بعد خروج البنك الأهلي المتحد – البحرين من حسابات السوق الأول بعد استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» عليه، وكذلك خروج شركة القرين للصناعات الكيماوية لدواعي الاندماج مع مجموعة المشاريع القابضة «كيبكو»، يُنتظر أن تجد شركات جديدة نفسها خارج مكوّنات سوق النخبة خلال المراجعة المرتقبة في ثاني يوم أحد من يناير المقبل.

ورغم خروج «المتحد – البحرين» و«القرين»، إلا أن مساهميهما ما زالوا يستفيدون من وجود مساهماتهم ضمن السوق الأول، وذلك بموجب المبادلة التي تمت بين سهمي الشركتين الخارجتين والشركتين الضامتين لهما (المستمرتين بالإدراج في السوق).

وعقب ترقية 7 شركات من السوق الرئيسي إلى السوق الأول في فبراير الماضي بعد التأكد من استيفاء الشروط الفنية والمالية والرأسمالية اللازمة، بات باب ضم المزيد من الكيانات موارباً لدى المراجعة المرتقبة مع نهاية العام الحالي.

وقالت مصادر مسؤولة لـ«الراي»: «تعمل الجهات المعينة في البورصة وفقاً للضوابط المنظمة لتصنيف الشركات، حيث تعتمد معادلات فنية تنظم من خلالها الترقيات والنقل من السوق الرئيسي 50 إلى السوق الأول والعكس صحيح»، مضيفة أن المراجعة ستتم في يوم الأحد من الأسبوع الثاني من يناير وتدخل حيز التطبيق في الأحد الثاني من فبراير.

ولفتت إلى أن آخر جلسات من العام تدخل في نطاق الحسابات الخاصة بالتصنيف والترقية بين أسواق البورصة، إذ تحتكم الجهات المعنية لآخر معدلات تداول عقب الإقفالات السنوية.

وذكرت المصادر أن هناك 3 شركات مدرجة ضمن قائمة الشركات القابلة للتأهيل للسوق الأول وهي البنك الأهلي الكويتي و«الصالحية العقارية» وشركة الاتصالات الكويتية «stc»، منوهة إلى أن خروج أي شركات أو ترقية أخرى يكون أوتوماتيكياً تحتكم فيه البورصة إلى المعايير المعتمدة والمعلنة على موقعها الرسمي.

وأكدت أن السوق الأول لا يتوقف عند عدد محدد من الشركات، إذ إنه في حال استيفاء عشرات الشركات للشروط سيتم نقلها إلى سوق الواجهة وفقاً للإجراءات المتبعة، مبيّنة أن القيمة السوقية ومعدلات التداول تعد ضمن أبرز الاشتراطات.

ويجعل الانضمام للسوق الأول الشركات تحت مجهر المؤسسات العالمية والصناديق الكبرى، حيث يتطلب ذلك إفصاحات ومؤتمرات محللين وغيرها من المتطلبات التي تزيد من الشفافية في التعامل بين الشركة ومساهميها وراغبي الاستثمار بأسهمها.

ويُشار إلى أن قائمة الشركات التي شملتها الترقية إلى السوق الأول في العام الماضي تتضمن: (الشركة الكويتية للاستثمار، مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، شركة أعيان للإجارة والاستثمار، الشركة الوطنية العقارية، الشركة الوطنية العقارية، شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، مجموعة جي إف اتش المالية).