– تخصيص 110 مليارات دولار للمحافظة على تنافسية البترول الكويتي

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود الصباح خلال منتدى معلومات الطاقة الذي عُقد في لندن يوم الخميس الماضي أن الكويت والسعودية تهدفان إلى استكمال أعمال الهندسة والتطوير لحقل غاز الدرة البحري عام 2024، قبل الانتقال إلى قرار الاستثمار النهائي.
ونقل موقع «إنرجي إنتلجنس» عن السعود قوله: «نحن الآن في مرحلة إعادة التحقق من عمليات الهندسة والتصميم الأولية… وستكتمل هذه المرحلة بحلول العام المقبل».
وأوضح السعود أن تغيرات كثيرة طرأت خلال العقد الذي مضى منذ القيام بأعمال الهندسة والتصميم الأصلية، مضيفاً: «لذلك نعمل الآن على تحديث ذلك وبعده سننتقل إلى قرار الاستثمار النهائي في شأن المنشآت التي ينبغي بناؤها والانتقال الى المرحلة التالية».
وأكد أن الحقل يقع كلياً حسب قانون البحار الوارد في ميثاق الأمم المتحدة ضمن الجرف القاري للكويت والسعودية وهو بأكمله حقل مشترك، مبيناً أنه «سنقوم باستغلاله معاً بعد الاتفاق مع الأشقاء في المملكة حول كيفية تخصيص كميات الغاز».
وستتقاسم الكويت والسعودية بالتساوي الغاز المستخرج الذي يُقدّر بـ 1 مليار قدم مكعبة يومياً، لكن لم يتحدد حتى الآن موعد البدء بالإنتاج.
طموحات بحرية
وفي الوقت ذاته، تعتزم مؤسسة البترول الكويتية استثمار نحو 10 مليارات دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى نحو 3.2 مليون برميل يومياً من طاقتها الإنتاجية الحالية التي تتراوح بين 2.8 و2.9 مليون برميل يومياً.
ورغم أن إجمالي إنتاج الكويت النفطي يأتي من آبار برية، فإن السعود لفت إلى الإمكانات غير المستغلة في البحر حيث تقوم مؤسسة البترول حالياً بحفر أولى آبارها.
وتهدف المؤسسة في المدى الأبعد إلى رفع طاقتها الإنتاجية والمحافظة عليها عند مستوى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2040 بإجمالي استثمارات معتزمة بنحو 410 مليارات دولار بما فيها 300 مليار استثمارات في المنبع.
وأوضح السعود أنه جرى تخصيص 110 مليارات دولار للمحافظة على تنافسية البترول الكويتي أمام العالمي بأقل تكلفة ممكنة وبأدنى درجة من الكربون. ولتحقيق هذا الهدف ستقلّص المؤسسة انبعاثات «سكوب 1» و«سكوب 2» بشكل رئيسي عن طريق حقن غاز ثاني أكسيد الكربون من مصافيها في الخزانات لتحفيز الإنتاج، ما سيحرّر الغاز لاستخدامه كوقود للصناعات البتروكيميائية وغيرها.
كما أن المؤسسة ستستثمر في محطات شحن المركبات الكهربائية بالاعتماد على شبكة التجزئة القائمة للوقود النفطي تحت علامتها التجارية َ«Q8» في أوروبا، إضافة إلى الاستثمار بقوة في اقتصاد الكربون الدائري وتعويضات الكربون.
تعزيز المصافي
وتعتزم المؤسسة أيضاً الإعلان عن وضع مصفاة الزور الجديدة بطاقة 615 الف برميل يومياً في الخدمة في غضون الأيام القليلة المقبلة، ما سيرفع إجمالي طاقة التكرير في البلاد إلى 1.6 مليون برميل يومياً بحلول 2030.
وستكون «الزور» التي كانت تعمل هذا العام على مراحل أضخم مصفاة في الكويت عندما تعمل بشكل كامل، مع العلم أنها كانت مسؤولة حتى الآن عن زيادة كبيرة في صادرات الكويت من المنتجات المكررة، وبشكل خاص الى أوروبا.
صادرات المنتجات المكرّرة لأوروبا… كبيرة
أوضح السعود أن هنالك صادرات كبيرة من المنتجات المكرّرة من الكويت إلى أوروبا، وأن تلك المنتجات وجدت بسرعة أسواقاً لها وبأسعار اقتصادية للغاية. وأضاف: «فجأة تحوّلت ما كنا نعتبرها بتكلفة 15 مليار دولار مصفاة لا حاجة حقيقية لنا بها إلى مصفاة تحتل مكان الصدارة في عملية انتقال الطاقة وإدارة الأزمات».