ويبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 17 ألف ليرة، أي ما يعادل 524 دولارًا شهريًا. وتبلغ عتبة الفقر حوالي 25 ألف ليرة (768 دولارًا) وفقًا لـ DISK، إحدى أكبر النقابات العمالية في البلاد.

وتشهد تركيا أعلى معدل تضخم في أسعار الغذاء بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يبلغ 70% سنوياً، وهو أعلى بـ 10 مرات من متوسط دول المنظمة البالغ 6.7%.

وقالت ناز إنها تجد أن الزيادة في أسعار الإيجارات أمرا مثيرا للقلق أيضا، حيث تضاعف المبلغ الذي دفعته مقابل الإيجار عندما اضطرت إلى الانتقال إلى مسكن آخر.

وقالت: “أجد صعوبة في العيش أكثر مما كنت أتخيل”.

وحتى المحافظة السابقة للبنك المركزي، حفيظة إركان، اشتكت من عدم قدرتها على تحمل تكاليف الإيجار في إسطنبول.

وقالت ناز “لم نجد منزلاً، الإيجارات مرتفعة للغاية، انتقلنا للعيش مع والدي.. هل من الممكن أن تصبح إسطنبول أغلى من مانهاتن؟”

وبلغ التضخم في تركيا 86% في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وهو أعلى مستوى منذ 24 عامًا.

وشهدت قطاعات النقل والغذاء والإسكان أكبر ارتفاع في الأسعار.

وقدر خبراء مستقلون من مجموعة أبحاث التضخم أن المعدل السنوي في ذلك الوقت كان 186.27%.

ولطالما أصر الرئيس رجب طيب أردوغان على سياسة اقتصادية غير تقليدية تتمثل في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتعزيز النمو الاقتصادي في تركيا على الرغم من ارتفاع التضخم.

وتقوم معظم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، لكن سعر الفائدة في تركيا في ذلك الوقت بلغ 10.5%.

لذلك، كان من المنطقي أن يحصل الناس على قروض من البنوك أو أن يعتمدواعلى بطاقات الائتمان، حيث كانت أسعار الفائدة أقل من التضخم، مما يعني أن ديونهم سوف تتآكل تدريجياً على المدى الطويل.

وبعد إعادة انتخاب أردوغان العام الماضي، بدأ فريقه الاقتصادي الجديد بقيادة محمد شمشك في إجراء تحولات في السياسة.

وفي مارس/آذار، رفع البنك المركزي بشكل غير متوقع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة إلى 50% لكبح التضخم.

وأشار شمشك مؤخرًا إلى لوائح محتملة بشأن بطاقات الائتمان أيضًا، قائلاً إنه سيتم فرض قيود على استخدامها.

وقال: “لا يمكن تحقيق الثروة من خلال أموال الآخرين، من خلال القروض أو بطاقات الائتمان”.

وفي عام 2023، ارتفعت ديون بطاقات الائتمان بمقدار 2.5 مرة، متجاوزة تريليون ليرة (34 مليار دولار)، مسجلة رقما قياسيا جديدا.

في المجمل، تم إنفاق 2.5 تريليون ليرة (72 مليار دولار) من أموال بطاقات الائتمان في متاجر السوبر ماركت ومراكز التسوق لشراء الطعام وشراء الوجبات.

ويتوقع المحللون ومسؤولو الصناعة المصرفية فرض قيود قريبًا، حيث تشير الحكومة إلى فرض إجراءات للتقشف منذ فترة.

وتقول الخبيرة الاقتصادية بنهان إليف يلماز: “بسبب الفترة الطويلة من انخفاض أسعار الفائدة، استمرت ممارسات مثل سحب النقود من بطاقة أخرى أو الحصول على قرض شخصي لسداد ديون بطاقة الائتمان الحالية”، مشيرة إلى وجود حلقة مفرغة حيث يراكم الناس المزيد من الديون لتلبية احتياجاتهم.

وتؤكد أن الكثيرين وقعوا في فخ السياسة النقدية، حيث تضاعفت أسعار المواد الغذائية ثلاث مرات، كما أدى الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة إلى زيادة عبء الديون.

وقالت: “وجدت الأسر والشركات نفسها مديونة وغير مستعدة خلال فترة التضخم المرتفع”، مضيفة أن الناس يفضلون الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان لأنها توفر خيار التقسيط بدون فوائد.

وحذرت من أن الطبقة الوسطى تتقلص في تركيا، وحثت المسؤولين على دعم الفئات ذات الدخل المنخفض من خلال توزيع أكثر عدالة للدخل بدلا من التحرك نحو تقييد استخدام بطاقات الائتمان.

وقالت ناز تشاكار: “نحتاج إلى استخدام بطاقة الائتمان لعدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية.. من الصعب أن أجد أحداً بلا ديون، سواء في المصنع أو من حولي”.

وناز الآن مخطوبة وستتزوج قريبًا وتقول إن معظم ديون بطاقتها الائتمانية الحالية ترجع إلى شراء أجهزة منزلية جديدة.

وتوضح أنها بدون بطاقة ائتمان لن تكون قادرة على تحمل أي من هذه الأشياء، لأنها لا تستطيع الدفع إلا عبر أقساط شهرية.

وتعتقد ناز أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة الآن أعلى، إلا أنه لا يزال من المنطقي أن يستخدم الناس بطاقات الائتمان.

وتقول: “أعلم أن أسعار هذه المنتجات سترتفع، والجميع يعلم أن الأسعار سترتفع إذا انتظروا شراء أشياء معينة.. ولهذا السبب يقعون في الديون”.

ولكن نظرًا لأنها لا تتوقف أبدًا عن استخدام بطاقتها الائتمانية، فإنها عالقة في دائرة من تلقي راتبها، وسداد رصيد بطاقتها الائتمانية، ثم الوقوع في الديون مرة أخرى.

وتقول: “كل شخص لديه ديون يتعين عليه سدادها، ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تشتد الضغوط”.