفترة المقابلة من 2022.

سعر الصرف

ونتيجة حتمية لما سبق، فتح مسؤولو شركات الصرافة نقاشاً موسعاً بهذا الخصوص حيث استبعدوا في البداية فكرة وجود سوق سوداء لتحويلات الهنود مدفوعين باستقرار سعر صرف الروبية بخلاف الجنيه المصري (سعر صرفه الرسمي في شركات الصرافة أعلى من سعره في السوق السوداء بنحو 25 في المئة)، حيث معلوم أن نشوء السوق السوداء عادة ما يكون مدفوعاً بالاستفادة من العملات المضطربة، حيث تتغذّى هذه السوق في توسعها على قوة الضغوط التي تتعرّض لها الاقتصادات التي يزيد فيها طلب الدولار على العملة المحلية.

لكن المفاجأة أن النتائج الأولية خالفت هذا الرأي، إذ تبيّن أن السبب الرئيس لتآكل عمليات شركات الصرافة من تحويلات الهنود خلال الشهرين الماضيين ليس لتراجع دخلهم في الكويت أو لتناقص أعدادهم بمعدلات مؤثرة، بل لوجود تجار عملة يقومون بتحويل الروبية الهندية على غرار الجنيه المصري.

وقالت المصادر إنه لوحظ في الفترة الأخيرة تنامي نشاط التحويلات المنفّذة إلى الهند من قبل تجار أفراد يقومون بنشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي يغازلون فيها الهنود من خلال عرض تنفيذ تحويلاتهم بأسعار تنافسية مع منحهم مزايا إضافية، إلى حدود بدأت معها حتى شركات الصرافة التي تقدم عادة أرخص الأسعار تفقد جزءاً من حصتها السوقية بسبب الأسعار الأرخص التي يقدّمها تجار العملة لمنافسة النظام المالي الرسمي في استقطاب عملائه.

أهمية إضافية

علاوة على ذلك، يكتسي التعامل مع تجار العملة الأفراد أهمية إضافية خصوصاً لدى العمالة المنخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تسكن أسر غالبية هذه العمالة في أماكن بعيدة لحدّ ما عن مراكز تسليم الأموال في بلادها، ما يتطلب منها تكليف شخص ما بالانتقال إلى مراكز تسلم أموالها وهذا يحتاج لجهد وتكلفة انتقال، بخلاف تجار توصيل الأموال الهندية حالياً الذين يوفرون خدمة توصيل المبالغ إلى باب المنزل وبدون رسم إضافي ولجميع البنوك، وفي وقت قياسي يصل لـ15 دقيقة في بعض الأماكن، كما يمكن التحويل عبر خاصية «كاش فون» حسب ما نشره أحد التجار في رسائل عمّمها على العملاء.

في المقابل، وفي محاولة منها لإطفاء حريق خسائرها السوقية من السوق السوداء، علم أن بعض شركات الصرافة اشتكت إلى بنك الكويت المركزي «شفاهة» من نشوء سوق سوداء للتحويلات الهندية، وأن هذه السوق تؤثر بشكل كبير على حجم عملياتها ومن ثم على أدائها المالي، داعية إلى تدخل رقابي يُكافح مثل هذه العمليات لما قد تتضمنه من شبهات غسل أموال.

مقترحات جديدة

وأوضحت المصادر أن «المركزي» لم يبدِ حتى الآن رداً بهذا الشأن، مستبعدة أن يقدم أيّ مقترحات جديدة تخصه إلى ذلك استناداً إلى التجارب السابقة، والتي أكد خلالها البنك المركزي أنه خارج نطاق أيّ نص قانوني يجيز له وقف تحويل أيّ أموال إلى الخارج خلال أيّ من المراحل التي تمرّ بها إجراءات تطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاصة بالاشتباه بتحويلات الأموال سواء الداخلية أو الخارجية، فيما لفت إلى أنه كمسؤول نقدي غير معني بتتبع تجار العملة الأفراد، وأياً من أنظمة تحويل الأموال غير الرسمية.

وأشارت المصادر إلى أن شركات الصرافة تسعى إلى مكافحة تحدي السوق السوداء بالنسبة لتحويلات الهنود من خلال إعلانات الجوائز التي تمنح على عدد التحويلات وانتظامها علاوة على تقديم رسوم بأقل معدل ممكن لها، لكن يبدو أنها غير قادرة على مجاراة تجار العملة حتى الآن.

أكبر دولة مستقبلة للتحويلات المالية

حقّقت الهند رقماً قياسياً عن العام الماضي بعد أن أصبحت أول دولة في العالم تتلقى 100 مليار دولار من التحويلات المالية من عامليها بالخارج، وتحديداً بعد استقبال ما قيمته 111 ملياراً، لتصبح الهند أكبر دولة مستقبلة للتحويلات المالية في 2022.

ويشير المبلغ إلى قفزة تقترب من 12 في المئة، مقارنة بنمو 7.5 في المئة في العام السابق عندما بلغت تحويلات المهاجرين الهنود إلى وطنهم 89.4 مليار دولار.

وفي حين احتفظت الهند بمكانتها كأكبر متلقٍ للتحويلات على مستوى العالم، فإن القفزة الهائلة التي تحققت في تحويلات عام 2022 تُشير إلى ظاهرة مذهلة.وتعادل التحويلات المالية للهند التي تصنف على أنها سادس أكبر اقتصاد في العالم ما يقارب 3 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.