ويوضح الكاتب أن لا شيء من هذا ينبغي أن يكون مفاجأة. فترامب لم يخف أبدا شخصيته ومن يكون أو ما كان ينوي فعله. ففي عام 2016، رفض أن يقول ما إذا كان سيقبل نتيجة الانتخابات التي خاضها ضد هيلاري كلينتون، كما أنه لم يخف اعتقاده بأن مقعده في المكتب البيضاوي وضعه فوق القانون.

يصر ترامب حاليا، وبمهارة عالية، على أنه ضحية وزارة العدل “المسلحة” التابعة للرئيس لبايدن، حسب قوله، ما يشير إلى أن المدعين الفيدراليين المستقلين، في الواقع، مجرد متسللين حزبيين يقومون بتنفيذ مناقصات الرئيس. مع العلم، كما يوضح المقال، أن ترامب هو من يتصور استخدام وزارة العدل كفريق اغتيال ضد أعدائه، فقد وعد، في حالة إعادة انتخابه ، بإصدار أمر بإجراء تحقيق جنائي مع الرئيس الحالي.

وبحسب الكاتب، فإن أسلوب ترامب يجعل عدة مبادئ حاسمة على المحك في هذه الحالة، أبرزها الحقيقة. فقد تحدى ترامب هذه الفكرة منذ البداية. ليس فقط من خلال الكذب ولكن من خلال السعي لزعزعة ثقة الجمهور في فكرة أن الحقيقة ممكنة حتى.

كما قام بنشر أكاذيب محددة زعم فيها حدوث تزوير انتخابي حاسم في ولايات رئيسية من أجل بناء الكذبة الكبرى “الانتخابات مسروقة”. لقد بنى حقيقة بديلة على تلك الكذبة التي استمرت حتى يومنا هذا.

لكن الآن، وعلى الرغم من كل ذلك، فإن “قاعة المحكمة هي المكان الذي تعني فيه الحقيقة شيئا ما” بحسب صحيفة الإيكونومست. وحتى الآن، نجح ترامب في إقناع نصف البلاد بأنهم لا يستطيعون الوثوق بحقائق محرجة ومزعجة، بما في ذلك تلك التي كشفها المحققون الفيدراليون، لأنهم ببساطة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، أما القضاة فهم أدوات للدولة العميقة.

وقد أثبت هذا التكتيك أنه فعال بشكل ملحوظ. إذ أدى إلى تآكل أجزاء كبيرة من نظام الولايات المتحدة، وكسر ثقة الجمهور في الانتخابات ووسائل الإعلام وأشياء أخرى كثيرة. فهل ستتمكن قاعة المحكمة التي تستمع إلى قضية الولايات المتحدة الأمريكية ضد دونالد ترامب من إغلاق وإيقاف كل ذلك، والبقاء بعيدة عن تأثير أسلوب وطريقة ترامب المحرقة؟

وإلى صحيفة الفاينانشال تايمز وتقرير أعده مجموعة من مراسلي الصحيفة في بروكسل وكييف ونيروبي ولندن ودلهي بعنوان: “السعودية تستضيف مؤتمرا يهدف إلى حشد الدعم لخطة سلام أوكرانية”.

فمن المقرر أن تشارك عشرات الدول في مؤتمر تستضيفه السعودية يبدأ الجمعة ويستمر حتى يوم الأحد، يهدف إلى التأثير على الدول النامية لدعم خطة سلام أوكرانية ومطالبها روسيا بسحب قواتها من أراضيها.

ويأتي مؤتمر مستشاري الأمن القومي في أعقاب اجتماع مماثل في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، تكثف فيه أوكرانيا جهودها لإشراك الدول النامية الرئيسية في عزل موسكو دوليا قبل “قمة السلام” المخطط لها التي تسعى كييف لترتيبها قبل نهاية العام الجاري.

وقد دُعيت عشرات الدول، أغلبها من الدول النامية التي كانت مترددة في إدانة الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا لحضور مؤتمر جدة، الذي سيمثل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان فيه الولايات المتحدة. وأكدت الصين مشاركتها فيه. ويُعد حضورها انتصارا لكل من الأوكرانيين والسعوديين. بينما لم تُدعَ روسيا إلى هذا اللقاء.

كما توسطت المملكة العربية السعودية في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا وسعت إلى ترسيخ مكانتها دبلوماسيا على المسرح العالمي.

وبحسب إيهور جوفكفا، نائب رئيس إدارة زيلينسكي، فإن عقد القمة في الشرق الأوسط “يدمر تماما رواية روسيا حول أن الدول التي تدعم أوكرانيا هي الدول الغربية فقط”.

التقى مسؤولون من الرئاسة الأوكرانية ووزارة الخارجية بخبراء من العالم النامي في بولندا الشهر الماضي حيث سعوا للحصول على أفكار حول كيفية تحسين التعامل مع إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وقال أحد المشاركين في مؤتمر وارسو، الذي التقى فيه مسؤولون من الرئاسة الأوكرانية ووزارة الخارجية بخبراء من العالم النامي سعيا للحصول على أفكار حول كيفية تحسين التعامل مع إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، إنهم نصحوا كييف بتقسيم القرارات الدولية بشأن الغزو الروسي إلى قسمين، حتى تتمكن الدول النامية من التصويت لصالح إدانة الغزو دون الحاجة إلى التوقيع على إجراءات عقابية ضد موسكو.

