فتح لقاء رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي وقيادات شركتين صينيتين، أول من أمس في القاهرة، آفاقاً وترتيبات من أجل توطين صناعة أشباه الموصلات، والتي تستخدم في صناعات حديثة أبرزها السيارات والطائرات، لاسيما السيارات الكهربائية، إضافة إلى بحث توطين مكونات محطات الطاقة الشمسية، وأن تكون مصر مركزاً إقليمياً وقارياً لهذه الصناعات.

وقال رئيس رابطة مصنّعي السيارات في مصر خالد أمين: «إن التحرك مهم في ملف تصنيع أشباه الموصلات، خصوصاً في توقيت نبحث فيه عن توطين صناعات مهمة، وفي مقدمتها السيارات الكهربائية، وهذا سيحوّل مصر إلى سوق إقليمية مهمة في كثير من الصناعات، كالسيارات والأدوات الكهربائية».

وفيما له صلة، كشف تقرير حديث صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات في مصر «أميك»، أن إجمالي الواردات المصرية من السيارات في الـ9 أشهر الأخيرة شهد تراجعاً ليبلغ 1.3 مليار دولار مقارنة بـ1.5 مليار في الفترة نفسها من عام 2022، إضافة إلى انخفاض في مبيعات السيارات خلال الـ9 أشهر بنسبة 61.8 في المئة.

وفي شأن آخر، قال رئيس صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق، إن ملف المواجهة مع المناطق الخطرة، شهد إنجازات قياسية في الـ10 سنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن كلفة تطوير المناطق غير المخططة ورفع كفاءة البنية الأساسية فيها تصل إلى نحو 318 مليار جنيه، من بينها إنفاق 63 ملياراً للتعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، و44 ملياراً لتطوير الأسواق العشوائية بإجمالي 1105 أسواق.

برنامج التمويل

على صعيد منفصل، تترقب الأسواق في مصر مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن زيادة برنامج التمويل الجديد لمصر ومضاعفته إلى 6 مليارات دولار.

وبنهاية الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير كما كان متوقعاً.

وذكرت لجنة السياسة النقدية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى 2.9 في المئة بالربع الثاني من 2023، مقارنة بـ3.9 في المئة بالربع الأول، ما يعني نمواً بنسبة 3.8 في المئة للسنة المالية 2022/ 2023 بأكملها، والتي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 34.6 في المئة الشهر الماضي مقارنة بـ35.8 في المئة في أكتوبر.