لكنه قال إنه خلال عملية استمرت أسبوعين في المستشفى في مدينة خان يونس في فبراير/شباط الماضي، “فحصت” القوات الجثث التي دفنها الفلسطينيون “في الأماكن التي أشارت فيها المخابرات إلى احتمال وجود رهائن”.

وقال عشر رهائن أُطلق سراحهم إنهم احتُجزوا في مستشفى ناصر لفترات طويلة.

وقبل العملية الإسرائيلية في مستشفى ناصر، قال العاملون هناك إنهم أُجبروا على دفن الجثث في فناء المستشفى لأن القتال القريب حال دون الوصول إلى المقابر، وكانت هناك تقارير مماثلة من مستشفى الشفاء قبل العملية الإسرائيلية الأولى على المستشفى في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه داهم عددًا من المستشفيات في غزة خلال الحرب لأن مقاتلي حماس كانوا يعملون داخلها، وهو ادعاء نفته حماس والمسؤولون الطبيون.

بدأت الحرب عندما نفذ مسلحو حماس هجوماً غير مسبوق عبر الحدود على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص- معظمهم من المدنيين – واحتجاز 253 آخرين إلى غزة كرهائن.

وتقول وزارة الصحة في القطاع إن أكثر من 34180 شخصا- معظمهم من الأطفال والنساء- قتلوا في غزة منذ ذلك الحين.

وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنها تعمل حاليا على تأكيد التقارير الواردة من مسؤولين فلسطينيين والتي تفيد بالعثور على 283 جثة في أرض مستشفى ناصر، بما في ذلك 42 جثة جرى التعرف عليها.

وقالت رافينا شامداساني للصحفيين في جنيف: “ورد أن الضحايا دُفنوا عميقاً في الأرض وغُطّوا بالنفايات”.

وأضافت: “من بين المتوفين كبار السن ونساء وجرحى، بينما عثر على آخرين… مقيدي الأيدي ومجردين من ملابسهم”.

ودعا تورك إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة في حالات الوفاة، مضيفاً: “نظراً لمناخ الإفلات من العقاب السائد، ينبغي أن يشمل ذلك محققين دوليين”.

“يحق للمستشفيات الحصول على حماية خاصة للغاية بموجب القانون الإنساني الدولي، والقتل المتعمد للمدنيين والمحتجزين وغيرهم من العاجزين عن القتال (غير المشاركين في الأعمال العدائية) يعد جريمة حرب”.

يوم الاثنين، قال متحدث باسم قوة الدفاع المدني التي تديرها حماس لبرنامج غزة اليوم على قناة بي بي سي، إن القوة تلقت تقارير من فلسطينيين محليين تفيد بأن جثث “عدد كبير” من الأشخاص الذين قتلوا خلال الحرب دُفنوا في مقبرة مؤقتة وتم نقل المقبرة الموجودة في ساحة المستشفى إلى مكان آخر أثناء الهجوم الإسرائيلي.

وقال محمود بصل: “بعد البحث والتحري، علمنا أن جيش الاحتلال أقام مقبرة جماعية، وانتشل الجثث التي كانت في مستشفى ناصر، ودفنها في هذه المقبرة الجماعية”.

وتحدث برنامج غزة اليوم أيضاً إلى رجل قال إنه كان يبحث هناك عن جثتي اثنين من أقاربه الذكور، زعم أن القوات الإسرائيلية أخذتهما خلال الهجوم الإسرائيلي الذي انتهى مؤخراً في خان يونس.

وقال: “بعد أن دفنتهم في شقة، جاء الإسرائيليون ونقلوا جثثهم… نبحث كل يوم عن جثثهم، لكننا نفشل في العثور عليها”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الثلاثاء: “إن الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي دفن جثث الفلسطينيين لا أساس له من الصحة”.

“خلال العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في منطقة مستشفى ناصر، في إطار الجهود المبذولة لتحديد مكان الرهائن والمفقودين، جرى فحص الجثث التي دفنها الفلسطينيون في منطقة مستشفى ناصر”.

