وقال حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم المنصوري، الأسبوع الماضي، إن منصة جديدة سيتم توفيرها من خلال بلومبرغ، ستحل محل النظام الداخلي المعروف باسم صيرفة، وسط مخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة في صيرفة.

وقال سليم شاهين، أحد نواب حاكم المصرف، إن حكومة تصريف الأعمال وافقت على المنصة، وسيتم إنشاؤها “في غضون شهر أو بضعة أسابيع”.

وسيتزامن إطلاقها مع إصدار المركزي لمجموعة جديدة من التعميمات التي تحدد المؤهلات والأدوار والآليات التنظيمية للمستخدمين المصرح لهم، والمعروفين باسم صانعي السوق.

وقال شاهين، إن “صناعة السوق ليست وظيفة تناسب الجميع. ربما لن تفي الكثير من مكاتب الصرافة بالمتطلبات اللازمة لتصبح مرخصة”، مضيفا أن المؤسسات “ستقوم بالتدقيق المطلوب لضمان أن الدولارات المتداولة من مصادر مشروعة”.

وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها في السوق الموازية، منذ بدأ الانهيار الاقتصادي في البلاد عام 2019، وفرضت البنوك قيودا على الوصول إلى الودائع.

وأثار الاعتماد المتزايد للاقتصاد على النقد، مخاوف بشأن التدفقات غير المشروعة للأموال، واحتمالات أن تخضع البلاد لتدقيق خاص بشأن الممارسات غير المستوفية للمعايير لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف المنصة الجديدة، إلى مساعدة العملة اللبنانية على الانتقال إلى تعويمٍ مُدار بحلول نهاية هذا الشهر، بعد ربطها بالدولار لفترة طويلة.

وخفّض المصرف المركزي في فبراير، سعر الصرف المعمول به منذ عقود من 1500 ليرة للدولار، إلى 15 ألف ليرة.

وقال شاهين، إنه يتوقع أن يكون سعر الصرف على المنصة قريبا من السوق الموازية، مما سيحد من المراجحة.