– حمد الحميضي: البورصة ملتزمة بتنفيذ خطتها وإستراتيجيتها لتعزيز كفاءة سوق المال الكويتي
– محمد العصيمي: نسعى باستمرار لجذب الاستثمارات المحلية والدولية… أفراد ومؤسسات

سجلت شركة «بورصة الكويت» أرباحاً تقدر بنحو 12.6 مليون دينار خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.
وجاءت نتائج شركة البورصة منخفضة على أساس سنوي بنسبة 16.51 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022، حيث يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى تراجع الإيرادات التشغيلية نتيجة انخفاض أنشطة التداول.
وكان أداء أسواق الأسهم العالمية سلبياً بصفة عامة في الربع الثالث من 2023، وحذت معظم أسواق الأسهم في دول الخليج حذو نظيراتها العالمية رغم ارتفاع أسعار النفط متأثرة بالتحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي سادت العالم. ورغم هذه التحديات، استمرت «بورصة الكويت» بترويج سوق المال الكويتي للمجتمع الاستثماري الدولي بالتعاون مع أكبر البنوك الاستثمارية العالمية، وعملت على رفع كفاءته ومستويات الشفافية فيه وتحسين الوصول إليه، إضافة إلى زيادة وعي المشاركين فيه بأفضل الممارسات والمعايير المتبعة في الأسواق العالمية.
وعلق رئيس مجلس إدارة «بورصة الكويت» حمد الحميضي على النتائج المالية قائلاً: «رغم التحديات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام، تواصل بورصة الكويت العمل على التكيف مع تقلبات الأسواق، ملتزمة بتنفيذ خطتها وإستراتيجيتها لتعزيز كفاءة سوق المال الكويتي وفعاليته وتطبيق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في قطاع أسواق المال عالمياً».
وأضاف الحميضي: «استمرت (بورصة الكويت) بتعزيز مكانة الكويت كوجهة استثمارية رائدة إقليمياً من خلال بناء جسور التعاون مع البنوك الاستثمارية العالمية لترويج سوق المال الكويتي ومكوناته والتواصل الفعال مع المستثمرين المؤسسين حول العالم، وذلك بهدف خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتنمية سوق مالي قوي يتمتع بسيولة ومصداقية عالية، ومساهم رئيس في تنويع الاقتصاد الوطني وخطة تحول الكويت إلى مركز مالي رائد في المنطقة».
ووجه الحميضي الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي «بورصة الكويت» الأكفاء على جهودهم في تطوير سوق المال، مؤكداً أنه ليس من الممكن تحقيق إنجازات البورصة لولا العمل الدؤوب والالتزام المتواصل من قبل فريق العمل الذي لعب دوراً رئيسياً في ضمان متانة العمليات التشغيلية في ظل التحديات الراهنة.
وواصلت «البورصة» تسهيل طرق وصول المستثمرين إلى سوق المال الكويتي، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة التابعة لشركة بورصة الكويت، والتي طبقت آليات لخمسة عشر عملية، من ضمنها طلبات تقسيم الحساب المجمع للاجتماعات العامة للجميعات العمومية السنوية، وأصبحت إجراءات الاجتماعات العامة من خلال منصة إلكترونية، وذلك لضمان شفافية هذه العمليات وفعاليتها.
وتشمل هذه التدابير التأكيد المتأخر بعد التسوية للمستثمرين الدوليين، والحسابات المجمعة، وتسهيل إجراءات اعرف عميلك للمستثمرين الأجانب مع أمين الحفظ العالمي، وهي ميزات حصرية لسوق المال الكويتي في الخليج.
وتم إجراء سلسلة من الاختبارات لنظام الوسيط المركزي (CCP) للتأكد من مواءمة متطلبات النظام وقدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لتأهيلها للعضوية، كما تعمل البورصة على تدشين عدد من المنتجات كصناديق المؤشرات (ETFs)، وسوق السندات والصكوك، تزامناً مع إطلاق النظام.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ»بورصة الكويت» محمد سعود العصيمي: «تستمر بورصة الكويت، وبالتعاون مع شركائها في منظومة سوق المال، بالعمل على التطويرات والمشاريع الهيكلية، وتقوم بإجراء الاختبارات اللازمة للمشاركين في السوق تمهيداً لإطلاق المنتجات والخدمات التي من شأنها تعزيز جاذبية ومكانة السوق محلياً وإقليمياً وعالمياً».
وأشار العصيمي إلى سعي «بورصة الكويت» باستمرار إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، والمستثمرين الأفراد والمؤسسين، واتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتبنيها بما يصب في مصلحة سوق المال الكويتي.
واستعرض العصيمي بعض البيانات التي تم تسجيلها خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ أفاد بأن نسبة تداولات المستثمرين الدوليين، بما في ذلك الخليجيين بلغت 18 في المئة من تداولات المستثمرين في السوق، بينما شكلت تداولات المستثمر المؤسسي 67 في المئة من تداولات السوق.
وأكد أن «بورصة الكويت» تعمل بالتعاون مع شركائها في سوق المال الكويتي على توفير جميع الأدوات والحلول الحديثة والمتبعة في أسواق المال عالمياً، لافتة إلى الاهتمام والسعي نحو جذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة السوق وتسهيل الوصول إليه.
ونوه إلى أن «بورصة الكويت» عقدت يومها المؤسسي العاشر، بالتزامن مع مؤتمر البورصات الخليجية، والذي جمع شركات مدرجة في السوق «الأول» مع كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية العالمية، وذلك ضمن جهودها المستمرة للتواصل مع المستثمرين واطلاعهم على الفرص المتاحة في سوق المال الكويتي.
وقامت «البورصة» و» المقاصة» بجولة ترويجية في لندن أتاحت الفرصة للشركتين للمشاركة في اجتماعات فردية مباشرة مع بنوك استثمارية وشركات إدارة الأصول المالية ومؤسسات استشارية متخصصة في مجال الاستثمار واستعراض مستجدات سوق المال الكويتي وفرص الاستثمار فيه. كما نظمت «البورصة» مبادرة تهدف إلى تمكين الشركات الاستثمارية الكويتية من الاستفادة مما تقدمه البنوك الاستثمارية العالمية من منتجات وخدمات، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص التعاون المشترك والمساهمة في مساعي تطوير سوق المال الكويتي.
دور محوري للبورصة
تؤدي «بورصة الكويت» دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني، وتلتزم بإنشاء سوق مالي فعال يتسم بالشفافية، ما أدى إلى تطوير منصة تداول متقدمة وسوق مالي يتمتع بالسيولة.
ومنذ تسلمها مهام إدارة السوق، شهد سوق المال الكويتي عملية تطوير تعد إحدى أكبر العمليات من نوعها في المنطقة بشكل عام.
ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود الدؤوبة المبذولة من منظومة السوق ومساهمتهم في تمكين المشاركين والمستثمرين فيه بالأدوات والأنظمة التي ترقى لمستويات الأسواق العالمية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى توسيع نطاق المنتجات والخدمات، وتوفير منصة استثمار جاذبة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير العديد من القواعد الموضوعة وفقاً لاحتياجات السوق، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة للسيولة.