– مسؤولو خزينة البنوك يرون التسعير مرتفعاً ونظراؤهم بالهيئة يؤمنون بالتماهي مع السوق
– مصارف نجحت في توفير بدائل مستقرة بتسعير أفضل من المال الحكومي وأخرى لا تقدر
– تسعير الأسواق العالمية للدولار لا يزال يفرض مؤشراته الصاعدة على الاتجاهات محلياً
– ارتفاع سعر فائدة الوديعة لا يكون باتجاه واحد فأيّ زيادة يقابلها هامش مناسب بالقروض

كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» أن الهيئة العامة للاستثمار زادت في الفترة الأخيرة معروضها من ودائع الدولار على البنوك الكويتية، فيما أبدت استعداداً لزيادة مبالغها من العملة الصعبة لمن يرغب مصرفياً، على أن يكون سعر الفائدة عليها محفّزاً ويتماهى مع تسعير معدلات الطلب العالية المتداولة في السوق.
ومصرفياً، تعكس معدلات الفائدة على ودائع «هيئة الاستثمار» بالدولار المسجلة بالفترة الأخيرة تسعيراً جديداً أخذ بالصعود منذ فترة.
وبينت المصادر أن «هيئة الاستثمار» توافر منذ فترة جميع طلبات البنوك المحلية بالعملة الصعبة بمعدلات تفوق الطلب أحياناً، خصوصاً لأجل الأشهر الثلاثة والتي يتنامى الطلب عليها هذه الفترة مع بدء التحضير مصرفياً لإغلاقات نهاية السنة المالية عن 2023، وارتفاع الحاجة لترتيب ما يُعرف باسم «سلّم استحقاقات البنوك».
وقالت إنه فيما حافظت «هيئة الاستثمار» على توفير الدولار الكافي للبنوك، لم تتخلَّ أيضاً عن سياستها المتشددة بخصوص الحصول على أفضل تسعير للفائدة، ما أعاد إلى الأذهان مجدداً تحفظ بعض المسؤولين المصرفيين، والذي يرون أن «هيئة الاستثمار» تطلب أسعاراً غالية مقارنة بتكلفة فرص أخرى يمكن أن توفرها لاستقطاب الدولار وأيضاً أموال مستقرة.
غرف المفاوضات
ولفتت المصادر إلى أن الفائدة التي تحصل عليها «هيئة الاستثمار» على ودائع الدولار وصلت خلال الفترة الأخيرة إلى معدل 6.3 في المئة، مقابل نحو 6 في المئة كانت تحصل عليها بداية 2023 لأجل سنة، ما يشي بأن تكلفة هذه الأموال التي تشكل أحد المصادر الرئيسية للمصارف، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة في منح القروض وتنظيم سلّم الاستحقاقات، باتت عالية.
ونوهت المصادر إلى أن مسؤولي الخزينة في البنوك المحلية يحاولون استخدام الديبلوماسية أثناء التفاوض مع نظرائهم في «هيئة الاستثمار» عند تجديد الودائع التي حلّ أجلها أو عند طلب أموال إضافية، لعلهم ينجحون في الحصول على سعر أرخص، دافعين بأن تخفيض التسعير يأتي من باب الدعم الإيجابي للقطاع، لكن يبدو أن لمسؤولي «هيئة الاستثمار» رأياً محافظاً مخالفاً لهذا الطلب، وهو في حقيقة الأمر ليس موقفاً طارئاً، حيث يتم الدفع به منذ فترة في غرف المفاوضات مع المصارف، لتثبيت صحة إدارة أموال الهيئة بهذه المنهجية.
توفير السيولة
ويشير هذا الرأي إلى أن مجرد توفير متطلبات السيولة للبنوك المحلية من العملة الصعبة يشكل دعماً كبيراً للقطاع المصرفي، فيما لا يعد مقبولاً محاسبياً طرح هذه الأموال بتسعير أرخص من المتداول في السوق، لا سيما أن هذه المبالغ تُدرج ضمن المال العام الذي يتعين استثماره بأفضل معدل ممكن دون التخلي عن مسؤولية الهيئة، في حين أن اتباع أي مسارات معاكسة لفائدة السوق يعرّض مسؤولي «الهيئة» للملاحظة من ديوان المحاسبة.
اتجاهات الفائدة
وذكرت المصادر أن هناك محدِّداً آخر لاتجاهات الفائدة محلياً على الدولار يتعلق باتجاهات تسعير الأسواق العالمية، موضحة أن المتداول عالمياً يؤثر على المؤشر محلياً، لا سيما الأموال الحكومية المستقرة، وأن المعيار الرئيسي الذي يحدد سعر فائدة ودائع الهيئة عموماً سواء على الدينار أو الدولار هو ميزان العرض والطلب، وليس المزاجية نحو تحديد سقف سعري معين. ونوهت إلى أن «هيئة الاستثمار» قد تسحب جزء من ودائعها من بنك لآخر إذا وجدت هامشاً سعرياً يحفّزها لذلك، مؤكدة أن السعر ليس معيارها الوحيد للإيداع، أخذاً بالاعتبار أن بعض البنوك خصوصاً الكبرى بدأت منذ فترة خفض انكشافها على طلب الودائع الحكومية بمعدلات كبيرة جداً لمقابلة احتياجاتها التمويلية وتغطية احتياجاتها من السيولة، فيما لا تزال أخرى تعتمد على هذه الأموال بشكل كبير.
وأشارت المصادر إلى اعتبار آخر يتعلق بأن ارتفاع سعر الفائدة لا يكون عادة في اتجاه واحد، فإذا صعد معدل الفائدة على الوديعة تقابله مباشرة زيادة في تسعير التمويل المقابل الممنوح لعملاء المصارف، مع الحفاظ على هامش سعري مناسب، مفيدة بأن هناك توافقاً رقابياً على أنه يتعيّن تحديد أسعار الفائدة وفقاً لاحتياجات الطرفين، أي «هيئة الاستثمار» والبنوك.
1.26 مليار دينار ودائع إضافية في أكتوبر بالبنوك… على أساس سنوي
وفقاً لإحصائية «المركزي» ارتفع إجمالي الودائع بنهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 1.264 مليار دينار على أساس سنوي، وبما نسبته 2.71 في المئة مقارنة بمستواها في أكتوبر 2022 البالغ 46.636 مليار، فيما تعكس البيانات الرسمية عودة الودائع مصرفياً (ودائع المقيمين) للارتفاع بعد 4 أشهر من التراجع.
وواصلت المؤسسات العامة زيادة ودائعها في أكتوبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، إذ بلغت قيمتها 6.122 مليار مرتفعة بنحو 430 مليوناً (+7.55 في المئة ) على أساس شهري، ما خفّض سحوباتها منذ بداية العام إلى 498 مليوناً (-7.52 في المئة)، فيما سجلت تلك الودائع تراجعاً بنحو 677 مليوناً (-9.96 في المئة) على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي الودائع في أكتوبر الماضي 47.9 مليار دينار، بزيادة 558 مليون دينار وبما نسبته 1.18 في المئة عن مستواها في سبتمبر، ما رفع قيمتها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنحو 990 مليوناً (+2.11 في المئة) مقارنة بمستواها البالغ 46.91 مليار نهاية ديسمبر 2022.