توقّعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تسوء الميزانيات المالية في الاقتصادات الناشئة بالنسبة لمنتجي السلع في 2024، لأسباب في مقدمتها انخفاض الإيرادات المتصلة بالسلع، لكنها لفتت إلى أن درجة التراجع ستكون متفاوتة حيث توقعت أن تضمن دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، بقاء عبء الديون مستقراً بشكل عام أو أن يتراجع أكثر في 2024 بفضل النمو القوي نسبياً للقطاع غير النفطي والدعم المستمر من أسعار النفط.
وعلى صعيد اقتصادات العالم، توقعت الوكالة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة في 2024 لمكافحة التضخم في الاقتصادات الرئيسة، ما سيُبقي نمو إجمالي الناتج المحلي دون مستواه الممكن، ولكن الاستخدام النشط للسياسة النقدية سيدعم السياسة الاقتصادية.
وتوقّعت «موديز» للنمو في 2024 أن يبقى أدنى من إمكاناته القصوى في معظم الاقتصادات الكبيرة وأن يتباطأ مقارنة بعام 2023 بفعل تأثير ارتفاع الأسعار والتشديد المالي السابق، لكن التباطؤ سيكون معتدلاً.
ومع افتراض أن البنوك المركزية ستنجح في احتواء الضغوط التضخمية، فإن اتباع سياسة نقدية أقل تشدداً في 2024 سيساعد على تعافي النمو في 2025 إلى مستوى قريب مما كان عليه قبل الجائحة.
ورأت «موديز» أن الحكومات تواجه مهمة إحداث توازن صعب لتحقيق المتانة المالية مع التخفيف من المخاطر الاجتماعية، موضحة أن أسعار الفائدة المرتفعة وضعف توافر الاقتراض سيحدان من إمكان تقليص الرافعة المالية رغم أن أعباء الديون ستتراجع بشكل طفيف بالنسبة لكثير من الحكومات.
وستواجه الأسواق الحدودية شروط تمويل قاسية جداً قد تؤدي إلى مزيد من حالات التوقف عن السداد، فيما ستكون الصدمات الخارجية المتصلة بالنزاع العسكري في أوروبا والشرق الأوسط والتوترات بين الولايات المتحدة والصين اختباراً لبراعة صانعي السياسة.
وخلصت الوكالة إلى أن العوامل الجيوسياسية تشكل مصدراً رئيساً للمخاطرة، فأي تصعيد للنزاع العسكري بين إسرائيل وحماس وتوسّعه إلى البلدان المجاورة ستكون له تبعات عالمية متمثلة في ارتفاع أسعار النفط وتشديد الظروف المالية.
كما أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تشكل مخاطر دائمة على أسعار المواد الأولية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تضخم أعلى وإلى تأخير التسهيل النقدي وإلى تآكل الدخل المتاح. وأضافت الوكالة أن الضغوط الجيوسياسية تساهم في إحداث تفتت اقتصادي عالمي يؤدي إلى إضفاء طابع إقليمي على التجارة وإلى تحولات في النفوذ الاقتصادي والمالي ما سيحدّ من النمو بدرجة أكبر مما تفترضه «موديز».