وأضاف: “أُجري الفحص بعناية وحصرا في الأماكن التي أشارت معلومات استخباراتية إلى احتمال وجود رهائن، وأُجري الفحص باحترام مع الحفاظ على كرامة المتوفى، وأُعيدت الجثث التي جرى فحصها، والتي لم تكن تابعة للرهائن الإسرائيليين، إلى مكانها”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته اعتقلت “نحو 200 إرهابي كانوا في المستشفى” خلال الهجوم، وإنهم عثروا على ذخيرة وأدوية غير مستخدمة مخصصة للرهائن الإسرائيليين.

كما أصر على أن الهجوم نُفّذ “بشكل مستهدف ومن دون الإضرار بالمستشفى والمرضى والطاقم الطبي”.

ومع ذلك، قال ثلاثة من العاملين الطبيين لبي بي سي الشهر الماضي، إنهم تعرضوا للإهانة والضرب وغمرهم بالماء البارد، وأُجبروا على الركوع لساعات بعد اعتقالهم أثناء المداهمة.

وقال المسعفون الذين بقوا في مستشفى ناصر بعد الهجوم الإسرائيلي إنهم لم يتمكنوا من رعاية المرضى وأن 13 منهم ماتوا بسبب الظروف هناك، بما في ذلك نقص المياه والكهرباء وغيرها من الإمدادات.

في 1 أبريل/نيسان، انسحبت القوات الإسرائيلية من مستشفى الشفاء، الموجود في مدينة غزة، في أعقاب ما قال الجيش الإسرائيلي إنها عملية “دقيقة” أخرى نُفّذت رداً على معلومات استخبارية تفيد بأن حماس أعادت تجميع صفوفها هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت إن 200 “إرهابي” قتلوا داخل المستشفى ومحيطه خلال العملية التي استمرت أسبوعين، وأضاف أنه جرى اعتقال أكثر من 500 آخرين، وعُثر على أسلحة ومعلومات مخابراتية “في جميع أنحاء المستشفى”.

وبعد أن تمكنت البعثة من الوصول إلى المنشأة بعد خمسة أيام، قالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى الشفاء أصبح “الآن هيكلاً فارغاً”، حيث تعرضت معظم المباني لأضرار بالغة أو دُمرت بالكامل، كما أن غالبية المعدات غير صالحة للاستخدام أو انخفضت إلى مستوى غير مناسب.

وقالت أيضاً إنه حُفرت “العديد من القبور الضحلة” خارج قسم الطوارئ والمباني الإدارية والجراحية، وأن “العديد من الجثث دُفنت جزئياً وكانت أطرافها ظاهرة”.

وقال الجيش الإسرائيلي أيضاً إنه تجنب إيذاء المرضى في مستشفى الشفاء، لكن منظمة الصحة العالمية نقلت عن مدير المستشفى بالإنابة قوله إن المرضى كانوا محتجزين في ظروف مزرية أثناء الحصار، وأن ما لا يقل عن 20 مريضاً توفوا بسبب عدم الحصول على الرعاية ومحدودية الحركة المسموح بها للطاقم الطبي.

وقالت المتحدثة رافينا شامدساني إن التقارير التي اطلع عليها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشير إلى أن 30 جثة دُفنت في قبرين، وجرى التعرف على 12 منهم حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة لشبكة سي إن إن (CNN) في 9 أبريل/نيسان إنه انتُشلت 381 جثة من محيط مستشفى الشفاء، لكن هذا الرقم لا يشمل الأشخاص المدفونين في أرض المستشفى.

كما أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن أسفه لسلسلة الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح الجنوبية في الأيام القليلة الماضية ووصفها بأنها “خارجة عن الحرب” والتي قال إنها أسفرت عن مقتل معظم النساء والأطفال.

وخلال غارة مساء السبت، جرى ولادة طفلة قبل أوانها من رحم والدتها الحامل التي قُتلت مع زوجها وابنتها الأخرى.

كما حذر تورك مرة أخرى من شن هجوم بري إسرائيلي واسع النطاق على رفح، حيث يأوي 1.5 مليون مدني نازح، قائلاً إن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

ورداً على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه “يعمل على تفكيك القدرات العسكرية والإدارية لحماس”.

وأضاف: “في تناقض صارخ مع هجمات حماس المتعمدة على الرجال والنساء والأطفال الإسرائيليين، يتبع الجيش الإسرائيلي القانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين”.