رغم محدوديّة الأدوات الاستثمارية المتاحة في بورصة الكويت إلا أن المؤسسات وأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية مازالت متمسّكة بمراكزها الإستراتيجية التي تتمثّل في ملكيات كُبرى بالبنوك والشركات القيادية، لاسيما مكونات السوق الأول التي تعتبر قبلة الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية.

وقالت مصادر ماليّة لـ «الراي»: «إن ملكيات الأجانب في الشركات والبنوك والكيانات القيادية المدرجة سجّلت استقراراً نسبياً منذ بداية العام الجاري، فيما وجّهت المحافظ والصناديق والمؤسسات المزيد من الاهتمام نحو أسهم تشغيلية بخلاف البنوك، حيث أظهر تطور الملكيات في رؤوس أموال 10 شركات كُبرى زيادة بحصص المستثمرين الأجانب بها».

وأوضحت المصادر أن تلك الكيانات تتمثّل في شركة الغانم للسيارات التي سجلت ملكية الأجانب فيها زيادة من 7.63 في المئة بداية العام الجاري لتصل إلى 12.74 في المئة حسب آخر دورات التسوية المنفّذة في البورصة وفقاً لآلية «T+3» بتاريخ 10 سبتمبر الجاري، كذلك شركة عقارات الكويت التي شهدت ملكية هذه الحسابات فيها 4.2 في المئة مقارنة بـ1.65 في المئة خلال يناير الماضي.

وشملت الزيادة شركات «المتكاملة» من 8.02 في المئة إلى 14.79 في المئة، و«ميزان القابضة» من 5.56 في المئة إلى 7.01 في المئة، و«مجموعة الصناعات الوطنية» من 8.6 في المئة لتصل 9.06 في المئة، و«الخليج للكابلات» من 2.4 في المئة إلى 2.046 في المئة، و«الاستثمارات الوطنية» من 8.08 في المئة لتصل8.11 في المئة، و«المباني» من 15.32 في المئة إلى 15.46 في المئة.

وتضمّن تطور ملكيات الأجانب أيضاً «بوبيان للبتروكيماويات» من 7.3 في المئة إلى 7.6 في المئة و«أجيليتي» من 11.27 إلى 11.92 في المئة، و«زين» من 14.67 إلى 14.74 في المئة، فيما رصدت «الراي» استقراراً في المراكز الاستثمارية للمؤسسات الخارجية بالعديد من الكيانات القيادية منها بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، إضافة إلى شركة طيران الجزيرة، وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وبنك «KIB»، وبنك بوبيان وغيرها من الكيانات التشغيلية القيادية.

وأكدت المصادر أن افتقار البورصة للأدوات الاستثمارية التي تواكب المطبق بالعديد من الأسواق الإقيليمة والعالمية قلّل من همة المستثمرين الأجانب الذين يهتمون بالسوق الكويتي، لافتة إلى «أن هناك حرصاً على حضورها محليّاً، لكن هذا لا يُغني عن أهمية طرح المزيد من الأدوات الجاذبة لرؤوس الأموال والتي سيكون لها أثرها في تحسين بيئة الاستثمار في سوق المال».

وبيّنت المصادر أن طرح الأدوات الجديدة مثل المشتقات المالية وتداول صناديق المؤشرات و»الأوبشن» وغيرها من الأدوات ستكون سبباً في ضخ أموال من شأنها أن تغيّر خارطة الملكيات بالأسهم المدرجة في بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن سيولة كبيرة تقدّر بعشرات الملايين من الدنانير مدرجة ضمن حسابات التداول لشريحة كبيرة من المتداولين المحليين والأجانب وحسابات العملاء المدارة من قبل شركات الاستثمار، جميعها تتحيّن الفرص المناسبة كي تنطلق باتجاه الفرص الملائمة التي تتناسب مع سياساتها.

وتتلقى الجهات الرقابية والتنظيمية مراسلات مختلفة من قبل الصناديق والمؤسسات العالمية تستفهم من خلالها عن الأدوات الاستثمارية وآليات الاستثمار محليّاً، إذ تؤكد المصادر أن بورصة الكويت تمثّل واحدة من أبرز أهداف المستثمرين الأجانب، خصوصاً بعد أن باتت قريبة من الانضمام لمؤشر الأسواق المتطورة، وذلك بعد أن انضمنت خلال الفترة الماضية لمؤشرات الأسواق الناشئة.

وتشهد وتيرة التداول في البورصة المحلية هذه الأيام ضعفاً في حجم السيولة المتداولة إذ تتراوح بين 25 و35 مليون دينار يومياً ما يعكس الافتقار لعوامل الجذب والدعم الجديدة، فيما لوحظ أن تركز المحافظ والصناديق والأفراد حالياً ينصب على الأسهم الصغيرة التي تتداول تحت سقف الـ50 فلساً، إلى جانب أسهم أخرى بين 50 و100 فلس.

وتحاول بعض المجموعات الاستثمارية أن تجذب حسابات تداول الأفراد والمحافظ إليها في إطار دعم أسهمها ودخولها في دائرة سعرية جيدة مقارنة بما كانت عليه قبل أشهر، الأمر الذي قد يُشجع المزيد من المجموعات للبحث عن تقييم عادل لأسهمها عبر توجيه المحافظ إليها وبالتالي جذب أصحاب رؤوس الأموال.

وأغلق المؤشر العام للبورصة، أمس، على انخفاض 7.6 في المئة، ليصل إلى مستوى 7015.52 نقطة، فيما بلغت كمية التداول 144.1 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار نفّذت من خلال 9445 صفقة نقدية.

وانخفض مؤشر السوق الأول 11.9 نقطة ليبلغ مستوى 7698.31 نقطة من خلال تداول 36.4 مليون سهم نفّذت عبر 4511 صفقة بقيمة 14.1 مليون دينار، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3.5 نقطة ليبلغ مستوى 5721.37 نقطة من خلال تداول 107.7 مليون سهم من خلال 4934 صفقة نقدية بقيمة 10.8 مليون دينار.