شهد رئيس التمثيل التجارى الوزير يحيى الواثق بالله، مراسم توقيع اتفاقات التمويل التى أبرمها البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير مع عدد من الشركات المصرية والأفريقية والتى بلغ إجمالى قيمتها 1.5 مليار دولار، وتضمنت عقود تمويل لشركات مصرية بقيمة 950 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بنية تحتية وإنشائية فى القارة الأفريقية.

 

شارك الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى فى افتتاح اعمال ندوة تحفيز مساهمة شركات المقاولات والانشاءات الأفريقية فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى القارة الأفريقية بنظام الــ EPC ( التنفيذ الهندسى – المشتريات – الإنشاءات بين الدول الأفريقية، والتى نظمها البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير AFRIEXEM Bank لتدشين مبادرة البنك الخاصة لتمويل مشاركة الشركات الأفريقية فى التعاقدات الخاصة بمجال المقاولات، والتى عقدت على هامش معرض ومؤتمر التجارة البينية الأفريقية الذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالقاهرة خلال الفترة من ٩-١٥ نوفمبر ٢٠٢٣.

 

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات الأفريقية فى مشروعات البنية التحتية بالدول الأفريقية، وتشجيع تخصيص التعاقدات الهندسية والمشتريات والإنشاءات بين الدول والمؤسسات الأفريقية.

 

هذا وقد أكد الواثق بالله خلال كلمته على اهمية قطاع التعاقدات والانشاءات والبنية التحتية نظرا للنمو الكبير الذى يشهده فى عدد من الدول الأفريقية.

 

كما أكد على اهتمام مختلف الحكومات وكذا المؤسسات الإقليمية الأفريقية بهذا القطاع، لدوره الكبير فى تهيئة اللوجستيات المتعلقة بالتجارة والنقل الامر الذى يؤدى إلى تهيئة دول القارة للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الكبرى AfCFTA وكذا تحقيق مستهدفات اجندة ٢٠٦٣ لاتحاد الأفريقى.

 

كما اشار إلى النشاط الكبير للشركات المصرية العاملة فى مجال المقاولات والانشاءات فى عدد من الدول الأفريقية والاستثمارات المصرية بالقارة والتى بلغت نحو ١٣ مليار دولار فى نحو ١٨ دولة، والتى تضمنت مشروع سد جوليوس نيريرى فى تنزانيا وهو الاكبر فى تاريخ تنزانيا، وجنوب شرق أفريقيا، إلى جانب عدد من المشروعات الاخرى التى تتضمن انشاء وتطوير شبكات الطرق، المبانى الحكومية والخدمية وكذا المشروعات السكنية.

 

وقد اشار رئيس التمثيل التجارى إلى افاق نمو نشاط الشركات المصرية فى هذا الاطار، وشدد على ضرورة ايجاد اليات تمويلية لدعم الشركات المصرية حتى تتمتع بالتنافسية اللازمة فى مواجهه شركات الدول المنافسة من خارج القارة والمدعومة من حكومات دولها وكذا من كبرى البنوك العاملة فيها.