قال الرئيس التنفيذي بشركة “أزيموت مصر لإدارة الأصول” أحمد أبو السعد، إن التعاملات في أذون الخزانة الحكومية تتميز بأحجام سيولة مرتفعة، موضحا أن الهدف من تداولها في البورصة المصرية هو إيجاد مزيد من الإفصاح والشفافية أكثر عن طريقة التسعير وآلية التنفيذ.

وأشار أبو السعد في مقابلة مع “العربية” إلى أن آلية تنفيذ أذون الخزانة تقتصر على البنوك فيما بينها خارج البورصة.

وأضاف أبو السعد، أن مديري الصناديق يستطيعون الآن متابعة حركة الأذون، مع مزيد من الوضوح والشفافية في المعاملات، مما يعزز كفاءة الأسواق أكثر.

وبدأ يوم أمس بدء التداول على أذون الخزانة المصرية في السوق الثانوية بالبورصة المصرية بهدف تنشيط التداولات على سوق الدين الحكومية.

وبلغت قيمة التداولات في أول أيام التعامل نحو 33.8 مليار جنيه فيما بلغ عدد العمليات 109 عملية.

وأشارت البورصة المصرية إلى أنه تم الربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومي، مشيرة إلى أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين.

وتابع أبو السعد: “الأفراد أو المؤسسات يستطيعون الاستثمار في أذون الخزانة من خلال البنوك المصرحة لها التعامل.. البنك سيقوم بدور مشابه لشركة السمسرة في الأسهم”.

وحول إذا كانت هذه الآلية تستقطب استثمارات مؤسسات الأجانب، قال أبو السعد، إن مشكلة الأجانب في السوق المصرية متعلقة بوفرة العملة الأجنبية في مصر، وهي العائق الأكبر قبل النظر في الأدوات المتاحة للاستثمار ومدى سهولة الدخول فيها أم لا.

وذكر: “المستثمرون الأجانب يركزون على الاقتصاد الكلي وتحديدا نقطة سعر صرف العملة”.