كما يقترح مشروع القانون فرض غرامات على من “يروجون للعُري” أو “السخرية من الحجاب” في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وعلى أصحاب المركبات التي لا ترتدي سائقتها، أو راكبتها، الحجاب أو الملابس المناسبة، بحسب ما جاء في نص القانون، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس.

وأضاف القانون أن أي شخص يروّج لانتهاك قواعد اللباس “بطريقة منظمة”، أو “بالتعاون مع حكومات أو وسائل إعلام أو مجموعات أو منظمات أجنبية أو معادية”، قد يتعرض للسجن أيضا لمدة تتراوح بين خمس و10 سنوات.

وسيرسَل الآن مشروع القانون إلى مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة محافظة من رجال الدين ورجال القانون، للموافقة عليه. وللمجلس سلطة الاعتراض على مشروع القانون إذا اعتبره غير متوافق مع الدستور والشريعة.

وكان ثمانية خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد حذروا، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن مشروع القانون “يمكن وصفه بأنه شكل من أشكال الفصل العنصري بين الجنسين؛ إذ يبدو أن السلطات تحكم من خلال التمييز المنهجي بهدف قمع النساء والفتيات وإجبارهن على الخضوع التام”.

وقال خبراء إن “مشروع القانون يفرض عقوبات صارمة على النساء والفتيات إن لم يمتثلوا له، وهو ما قد يؤدي إلى تطبيقه بالعنف”.

وأضافوا: “ينتهك مشروع القانون أيضًا الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وحظر التمييز بين الجنسين، وحرية الرأي والتعبير، والحق في الاحتجاج السلمي، والحق في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، وحرية الحركة.”