أوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الــ«93» أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 4.155 تريليون ريال ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار، وينضم عالمياً إلى نادي الاقتصادات التريليونية محققاً بشكل مبكر مستهدفات الدولة للعام 2025.
كما حقق الاقتصاد السعودي معدل نمو 8.7 في المئة هو الأعلى في دول مجموعة العشرين، معتمداً بصفة أساسية على قدراته الإنتاجية ما تعكسه زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي للاقتصاد السعودي إلى 81.2 في المئة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».
وأشار التقرير إلى زيادة معدل الاستثمار (النسبة المستثمرة من الناتج) ليصل 27.3 في المئة، ما رسّخ الثقة في الاقتصاد السعودي، وانعكس في زيادة الثقة في الريال السعودي كونه مخزناً للقيمة بزيادة نسبة الودائع بالعملة المحلية إلى إجمالي الودائع الادخارية من 66.5 في المئة عام 2021 إلى 67.7 في المئة عام 2022.
وعلى مستوى المؤشرات الدولية، احتلت المملكة المركز 17 على مستوى الاقتصاد العالمي، كما احتلت المرتبة 17 عالمياً من أصل 64 دولة الأكثر تنافسية في العالم.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص 1.634 تريليون ريال، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي 41 في المئة، بمعدل نمو 5.3 في المئة.