– إلغاء الحجز المسبق لسحب أي مبالغ تتجاوز 10 آلاف من العملات الأجنبية

كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن ارتفاع ملحوظ في السيولة الدولارية لدى فروع البنوك التابعة للحكومة المصرية، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت السماح للفروع التابعة للبنوك الحكومية بالاحتفاظ بالسيولة الدولارية بأرقام تتخطى في بعض الأيام مليوني دولار، بعكس ما كان يحدث في السابق، حيث لم يكن مسموحاً لأي فرع الاحتفاظ بأي مبالغ من العملات الصعبة.
كما توافر البنوك المركزية لفروعها أي مبالغ تطلبها من الدولار، بخلاف ما كان يحدث في السابق، كما تم إلغاء الحجز المسبق لسحب أي مبالغ أكثر من 10 آلاف سواء بالنسبة للدولار أو العملات الأجنبية الأخرى.
وأشارت المصادر لـ«العربية Business»، إلى زيادة الموافقات الخاصة بالإفراجات الجمركية للمستوردين بنسبة تتخطى الـ30 في المئة، وفي المقابل أكدت زيادة الإيداعات الدولارية الخاصة بالعملاء خلال الفترة الماضية، سواء لشراء شهادات أو لإيداعها في الحسابات الخاصة.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 34.97 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 34.92 مليار نهاية أغسطس 2023.
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي في نهاية شهر سبتمبر سجل نحو 33.197 مليار دولار مقابل 33.141 مليار دولار بنهاية أغسطس، مشيراً إلى ارتفاع المعروض النقدي ارتفع بأكثر من 20 في المئة إلى نحو تريليوني جنيه.
وارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 19.37 في المئة إلى 991.93 مليار جنيه، فيما ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 21.65 في المئة لتبلغ 1.105 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 908.3 مليار بنهاية ديسمبر 2022.
وفيما لم تعلن البنوك حصيلة الشهادات الدولارية، كان نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح صرح نهاية يوليو الماضي، بأن حصيلة الشهادات الدولارية التي طرحها البنك في أكتوبر الماضي بلغت نحو 3.5 مليار دولار.
وتوقع أن تحقق الشهادات الجديدة نجاحاً أكبر من الشهادات الدولارية ذات عائد 5 في المئة التي تم طرحها في وقت سابق، مؤكداً أنه لم يتم تحديد موعد لانتهاء مدة طرح الشهادات الجديدة حتى الآن، وموضحاً أن طرح تلك الشهادات يستهدف الأفراد بصفة خاصة سواء من داخل مصر أو خارجها.
وتحت ضغط شح الدولار، تجري الحكومة المصرية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن زيادة برنامج التمويل الذي وافق عليه الصندوق في ديسمبر الماضي، من 3 إلى 5 مليارات دولار. وتشير تصريحات الصندوق إلى اتجاه إيجابي للمحادثات الجارية مع السلطات المصرية.