وأضاف “لم يستطع الأوكرانيون فهم سبب عدم مواجهتنا لروسيا. لكننا لسنا مثل أوروبا الشرقية، ولا نحدد وجودنا من خلال معارضة روسيا”.

وإلى صحيفة التلغراف ومقال كتبه بن فارمر، بعنوان “انقلاب النيجر هو أحدث سقوط ديمقراطي في “سلسلة الانقلابات” المتزايدة للدول الأفريقية”.

يقول الكاتب إنه عندما أعلن رجال يرتدون الزي العسكري أنهم أطاحوا برئيس النيجر، فإن استيلائهم على السلطة لم يمثل فقط سقوط ديمقراطية أخرى ضمن “سلسلة الانقلابات” المتزايد في الدول الإفريقية، ولكن أيضا ضربة قوية جديدة لتحول في سياسة المملكة المتحدة تجاه إفريقيا، رافقه ضجة إعلامية كبيرة قبل خمس سنوات فقط.

وتأتي أحداث النيجر في أعقاب الانقلابات في السودان ومالي وتشاد وبوركينا فاسو في السنوات القليلة الماضية، ما أدى إلى طرد الحكومات التي كانت في كثير من الأحيان تكافح بالفعل ضد عنف المتشددين وبعض أسوأ حالات الفقر في العالم.

وكان العديد من المجالس الحاكمة الجديدة أقل تفضيلا للمصالح الغربية، وبدلا من ذلك، لجأت دولتان على الأقل، هما مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، إلى مجموعة مرتزقة فاغنر الروسية لتوفير قوة عسكرية، ما عزز حملة الكرملين للقضاء على النفوذ الغربي في المنطقة.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن روسيا كانت وراء انقلاب النيجر، بحسب زعم أمريكا وفرنسا والمملكة المتحدة، لكن هذا لا يمنع الكرملين من محاولة الاستفادة.

فقد تمكنت روسيا وقوات فاغنر الحليفة لها من تصوير أنفسهم على أنهم ثقل موازن مرحب به للإمبريالية الغربية في إفريقيا، حتى في الوقت الذي تقتل فيه مجموعة المرتزقة المدنيين وتدير مناجم الذهب.

ونختم جولتنا كما بدأناها في صحيفة الغارديان ومقال كتبته كيمبرلي مارتن، بعنوان “ُتُظهر الآثار المحيرة لتمرد فاغنر أن بوتين أصبح أكثرعرضة للخطر من أي وقت مضى”.

ففي أواخر يونيو/ حزيران، نفذ الآلاف من قوات مرتزقة مجموعة فاغنر تمردا في روسيا. بدا أنه يشكل تحديا كبيرا لبوتين – كونه الأول من نوعه داخل بلاده منذ الغزو – ومع ذلك فقد انتهى في غضون 48 ساعة. فماذا يمكن أن تخبرنا عواقبه عن موقف بوتين؟ وهل لا تزال المجموعة تشكل تهديدا؟

وانطلقت الشرارة الأولى للتمرد بعد أن أمر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، جنود مجموعة المرتزقة بتوقيع عقود جديدة مباشرة مع وزارته. وقد قوبل الأمر بدعوة يفغيني بريغوزين، زعيم التمرد والذي يرأس المجموعة منذ فترة طويلة، إلى الإطاحة بكل من شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

واحتلت فاغنر مقر إدارة الحرب الروسية في مدينة روستوف أون دون، وأسقطت قواتها ست طائرات هليكوبتر وطائرة ركاب، ما أسفر عن مقتل 13 طيارا عسكريا روسيا، وألحقت أضرارا جسيمة بالمباني والطرق ومصفاة النفط.

وعقب هذه الأحداث، لم يلجأ الرئيس بوتين لحل مجموعة فاغنر ولا التخلص من بريغوزين، على الرغم من مصادرة السلطات لأسلحة المتمردين الثقيلة. وبدلا من ذلك، تم االتوقيع على اتفاق لإنهاء التمرد، تفاوض عليه الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو. ولا يزال شويغو وجيراسيموف في منصبهما.

وعلى الرغم من كل ذلك، فإن هذه الأحداث قد تضعف الروح المعنوية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينما تتسبب في تشكيك أعضاء أقوياء من الدائرة المقربة لبوتين في سلطة الرئيس وكفاءته.

تعتبر مجموعة فاغنر رافعة منخفضة التكلفة للنفوذ الروسي في إفريقيا. كما أن استعداد فاغنر للقتال في إفريقيا يسمح لروسيا بتجنب تكبد جنودها النظاميين خسائر قد تثير غضب الرأي العام الروسي. وتشرف فاغنر أيضا على عمليات التنقيب عن الذهب والتهريب التي تساعد الكرملين على التهرب من العقوبات الغربية.

ومع ذلك، أصبح الرئيس بوتين الآن أكثر عرضة للخطر مما كان عليه في أي وقت مضى، خاصة في ظل التوقعات القاتمة للحرب الروسية المكلفة والطاحنة في أوكرانيا.