كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن بحث حكومي لاستثناء هيئة رقابية أو أكثر من إجراءات تقليص رواتب مجالسها وفقاً للتعليمات الصادرة سابقاً في شأن العمل على تقليص رواتب أعضاء العديد من الجهات والهيئات الحكومية، حيث لاتزال النقاشات مفتوحة في هذا الخصوص، وبانتظار نتائج بحث الجهات المستحقة.

وأوضحت المصادر أن مجلس مفوضي هيئة الأسواق من أبرز الجهات الحكومية المنتظر أن يشملها الاستثناء من قرار خفض الرواتب حيث من المرجح الإبقاء على نظام رواتبها المعمول به حالياً.

وقالت المصادر إن هذا التوجه يأتي في إطار مراعاة التوازن بين ما يتقاضاه أعضاء مجلس المفوضين ورؤساء القطاعات الرقابية التي تندرج تحتهم من رواتب، إلى جانب ضمان جودة السياسة الرقابية التي يطبقها المجلس، خصوصاً وأن القانون رقم 7 لسنة 2010 يحظر على أعضاء مجلس المفوضين ممارسة أيّ أنشطة تجارية أو ما يشابهها.

ولفتت المصادر إلى أنه نظراً لطبيعة الأعمال الخاصة والاختصاصات الرقابية والقانونية لهيئة أسواق المال في تسيير وإنجاز أعمالها وما يترتب عليها من آثار موضوعية وإجراءات شكلية ومواعيد محددة لها تبعاتها القانونية على مراكز وأوضاع الخاضعين لرقابتها جاء الدفع بالحاجة لإعادة النظر في رواتب مجلس المفوضين، أقله تثبيتها عند المعدلات المقررة سابقاً.

وشهدت مساعي تشكيل مجالس بعض الهيئات الحكومية المنتهية فتراتها خلال المرحلة الماضية تحديات مختلفة أبرزها اعتذارات بالجملة للمرشحين لها وكان بين أسباب البعض الإجراءات الخاصة بخفض الرواتب في الجهات الحكومية إلى حدود قد تكون غير مجزية للكوادر والأشخاص المناسبين لشغل تلك المواقع مقارنة بما يتقاضونه في مواقعهم الوظيفية سواء بالقطاع العام أو الخاص.

وألمحت المصادر إلى أن التوجه الحكومي المطروح للبحث والخاص باستثناء بعض الهيئات من خفض الرواتب سيُسرّع بلا شك وتيرة تشكيل مجالس رقابية مهمة خلال الأيام المقبلة ومنها مجلس مفوضي أسواق المال، لاسيما وأن المجلس الحالي المتوقع تغييره بالكامل انتهى مرسوم عمله منذ عام، حيث يعمل منذ انتهاء مدته بموجب تفويض صادر عن وزير التجارة والصناعة الأسبق فهد الشريعان.

جدير بالذكر أن الإجراءات الحكومية السابقة تضمنت خفض رواتب الهيئات الرقابية على أن يتقاضي الرئيس نحو 6 آلاف دينار ونائبه 5 آلاف وكل عضو ما يُقارب 4 آلاف.

وأثارت التوجهات الحكومية لخفض رواتب مسؤولي العديد من الجهات الكثير من الاستفهامات، فرغم أن الهدف الرئيسي منها التخفيف مالياً عن كاهل الدولة، لكن يبقى أن خصوصية دور بعض هذه الهيئات يعزّز فكرة منح مسؤوليها معدلات مقبولة من الرواتب ليتم شغلها من كفاءات بشرية قادرة على مواكبة طبيعة دور هذه الجهات وتعزيز أهميتها.

ويتوقع أن تعتمد الحكومة خلال الفترة المقبلة تباعاً تشكيلات مجالس إدارات العديد من الهيئات والكيانات العامة الشاغرة، بما فيها هيئة أسواق المال التي يُنتظر تغيير شامل بمجلس مفوضيها حسب ما يتوارد من أنباء.