وتعتبر الصين تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءاً لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد اللجوء إلى القوة لاستعادتها، إذا لزم الأمر.

ونشرت بكين، الجمعة، مبادئ توجيهية قضائية جديدة تنصّ على عقوبة الإعدام في القضايا “الخطرة”، التي تستهدف مؤيّدين “متعصّبين” لاستقلال تايوان، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ورداً على سؤال بشأن العقوبات القضائية، قال لاي، الإثنين: “أريد أن أؤكد أنّ الديمقراطية ليست أصل الجريمة. الاستبداد هو أصل الجريمة”.

وأضاف أنّ “الصين ليس لديها الحق في معاقبة شعب تايوان على ما يمثّله”، مؤكداً أنّ الصين “ليس لديها الحق في محاكمة تايوانيين خارج حدودها”.

وأوضح لاي أنّ العلاقات بين الجانبين ستتدهور في حال “لم تقبل (الصين) بوجود جمهورية الصين (الاسم الرسمي لتايوان) وتجري تبادلات وحوارات مع الحكومة التايوانية الشرعية والمنتخبة ديمقراطياً”.

وتابع الرئيس التايواني: “هذا هو الطريق الصحيح لتحسين رفاهية الناس على جانبي” مضيق تايوان، الممر المائي البالغ طوله 180 كيلومترا الذي يفصل بين تايوان والصين.

وبعد أيام من تنصيب رئيس تايوان الشهر الماضي، أجرت الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة رداً على خطاب ألقاه لاي اعتبرته بكين بمثابة “اعتراف باستقلال تايوان”.

وخلال 48 ساعة، حشدت الصين سفناً حربية وطائرات وجنوداً وقاذفات صواريخ في محاكاة لتطويق الجزيرة. وبعد المناورات العسكرية في نهاية مايو، تعهّدت بكين مواصلة الضغوط العسكرية على الجزيرة “ما دامت الاستفزازات المرتبطة باستقلال تايوان مستمرّة”.

وأعلن الجيش التايواني، الإثنين، رصد 23 طائرة عسكرية و7 سفن صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة.

وقال لاي الذي تعتبره الصين “انفصالياً خطراً” إنّه ليس من الضروري أن تعلن تايوان رسمياً استقلالها لأنّها “مستقلّة بالفعل”.