كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن تنامي الطلب المصرفي على الودائع الحكومية بالدينار بالفترة الأخيرة، إلى حدود أدت إلى تصاعد منحنى الفائدة الممنوحة على هذه الأموال قياساً بالفترة الماضية.
ولفتت المصادر إلى أن أكثر من بنك عرض في الفترة الأخيرة فائدة تصل إلى 5.5 في المئة على ودائع لجهات حكومية غالبيتها متأتية من المؤسسة العامة للتأمينات، وهو تسعير يندرج ضمن الأعلى فائدة مسجلة على المال الحكومي منذ العام 2008، لتستمر مع ذلك مستويات الفائدة على الدينار في منحاها الصعودي المتبع منذ بداية العام بدعم من قرارات الرفع الرقابية التي قرّرها بنك الكويت المركزي في 2023.
وأشارت المصادر إلى أن معظم الآجال المتداولة للإيداع والمطلوبة مصرفياً لفترات قصيرة تتراوح بين 3 «النسبة الأكبر» و6 أشهر «النسبة الأقل»، مبينة أن تنامي المنافسة المصرفية على الودائع الحكومية بالفترة الأخيرة ليس بسبب شُح السيولة، إذ تتمتع جميع البنوك المحلية بفوائض مرتفعة من الأموال التي تنتظر الفرص لامتصاصها في فرص تنموية.
وأرجعت الأسباب إلى زيادة معروض المؤسسة العامة للتأمينات من الأموال الجاهزة للإيداع، وتحرك البنوك في الربع الأخير من كل عام إلى زيادة منسوب السيولة في محافظها.