– محمد العيبان: 1.064 مليار دولار تبادلاً تجارياً بين الكويت وتركيا العام الماضي بزيادة 32.9 في المئة
– فرص استثمارية عديدة متاحة بين البلدين تحتاج تعزيز الجهود المشتركة لتحقيقها
– عمر بولات: شركات المقاولات التركية تنفّذ 50 مشروعاً في الكويت بـ 9 مليارات دولار
– طوبى سونمز: العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين عنصر رئيسي في شراكتها مستقبلاً

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان إن حجم التبادل التجاري بين الكويت وتركيا في عام 2022 بلغ نحو 1.064 مليار دولار بزيادة 32.9 في المئة عن العام السابق.
وأضاف العيبان في كلمته خلال افتتاح برنامج (الهيئة التجارية) الذي تقيمه السفارة التركية لدى البلاد بحضور وزير التجارة التركي عمر بولات و100 رجل أعمال تركي: «نشهد اليوم تحولاً إيجابياً جديداً في تلك العلاقة نتج عن زيادة الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بشكل متزايد ومثمر»، موضحاً أن «التحديات التي تواجه التجارة العالمية من اضطراب سلسلة الإمدادات والقيود التي قد تفرض على النقل أو حظر الصادرات أوالواردات ونقص السلع، تحتّم علينا أن نبتكر الوسائل والخطط والمشاريع التي تضمن النجاح أثناء الأزمات وتعزز المرونة الكافية للاقتصاد والتجارة الدولية حتى تتجاوز تلك العقبات بسهولة وأمان».
ولفت العيبان إلى أن لبرنامج الهيئة التجارية دوراً كبيراً في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الكويت وتركيا، لاسيما في ما يتعلق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لافتاً إلى أن الكويت اتخذت العديد من الخطوات لتحسين بيئة الأعمال في البلاد، ومنها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل الوقت والجهد للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل، إذ أصبح كل شيء عن طريق البوابات الرقمية للرخص التجارية.
وأفاد بأن الكويت قامت أيضاً بتحسين القوانين واللوائح المتعلقة بالأعمال وتبسيطها لجعلها أكثر شفافية وسهولة في فهمها وتطبيقها، وتوفير الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل من خلال الصندوق الوطني لتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن الدولة عملت على توسيع الانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى لتعزيز التبادل التجاري وتوفير فرص الاستثمار وتبادل الخبرات المطلوبة لتحسين جودة بيئة الاعمال.
وذكر العيبان أن هذه الخطوات وغيرها ساهمت بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وجعلت الكويت أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفاً: «ندرك أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين وتحتاج إلى تعزيز الجهود المشتركة لتحقيقها، ونحن هنا اليوم لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات».
القطاع الخاص
ونوه إلى أن الحكومة تولي القطاع الخاص اهتماماً كبيراً باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية التي يعمل على تنشيط عملية النمو الاقتصادي، فضلاً عن حرص الحكومة على فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للاستثمار بالكويت والاستفادة من المزايا التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وأضاف العيبان: «يقع على عاتقنا اليوم التصدي للعديد من التحديات مثل الاستقرار السياسي العالمي والأمن الغذائي وتحديات التغيرات المناخية والالتزامات الجديدة المستحقة في التنمية الخضراء المستدامة التي أصبحت من أكبر التحديات والذي يتطلب منا مضاعفة الجهود والالتزامات».
زيادة الاستثمارات
من جانبه، قال وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات إن 427 شركة كويتية تستثمر نحو مليارَي دولار في تركيا، معرباً عن الأمل في زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين الصديقين.
وأضاف بولات في كلمته خلال افتتاح البرنامج أن الشركات التركية في مجال المقاولات الرائدة حول العالم تنفّذ نحو 50 مشروعاً في الكويت بقيمة إجمالية بلغت نحو 9 مليارات دولار، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في الكثير من القطاعات كالصناعة والسياحة والعقارات والتمويل.
وأوضح أنه «من الناحية التجارية يجب العمل على إزالة الحواجز الفنية، وهو من الموضوعات التي ستطرح خلال لقاءاتنا إلى جانب التفاصيل التجارة الحرة مع دول الخليج»، مبيناً أن حجم الصادرات التركية إلى الكويت بلغ أكثر من 600 مليون دولار في 2022 علاوة على وجود اتفاقيات أخرى بين البلدين.
بلد مميز
وأفاد بولات بأن زيارته إلى الكويت ستتضمن زيارة إلى مبنى مطار ركاب الكويت (تي 2) الجديد الذي تنجزه شركة تركية للاطلاع على ما تم تنفيذه، مؤكداً أن الكويت تعتبر بلداً مميزاً لتركيا، إذ إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار الكويت في 2017 وقال إنها باب ينفتح لتركيا للخليج، وتركيا باب ينفتح للكويت إلى آسيا الوسطى وأوروبا.
وأشاد بولات بالمواقف الكويتية حيال تركيا «إذ تسارع دائماً للوقوف إلى جانبنا وتقدّم المواد الإغاثية والمساعدات»، منوهاً إلى أن «الشعب الكويتي صاحب خير وصداقتنا مع الكويت صداقة متينة».
كما أعرب عن تنديده وشجبه للعدوان الإسرائيلي على غزة في ظل وجود مجازر لم نرها في العالم، مضيفاً:«إننا في العالم الإسلامي نريد منع سفك الدماء ووقف إطلاق النار وحل الدولتين».
عنصر رئيسي
من ناحيتها، قالت سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت، طوبى سونمز، إن بلادها تطمح إلى المزيد من التعاون والتبادل التجاري الثنائي مع الكويت، مشيرة إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ستكون العنصر الرئيسي في شراكتهما بالمستقبل.
وأكدت سونمز أن تركيا والكويت تتمتعان بعلاقات سياسية استثنائية تتميز بصداقة وشراكة قوية ومنظور مشترك حول مجموعة متنوعة من القضايا، مبينة أن حجم التجارة بين البلدين بلغ رقماً قياسياً في العام الماضي ما يشير إلى وجود اتجاه تصاعدي في المعاملات التجارية بمختلف قطاعاتها بين البلدين.
وذكرت أن البلدين يملكان نقاط قوة وموارد فريدة من نوعها، موضحة أنه إذا تم دمجها سيتم تحقيق نتائج اقتصادية استثنائية.
وتابعت سونمز: «إذا تحققت هذه الشراكة الاقتصادية بشكل كامل، ستصبح نموذجاً في المنطقة سيسعى الآخرون إلى اتباعه».
وأوضحت أن الرؤية التركية تهدف إلى دفع تركيا نحو مستقبل يتميز بالتقدم والتنمية والمشاركة العالمية، مضيفة أن هذه الرؤية تنطلق من منظور جديد للإدارة الاقتصادية يركّز على الاستقرار النقدي والثقة والحوافز المالية.
ولفتت سونمز إلى أن هناك تطابقاً بين رؤيتي البلدين، مبينة أن رؤية الكويت تهدف إلى جعل البلاد مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً ودولياً، وتسعى إلى مجال جديد يؤكد على التنمية والتنويع والبيئة الصديقة للأعمال.
ويهدف برنامج (الهيئة التجارية) الذي يشارك به نحو 100 رجل أعمال تركي بالتنسيق مع وزارة التجارة التركية إلى تطوير سبل التعاون التجاري الثنائي، علاوة على أن الشركات التركية ستجتمع مع رجال أعمال كويتيين لتوفير الأجواء المناسبة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
غولتبه: 37 شركة تركية في برنامج «الهيئة التجارية»
قال رئيس مجلس المصدّرين الأتراك مصطفى غولتبه: «أتينا اليوم لنقوم بالعلاقات التجارية على أساس ومبدأ الربح، إذ إن لدينا العديد من القطاعات كالأدوية والزراعة والأغذية والألبسة وتربية الحيوانات، وهي مهمة جداً للبلدين والمنطقة».
وأضاف غولتبه أن عدد الشركات التركية التي ستشارك في برنامج (الهيئة التجارية) 37 شركة من مختلف القطاعات، مبيناً أن مجلس المصدّرين يحظى بأكثر من 110 آلاف عضو من 27 قطاعاً و61 مجلس تصدير، ويقوم بتنظيم الكثير من المؤتمرات في بلدان مختلفة.
وأشاد بالعلاقات التاريخية والروابط بين تركيا والكويت، والتي تحتم أن تكون العلاقات التجارية قوية، معرباً عن التطلع لمشاركة إمكانات المصدّرين الأتراك وخبراتهم للقيام بالتبادل التجاري وتبادل الخبرات، وأن تكون مستدامة ومستمرة.