على الرغم من أن نافالني، كان شوكة في خاصرة الكرملين لفترة طويلة من الزمن، لكن لديه أيضاً منتقدين ضمن جماعات المعارضة، لأسباب مختلفة ليس أقلها ما يراه البعض نزعنه القومية الروسية.

وفي عام 2014 ، سُئل عن ضم الرئيس بوتين لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، في مقابلة مع محطة “إيخوموسكوفي” الإذاعية. فكان رده هو أنه على الرغم من الاستيلاء على شبه جزيرة القرم كان انتهاكا للقانون الدولي، إلا أن “الحقيقة هي أن شبه جزيرة القرم هي الآن جزء من روسيا” وشدد على القول “القرم لنا”.

بدأ صعود نافالني بقوة في السياسة الروسية في عام 2008 عندما بدأ في التدوين عن مزاعم سوء إدارة وفساد في بعض الشركات الروسية الكبرى التي تسيطر عليها الدولة.

وكان أحد تكتيكاته هو أن يصبح مساهماً في أسهم الأقلية (المعروضة للبيع للمستثمرين من الناس في الشركات التي تملك الدولة الحصة الأكبر فيها)، في شركات النفط الكبرى والبنوك والوزارات، ومن ثم يبدأ في طرح أسئلة محرجة حول “فجوات” وتسريبات في تمويلات الدولة.

وقد وصل إلى المتابعين الشباب في الغالب على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر استخدامه لغة نقدية حادة ومثيرة، وسخريته من المؤسسة الموالية للرئيس بوتين.

وقبل الانتخابات البرلمانية لعام 2011 ، التي لم يخضها كمرشح، حث قراء مدونته على التصويت لأي حزب باستثناء حزب روسيا المتحدة، الذي أطلق عليها اسم “حزب المحتالين واللصوص”. وظلت هذه العبارة عالقة في الأذهان.

وفاز حزب روسيا المتحدة بالانتخابات، لكن بأغلبية أقل بكثير. وشابت فوزه مزاعم انتشرت على نطاق واسع بتزوير الأصوات، والتي أثارت احتجاجات في موسكو وبعض المدن الكبرى الأخرى.

ألقي القبض على نافالني بعد الاحتجاج الأول في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2011 ، وسُجن لمدة 15 يوماً، لكنه ظهر للتحدث في أكبر التجمعات التي أعقبت الانتخابات في موسكو في 24 ديسمبر/كانون الأول، وحضره حينئذ ما يصل إلى 120 ألف شخص.

وفاز بوتين في وقت لاحق في الانتخابات التي أجريت لإعادة انتخابه كرئيس بسهولة، وشرعت لجنة التحقيق الروسية القوية في تحقيقات جنائية في أنشطة نافالني السابقة، حتى أنها شككت في أوراق اعتماده كمحام.

وعندما سُجن لفترة وجيزة في يوليو/تموز 2013 ، بتهمة الاختلاس في مدينة كيروف، نُظر إلى عقوبة السجن لمدة خمس سنوات التي تلقاها على أن وراءها أسبابا سياسية.

وسُمح له، بشكل غير متوقع، بالخروج من السجن للمشاركة في انتخابات رئاسة بلدية موسكو، حيث حصل على المركز الثاني بنسبة 27 في المئة من الأصوات، بعد حليف بوتين، سيرغي سوبيانين.

واعتبر ذلك نجاحاً كبيراً لأنه لم تكن لديه إمكانية الوصول إلى التلفزيون الحكومي، وظل معتمداً فقط على وسيلتي الإنترنت والكلام الشفهي.

وفي نهاية المطاف، ألغت المحكمة العليا الروسية إدانته عقب صدور حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه لم يُمنح جلسة استماع عادلة في المحاكمة الأولى. ثم أدين للمرة الثانية عندما أعيدت محاكمته في عام 2017، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ. ووصف الحكم بأنه هزلي، قائلا إنها كانت محاولة لمنعه من خوض انتخابات 2018.

يقارن البعض نافالني بميخائيل خودوركوفسكي، السجين السابق وأحد رجال الأقلية الروسية الثرية الذي ينشط في حملات ضد بوتين من سويسرا. وكان أمضى نحو عقد في السجون الروسية.

وقال نافالني لبي بي سي إن أفضل ما يمكن أن تفعله الدول الغربية من أجل العدالة في روسيا هو اتخاذ إجراءات صارمة ضد “الأموال القذرة”.

وأضاف: “أريد منع الأشخاص المتورطين في الفساد والاضطهاد من دخول هذه البلدان وحرمانهم من تأشيرات السفر”.

عندما سُجن نافالني في عام 2013 ، قال للقاضي إنه سيحارب مع زملائه “لتدمير الدولة الإقطاعية التي يتم بناؤها في روسيا، وتدمير نظام الحكم الذي يمتلك فيه نصف عدد السكان، 83 في المئة من الثروة الوطنية”.

و تحدث نافالني في مناسبات أقامها قوميون متطرفون، مما تسبب في قلق الليبراليين.

وكان القوميون الروسيون أيضاً حذرين من صلاته بالولايات المتحدة بعد أن أمضى فصلاً دراسياً في جامعة ييل في عام 2010.

وعلى الرغم من شبكته المنظمة جيداً لمكافحة الفساد ، ثمة شكوك حول قدرته على حشد دعم كبير له خارج موسكو وعدد قليل من المدن الأخرى.