،

أفاد بنك الكويت الوطني بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبقى سعر الفائدة دون تغيير، حيث اتفق صناع السياسة بالإجماع خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية في نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25-5.5 في المئة.
وذكر «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أن هذا هو الاجتماع الثاني على التوالي الذي اتجهت خلاله اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد رفعها على مدار 11 مرة، بما في ذلك 4 مرات خلال العام 2023 وحده.
وأوضح التقرير أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قال في تصريحاته التي ألقاها خلال مؤتمر صحافي: «بالنسبة لخفض التضخم بشكل مستدام إلى 2 في المئة لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه لتحقيق ذلك»، وأكد أن البنك المركزي لم يتخذ أي قرارات حتى الآن في شأن اجتماعه في ديسمبر المقبل، قائلاً إن «اللجنة ستفعل دائماً ما تراه مناسباً في الوقت المناسب».
ونوه إلى أن قرار تثبيت سعر الفائدة يأتي في الوقت الذي وصل فيه معدل التضخم الأساسي إلى 3.7 في المئة على أساس سنوي، والذي على الرغم من تراجعه بصورة ملحوظة هذا العام إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة على أساس سنوي.
وبيّن التقرير أن بيان ما بعد الاجتماع أشار إلى «توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية في الربع الثالث من العام، مقارنة ببيان سبتمبر الذي أفاد بأن الاقتصاد توسّع بوتيرة ثابتة».
وأوضح البيان أيضاً أن نمو الوظائف «قد اعتدل في وقت سابق من العام الجاري، إلا أنه لا يزال قوياً».
وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي كان قد سجل نمواً بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، والذي جاء أقوى بكثير من التوقعات، في حين بلغ نمو الوظائف غير الزراعية 336 ألف وظيفة في سبتمبر.
ولفت إلى أنه وعلى الرغم من إشارة العديد من المسؤولين إلى اعتقادهم بأن أسعار الفائدة قد تظل كما هي، بينما يقيّم الاحتياطي الفيدرالي تأثير الزيادات السابقة، إلا أنه لم يلفت أي منهم بصفة رئيسية إلى خفضها في أي وقت قريب، إذ تشير أسعار السوق إلى أن الخفض الأول قد يحدث قرابة يونيو 2024.
ونوه التقرير إلى أن الوظائف غير الزراعية زادت 150 ألف وظيفة خلال الشهر، وفقاً للتقرير الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة الماضي، أي أقل من توقعات السوق بإضافة 170 ألف وظيفة، ويعزى السبب الرئيسي لهذا التباطؤ إلى إضراب نقابة عمال السيارات، ما يعني تسجيل خسارة صافية للوظائف في قطاع التصنيع.
وأفاد بأنه من جهة أخرى، ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ يناير 2022 عند 3.9 في المئة، وبالنظر إلى المعدل الرئيسي للتضخم، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2 في المئة خلال الشهر، أي أقل من التوقعات البالغة 0.3 في المئة.
وبعد صدور بيانات سوق العمل، خفضت الأسواق إمكانية رفع سعر الفائدة في ديسمبر إلى 10 في المئة فقط.
سياسة نقدية متشددة بإنكلترا
لفت تقرير «الوطني» إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، قرّر بنك إنكلترا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مضيفاً أنه ستكون هناك حاجة لإبقاء السياسة النقدية متشددة لفترة أطول من الوقت.
وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح إبقاء سعر الفائدة عند 5.25 في المئة، بينما فضل 3 أعضاء رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 5.5 في المئة.
وأوضح التقرير أن لجنة السياسة النقدية أفادت في بيانها الصادر الخميس الماضي: «تشير أحدث توقعات لجنة السياسة النقدية إلى أنه من المرجح أن تحتاج السياسة النقدية إلى أن تكون مقيّدة لفترة أطول من الوقت، وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا كان هناك دليل على مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة».