تُعرِّف “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” التمويل الأخضر بأنه تمويل يستهدف “تحقيق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.”

وعلى مدار العقد الماضي، شهد سوق التمويل الأخضر العالمي نموًا سريعًا، في ظل تطوير أدوات مالية مثل السندات المصنفة باعتبارها خضراء والصكوك غير المصنفة، والقروض الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء، والتأمين الأخضر، والصكوك الخضراء التي صدرت في الآونة الأخيرة. وعلى الرغم من إصدار أول سندات خضراء في عام 2008، فقد تطور السوق بشكل كبير لحشد التمويل لصالح أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من خلال توفير الهياكل المبتكرة والتصنيفات والأطر الحاكمة.

وتشير التقديرات أن التمويل الأخضر  يصل إلى 134 مليار دولار، وفى عام 2019، تم إصدار ما مجموعه 185.4 مليار دولار من السندات الخضراء، وهي صكوك سوق الدين، حيث تخصص عوائد المشاريع المؤهلة الخضراء التي تستهدف أنشطة تخفيف آثار تغيّر المناخ والتكيّف معه، إضافة إلى القضايا البيئية الأخرى مثل الطاقة، والمياه، والنقل، والنفايات، والمبانى، وما إلى ذلك.

وفى ذات السياق باعت البرازيل التي تضم 60% من غابات الأمازون، أول سنداتها المستدامة على الإطلاق، في صفقة طال انتظارها وتهدف إلى دعم الأجندة البيئية والاجتماعية التي يتبناها الرئيس  لولا دا سيلفا.

حيث سعّر أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية سندات بقيمة 2 مليار دولار مستحقة في 2031 بعائد 6.5%، مقارنة بالسعر الأولي الذي كان نحو 6.8%، وفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له الحديث للإعلام عن الموضوع. وأضاف أن المستثمرين وضعوا طلبات بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار.

ومن المقرر بحسب تقاري إعلامية عالمية ،أن تخصص عائدات السندات للمشاريع الخضراء والاجتماعية بموجب الإطار المعتمد حديثاً بشأن السندات المستدامة في البلاد، وذلك وفقاً للإيداع.

وجرى الإعداد منذ سنوات لأول إصدار للبرازيل في أسواق الديون البيئية والاجتماعية والحوكمة، الأمر الذي ترك “وول ستريت” متحمسة بانتظار قياس نجاح الصفقة، بعد أن وصف وزير المالية فرناندو حداد الإصدار بـ”الاستثنائي“.

وتأتي الصفقة في وقت تتعهد فيه إدارة لولا بخفض انبعاثات الاحتباس الحراري في البرازيل، وتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية في البلاد. كما أنها خطوة مبكرة من قبل البرازيل لمواكبة برامج السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأسواق الناشئة الأخرى، بما في ذلك تشيلي والمكسيك.