– «النيابة» أفادت باستعدادها لتسريع منح الإذن بتجميد الأموال
– «البلوك» الفوري للمبالغ مقصور على تحويلات «الهاكر» محلياً
– المصارف في مراحل متقدمة للتجهيز بشرياً لتغطية دوام الـ 24 ساعة لـ 7 أيام
– تصوّر مبدئي للحدّ من الاحتيال الإلكتروني والتعامل مع البلاغات

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك تزويده بآخر مستجدات إنشاء الغرفة المركزية التي ستخصص للتعامل مع حالات الاحتيال المالي الإلكتروني، والمقرر لها العمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، فبماذا ردت المصارف؟
من حيث المبدأ، قد يكون مفيداً الإشارة إلى أن الفريق التنسيقي لإنشاء «الغرفة» يتضمن ممثلين من اتحاد البنوك والنيابة العامة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «سترا».
وبينت المصادر أن البنوك أفادت «المركزي» بـ4 مسائل رئيسية خلصت إليها بعد الاجتماع الأخير، يمكن حصرها في:
تحقيق المستهدف
1 – المصارف مستعدة تقريباً لإنشاء «الغرفة» المطلوبة، في حين أن النقاش المفتوح حالياً يتعلق بالتعبئة الفنية والبشرية المناسبة لتوفير فريق متخصص في كل بنك قادر على تحقيق مستهدفات «الغرفة» واستقبال بلاغات الاحتيال المالي ومتابعتها والتعامل معها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، حيث سيخصص كل بنك موظفين محددين لهذا الغرض.
وذكرت المصادر أن البنوك نسّقت مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان عدم تكرارها.
وأوضحت أنه تم وضع تصور مبدئي للحد من عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني وآلية التعامل المصرفي مع البلاغات مع المعنيين في وزارة الداخلية، وقرارات التجميد مع النيابة العامة، وآلية التعامل مع أرقام الهواتف وعناوين مواقع الإنترنت المستخدمة في حالات الاحتيال مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، فيما رجحت بدء تنفيذ إنشاء «الغرفة» الأسبوعين المقبلين.
تجميد الأموال
2 – أفادت البنوك «المركزي» بأنها تلقت خلال اجتماعات ممثليها في الفريق التنسيقي تطمينات من النيابة تفيد بتحرك الأخيرة نحو تسريع إجراءات تجميد المبالع المتأتية أو المشتبه فيها أن تكون ناتجة عن عمليات احتيال، وأنها أكثر استعداداً للرد بأسرع وقت ممكن على طلبات الإذن المصرفية لوضع «بلوك» على الأموال المشبوهة لحين التصرف فيها وردّها لأصحابها.
ورغم أن تطمينات النيابة للبنوك لم تتضمن أي إشارة تدل على تخصيص دائرة محددة لهذه القضايا، وأن الأمر لا يزال منحصراً في زيادة ساعات العمل المخصصة لهذا النطاق، إلا أن هذا التحرك بدّد المخاوف المصرفية من الانكشاف على مخاطر تجميد أي أموال للعملاء دون إذن من النيابة الذي عادة ما يستغرق إجراؤه 3 أيام عمل.
عمليات محلية
3 – لفتت البنوك إلى أن أي تجميد فوري لأموال الاحتيال سيكون مقصوراً على حركة الأموال من بنك لآخر داخل الكويت، أما إذا نجح «الهاكر» في إقناع الضحية وسحب أمواله في تحويلات للخارج أو في مشتريات «أونلاين»، فلن تستطيع «الغرفة» تنفيذ خطة الإجراءات العاجلة التي ستفعلها محلياً بتجميد مبالغ هذه العمليات فورياً.
وللتبسيط، فإنه إذا تم الاحتيال على شخص وانتقلت أمواله إلى بنك محلي آخر، سيتم الطلب من البنك المستقبل تجميد أموال العملية، بعد الحصول على الإذن من النيابة بالتجميد الفوري، وذلك تمهيداً لردّها مرة ثانية لحساب العميل الضحية.
أما إذا نجح «الهاكر» في استدراج الضحية بتحويل مبالغه للخارج مباشرة أو توجيهها في مشتريات «أونلاين»، فلن يكون أمام البنك المفتوح لديه حساب العميل سوى تفعيل إجراءاته التقليدية التي تتضمن مخاطبة البنك الوسيط لوقف تدفق المبالغ إلى الطرف المقابل من عملية التحويل أو الشراء، وبالطبع فإن نجاح الإجراء يعتمد على سرعة الإبلاغ واعتبارات كثيرة أخرى.
سحب المبالغ
4 – هناك احتمال لعدم قدرة البنك المستقبل للأموال على تجميد مبالغ الاحتيال فوراً ولو كانت العملية بين بنكين محليين، وذلك في حال نجح «الهاكر» في سحب المبالغ «كاش» قبل صدور الإذن من النيابة، حيث قد يسحب المبلغ بمجرد إيداعه في حساب يُستعمل كجسر موقت أو تحويله «أونلاين» بسرعة تتجاوز زمن استجابة «الغرفة».
يذكر أن «المركزي» طلب من «سترا» اتخاذ ما يلزم في شأن عمليات الاحتيال التي تستخدم أرقام هواتف صادرة من شركات الاتصال العاملة في البلاد، واستخدام السبل الكفيلة بمنع المحتالين من انتحال صفات المؤسسات الرسمية، وبينها إلزام شركات الاتصالات بعرض اسم الجهة المتصلة كاملاً على شاشة الهاتف، وذلك بالنسبة لاتصالات الجهات الاعتبارية مثل البنوك والجهات الحكومية، للحد من حالات انتحال صفة موظفي البنوك أو الجهات الحكومية.
تصاعد الاحتيال يزيد وهج «الغرفة»
لعل ما يزيد وهج إنشاء «الغرفة المركزية» المرتقبة تصاعد عمليات الاحتيال المالي لمعدلات كبيرة في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث أصبح كثير من الخدمات والأعمال متاحاً رقمياً، ما أسهم في زيادة انتشار الجريمة الإلكترونية، وخاصة عمليات الاحتيال التي تستهدف سرقة البيانات المصرفية والشخصية للأفراد في مسعى للوصول إلى أموالهم.
وانتشرت أخيراً أساليب عديدة للاحتيال المالي من بينها ادعاء المحتالين بأنهم من مؤسسة رسمية أو مصرفية لطلب المعلومات من الأفراد.
وحسب بيانات صادرة من بنك الكويت المركزي أخيراً تضاعفت أعداد حالات الاحتيال على البطاقات المصرفية لدى البنوك المحلية بنحو 6 مرات العام الماضي مقارنة بالمسجلة في 2020، فوفقاً لبلاغات البنوك المحلية بلغ إجمالي حالات الاحتيال على البطاقات المصرفية بين 2000 و2022 أكثر من 127.5 ألف، موزعة على 8.082 ألف خلال 2020، فيما تضاعفت إلى 65.492 ألف بـ2021 وتراجعت إلى 54.066 ألف حالة بـ2022.
وعقد «المركزي» منذ مارس 2023 سلسلة اجتماعات مع البنوك في إطار سعيه لتحديد أُطر التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية للحد من عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني.