– البنوك المصرية وضعت حدوداً لتسرّب العُملة الأجنبية عبر البطاقات

فيما بدأ تأثير وقف البنوك المصرية عمليات الخصم المباشر من بطاقاتهم التي تتيح الخدمة في الظهور، يواجه العديد من المصريين في الكويت وغيرها من الدول من أصحاب الحسابات المصرفية في مصر إشكالية تتعلق بعدم التمكن من استمرار الخصم من بطاقاتهم الائتمانية.
وحسب المتعارف عليه، يستخدم أصحاب الحسابات البطاقات في سداد الأقساط أو تغطية دفعات شهرية أو اشتراكات عبر مواقع سبق أن اعتمدت بياناتهم، ما يمثل وقف هذه الخاصية معضلة لدى شريحة ليست بقليلة من المصريين.
ومع اتخاذ قرار إيقاف المعاملات بالعملات الأجنبية (خارج مصر) وكذلك السحب من الودائع المحلية،عند استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة على حسابات العملاء بالعملة المحلية (الجنيه) سيمنع استخدامها خارجياً إلا أنها متاحة في مصر وبالعملة المصرية.
ورغم انعكاس الأمرعلى مستخدمي المواقع الإلكترونية وغيرها كون اشتراكهم المسبق يعتمد تلك البطاقات، بما في ذلك مواقع البحث والإعلانات والخدمات الإلكترونية، إلا أن تداعيات الأمر سيواجهه أصحاب الحسابات المصرفية المفتوحة بالخارج فقط، في حين أن المصريين بالداخل أو القادمين من الخارج ويملكون تلك الحسابات فلا عوائق أمامهم بالخدمات المصرفية المحلية وبالعملة المصرية.
وحول إمكانية تأثير الإجراءات الجديدة على السائحين أو الطلبة أفادت مصادر مصرفية بأنه لا يوجد أي تداعيات على هذه الشريحة باعتبار أنهم يملكون حسابات مصرفية في بلادهم، وذلك قرار المنع لا يسري عليهم، إلا على الشريحة التي لديها حسابات مصرفية مفتوحة في مصر وتسعى لاستخدامها خارج مصر، أما محلياً فبإمكان أي شخص استخدام مدفوعاته بالطريقة التقليدية، فيما لم يقتصر الامر على عمليات الشراء أو السحب بل على خصم الفواتير الشهرية لشركات الاتصالات من خارج مصر، إذ أوقفت المعاملات بالعملات الأجنبية عند الشراء أو الدفع بالنقد الأجنبي.
واعتبرت المصادر أن زيادة استخدام البطاقات من الخارج تمثل وسيلة غير مباشرة لسحب الكاش بغير الجنيه، وبالتالي التأثير على مخزون العملة الصعبة في السوق المصري، إلا أن بعض البنوك اتبعت في السابق آلية الخصم بفوائد بلغت 10 في المئة لدى السحب النقدي على سبيل المثال، فيما تعد مثل هذه العمليات مشابهة للخصم المباشر أيضاً.
ويسعى البنك المركزي المصري والبنوك المصرية لوضع حدود لعمليات السحب من الخارج بالعملة الأجنبية، من خلال إجراءات وضوابط تنظيمية تخضع للرقابة المصرفية الدقيقة، إذ قالت المصادر«استغلال المصريين للبطاقات في محلها الطبيعي أمر مقبول إلا أن البعض يسعى للإضرار بالاقتصاد المصري من خلال ضرب العُملة وسعر الصرف أو استغلال تلك الأدوات لتحقيق مكاسب أو سحب المخزون الدولاري بشكل غير مباشر».
وأكدت المصادر أن هناك ممارسات سلبية تنتهجها تلك الخلايا والمجموعات عبر سحب العملة الاجنبية بالبطاقات التي تتم سواء بزيادة طفيفة أو برسوم معينة، إلا أن الفارق يظل كبيراً بين سعر الصرف الرسمي والمتداول في السوق الموازية. (السوداء)، ما أوجد حالة تتطلب تدخلاً مباشراً من المنظومة المصرفية المصرية لتضييق الخناق على تلك العمليات التي تحمل الكثير من علامات الاستفهام.
ويتوقع المضي في العمل بالإجراءات الجديدة إلى حين وضع صيغة أو سبل مناسبة يمكن استغلالها في المستقبل دون الإضرار باحتياجات الدولة من العملة الأجنبية، إلا أن العديد من المصريين سيسلكون طرقاً أخرى للدفع حفاظاً على تعاقداتهم واقساطهم حتى وإن كلفهم الأمر رسوماً إضافية، ما قد يؤثر بطبيعة الحال على معدلات مداخيل البعض من خدمات كانت تُتسغل فيها البطاقات المصرية.
وفي سياق متصل، أصدر بنك مصر المركزي أخيراً قراراً يقضي بخفض حدود استخدام البطاقات الائتمانية في المعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر حيث حددت بعض البنوك سقفاً لاستخدامها على أن يكون الاعتماد على العملة المحلية.
وصاحب ذلك إجراءات أخرى من «المركزي» تشمل فتح الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للعملية لاستخدامها خارج البلاد وذلك بمجرد اتصال العملاء بخدمة العملاء للبنك المصدر للبطاقة على أن تكون الحدود المسموح بها بسقوف شهرية.