• إزالة العوائق الزجاجية في أثناء الزيارات

• السماح بزيارة الأقارب ممن ليسوا أقارب من الدرجة الأولى

• الحق في الرعاية الصحية والتعليم

وبحث وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة يوم الاثنين الماضي مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين علي الدرازي ورئيسة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلّمات غادة حبيب، أوضاع السجناء ومطالبهم.

وناقش المجتمعون حينها الخدمات الصحية المقدّمة للنزلاء من قبل المستشفيات الحكومية ومراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره ليشمل زيادة توقيت الزيارة، والنظر في تعديل الشروط الخاصة بقائمة الزوار، إضافة إلى زيادة وقت الاستراحة اليومية (التشمّس). أما فيما يتعلق بزيادة تعرفة الاتصال، فأكد المجتمعون أن هناك تنسيقا جاريا مع شركة الاتصالات حول مراجعة هذا الأمر.

وفيما تحدثت مصادر وزارة الداخلية البحرينية عن تسجيل 180 نزيلا في برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات لهذا العام، تؤكد مصادر مقرّبة من السجناء المضربين عن الطعام، أن هذا العدد لا يشمل السجناء السياسيين أو سجناء الرأي.

وكان معهد البحرين للحقوق والديمقراطية تواصل مع عدد من النزلاء الذين أكدوا أن إضرابهم مستمر؛ لأن مطالبهم لم تتحقق. وبحسب المعهد، فإن المطالب الأساسية التي لم تتحقق هي إزالة الحواجز الزجاجية في أثناء الزيارة، والسماح بصلاة الجماعة في المكان المخصص، وإعادة السجناء السياسيين الخاضعين للعزل الأمني إلى مباني السجناء السياسيين، لأنهم خاضعون للعزل في سجون مع سجناء في قضايا قتل أو مخدرات. وتقدّر المعارضة عدد السجناء الخاضعين للعزل بنحو خمسين سجينا.

أما فيما يتعلق بمطلب التشمّس، فقد أشارت مصادر السجناء إلى أنه سُمح للسجناء السياسيين من ست زنازين بالخروج لمدة ساعتين خارج زنازينهم معا، عوضا عن ثلاث زنازين كان يُسمح لها قبل ذلك بساعة واحدة فقط. واعتبر السجناء أن هذا التنازل “البسيط” غير كاف لأنه يواصل التمييز بين السجناء السياسيين وغير السياسيين، الذين يحق لهم البقاء خارج زنازينهم لمدة 12 ساعة يوميا ويطالبون بالمعاملة بالمثل.

سيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أكد في بيان أن “السلطات البحرينية ما زالت عاجزة عن فهم زخم وخطورة هذا الإضراب، الذي قد ينتقل من السجناء إلى الشوارع”، مؤكدا استمرار الإضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالب السجناء.

واعتبر الوداعي أن هذا الإضراب أجبر الحكومة على مناقشة حقوق السجناء التي أصبحت مادة نقاش على الصعيد الوطني، على حدّ قوله. في المقابل، حذّر من تصاعد الوضع إلى درجة لا يمكن السيطرة عليها في حال فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق، أو إذا توفي أحد السجناء بسبب الإضراب عن الطعام.

في الأسبوع الماضي، في 24 أغسطس/آب، أرسلت 16 مجموعة حقوقية رسالة إلى ممثلين في الاتحاد الأوروبي بشأن الإضراب عن الطعام من أجل تسليط الضوء على قضايا بعض السجناء مثل عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس. جاء ذلك بعد إرسال رسائل مشتركة إلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي وأخرى إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعبّر عن القلق فيما يخص حياة السجين عبد الهادي الخواجة.

في المقابل، وفيما حذّرت مصادر المعارضة من أن الحالات الصحية لبعض السجناء باتت حرجة، أكدت جهات في مركز الإصلاح والتأهيل المعروف بسجن جو المركزي أن لا أحد من النزلاء المشاركين في الاحتجاج في حال حرجة.

وأضافت الجهات الرسمية أن جميع الضباط والموظفين العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل في البحرين، هم من المهنيين المدربين تدريباً عالياً ومؤهلون لإدارة الوضع وحماية صحة ورفاهية النزلاء، إذ تم الحفاظ على حقوق النزلاء طوال فترة الوقفة الاحتجاجية. وشمل ذلك بحسب مصادر في سجن جو المركزي الاستمرار في إجراء مكالمات هاتفية/مكالمات فيديو والحصول على الزيارات العائلية من خلال النوافذ أو الحواجز الزجاجية وإتاحة ساعة واحدة على الأقل في الهواء الطلق يوميا.

كذلك أضافت مصادر السجن أن باستطاعة النزلاء إجراء فحوصات طبية يوميا في عيادة المركز التي تعمل على مدار الساعة. كما أشارت الجهات الرسمية إلى أنها لم تلحظ زيادة في عدد الوجبات الغذائية المرتجعة، والتي تقدّم ثلاث مرات يوميا للنزلاء جميعهم حتى للنزلاء المضربين عن الطعام.

ووفق مصادر بحرينية رفضت الكشف عن هويتها، فإن المعايير التي تعتمدها سلطات السجن في البحرين هي معايير عالمية ومعتمدة في معظم مراكز الاحتجاز في العالم، لا سيما تلك المتعلقة بالحواجز الزجاجية وزيارات أقارب الدرجة الأولى. ولفتت المصادر إلى أن مطلب صلاة الجماعة التي يطالب بها السجناء، لا تتوافق مع معايير الأمن والسلامة التي يخضع لها سجن جو، ذلك أن عدد المصلين سيتطلب إجراءات أمنية خاصة للحفاظ على الأمن ومنع حدوث فوضى. وفي هذا السياق، أشارت مصادر مركز الإصلاح والتأهيل إلى أن المركز حصل في عام 2023 على الاعتماد الدولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية باجتياز واستكمال جميع المعايير المتعلقة بالسلامة والأمن والنظام والرعاية الصحية والبرامج والأنشطة والعدالة والإدارة والتنظيم بنسبة 100%. والجمعية الإصلاحية الأمريكية التي تأسست الجمعية عام 1870، هي أقدم هيئة رقابية تشرف على مراكز الاحتجاز (السجون) في العالم، وتمنح الاعتماد للأنظمة الإصلاحية التي تجتاز عملية التدقيق.