أفاد بنك الكويت الوطني بأن سوق العمل في أميركا وصل إلى أضيق مستوياته تاريخياً رغم السياسات النقدية المتشددة التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيديرالي لرفع سعر الفائدة، موضحاً أن هذا الانخفاض بالضبط هو ما ينتظره أعضاء «الفيديرالي» دعاة وقف رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل حتى لا يتعرض الاقتصاد للمزيد من الضغوط.

وذكر «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أن بيانات الوظائف الشاغرة وفقاً لمسح فرص العمل ودوران العمالة جاءت عند 9.58 مليون وظيفة، أي أقل من التوقعات التي أشارت إلى 9.61 مليون وظيفة، وصولاً إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ أبريل 2021.

ولفت التقرير إلى أن أحدث قراءة لمؤشر مدير المشتريات الأميركي الصادر عن مؤسسة إدارة الدعم (ISM) للقطاع الصناعي بلغت 46.4، أي أقل بكثير من حاجز 50، ما يشير إلى أن قطاع التصنيع لايزال في حالة انكماش.

ونوه إلى أن هذا يعتبر الشهر الثامن على التوالي الذي يظل فيه قطاع التصنيع الأميركي داخل منطقة الانكماش، وإن كان تحركه هذا الشهر بوتيرة أبطأ، مبيناً أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات انخفض إلى 52.7 مقابل 53.9 في القراءة السابقة.

وأضاف أنه ورغم استمرار نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة، تشير قراءة شهر يوليو إلى تباطؤ وتيرة النمو وذلك في ظل مواصلة الاحتياطي الفيديرالي البحث عن علامات على تراجع التضخم في قطاع الخدمات.

وأوضح التقرير أن الهبوط الناعم يبدو أنه أصبح من الممكن تحقيقه إلى حد كبير في الولايات المتحدة، ففي الوقت الذي بدأ فيه الفيديرالي رفع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة، بدأت مخاوف الركود تلوح في الأفق، إلا أنه يبدو أن مرونة سوق العمل كانت كافية للمساهمة في تلاشي هذه المخاوف، وهو الأمر الذي انعكس مرة أخرى بوضوح على أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية الصادرة عن «ADP».

وبيّن أن هذه القراءة الأخيرة كشفت عن ارتفاع الرواتب الخاصة بمقدار 324 ألف وظيفة، متخطية التوقعات البالغة 191 ألف وظيفة، كما توافر هذه المستويات بعض الراحة لمسؤولي الفيديرالي حيث تظهر أحدث البيانات تباطؤ وتيرة التضخم دون تحمل أعباء التعامل مع تزايد معدلات البطالة التي عادة ما تصاحب الركود.

ولفت التقرير إلى أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة ارتفع إلى 227 ألف طلب مقابل 221 ألف طلب في السابق، وذلك في ظل صدور سلسلة من بيانات التوظيف المتباينة خلال الأسبوع، إضافة إلى ذلك، كشفت بيانات الوظائف غير الزراعية عن تسجيل 187 ألف وظيفة مقابل التوقعات التي أشارت إلى 205 آلاف وظيفة. وبينما تظهر كلتا النقطتين احتمال ضعف سوق العمل، إلا أن معدل البطالة انخفض إلى 3.5 في المئة مقابل 3.6 في المئة في السابق.

وذكر التقرير أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفّضت يوم الثلاثاء الماضي التصنيف الائتماني الأعلى للولايات المتحدة من AAA إلى AA + مشيرة إلى التدهور المستمر لمعايير الحوكمة والسياسة.

وأفاد بأن وكالة التصنيف الائتماني ذكرت أن العديد من أزمات سقف الدين وقرارات اللحظة الأخيرة تشير إلى «تآكل الحوكمة» في ظل ارتفاع مدفوعات الفائدة وأعباء الديون، حيث انتقدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بشدة هذا القرار ووصفته بإنه «تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة»، إضافة إلى ذلك، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان قائلة «نعارض بشدة هذا القرار».

ونوه التقرير إلى انخفاض معدل التضخم الكلي في منطقة اليورو إلى 5.3 في المئة على أساس سنوي مقابل 5.5 في المئة في السابق فيما يعزى إلى حد كبير إلى تراجع أسعار الطاقة، إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يبلغ معدل تضخم الغذاء والتبغ 10.8 في المئة على أساس سنوي هذا الشهر، فيما يعتبر انخفاضاً ملحوظاً عن مستويات الشهر الماضي الذي بلغ 11.6 في المئة.

وأفاد بأنه رغم ذلك، لايزال التضخم الأساسي ثابتاً، إذ وصل 5.5 في المئة على أساس سنوي بما يتسق مع قراءة الشهر الماضي، كما تسارعت وتيرة تضخم قطاع الخدمات إلى 5.6 في المئة مقابل 5.4 في المئة بالسابق.

وأضاف أنه ورغم أن هذا الرقم لايزال بعيداً عن المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي والمحدد بـ2 في المئة، إلا أن المخاوف التي أبداها متحدثو البنك المركزي الأوروبي تجاه ضعف الطلب الاستهلاكي بالإضافة إلى تلك الأرقام قد تكون كافية لدفع صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي لقبول فكرة الاجتماع لتقييم آثار تسريع وتيرة رفع سعر الفائدة.